قال التقرير السنوى لمصلحة الجمارك: إن الرسوم الجمركية المعفاة بجميع أنواعها خلال عام 2014، بلغت 7.3 مليار ريال منها ما يتعلق بالدعم الحكومي للصناعة السعودية. وبلغت قيمة الإعفاءات (صناعي/تجاري) مبلغا يزيد على 2.5 مليار ريال بانخفاض 0.2 % عن عام 2013، وإعفاء الرسوم من منتجات المصانع الخليجية بقيمة 1.6 مليار ريال بانخفاض 0.2% عن عام 2013. ووفق بيانات التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، فإن هناك 11 نوعا من أنواع الإعفاءات يتم بموجبها الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومنها إعفاء بموجب النظام الذي بلغ خلال العام الماضي 1.4 مليار ريال، والمصانع الخليجية 1.6 مليار ريال، وحكومية بنحو 660 مليون ريال، وجامعة الدول العربية (تيسير) بأكثر من 696 مليون ريال، وإعفاء من جمرك آخر ب365 مليون ريال. كما بلغت قيمة الرسوم المعفاة بسبب اتفاقيات ثنائية بين المملكة ومصدر السلعة 1.3 مليار ريال، وإعفاء دبلوماسي بنحو 1.1 مليار ريال ونماذج إعفاء صناعية بين دول المجلس بنحو 6.9 مليون ريال، ومنتجات نباتية من دول مجلس التعاون بنحو 1.7 مليون ريال، وإعفاء بسبب قرار فرز بلغ نحو مليون ريال. وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي ما تحملته الدولة من رسوم جمركية عن بعض السلع وبعض المشاريع الحكومية خلال عام 2014م، 3.4 مليار ريال، وقد كانت أعلى سلعة تحملت الدولة رسومها هي اللحوم ب928.6 مليون ريال يليها الحبوب ب640.7 مليون ريال ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ب576.7، وهناك أكثر من 30 سلعة مصنفة (حسب الفصول الجمركية) تم إعفاء أو تخفيض رسومها. وتأتي تلك البيانات بعد أن كانت قد كشفت مصلحة الجمارك العامة، عن تحصيلها 27.9 مليار ريال خلال العام المالي الماضي 2014، منها 3.4 مليار ريال تحملتها الدولة كجانب من دعم بعض السلع المستوردة إلى المملكة، مشيرة إلى زيادة نسبة الإيرادات عن العام المالي 2013 بنحو 12.20 في المائة. جاء ذلك ضمن تقرير مصلحة الجمارك العامة الإحصائي السنوي ال33 لعام 2014، الذي تناول أهم الإنجازات التي تحققت في تطوير وتسهيل العمل الجمركي، مدعمًا بالأرقام والإحصاءات، الذي يعد مرجعا شاملا للتجارة الخارجية للمملكة والحركة الاقتصادية والتجارية. وبين التقرير أن قيمة واردات المملكة من السلع خلال العام المالي 2014 بلغت 652 مليار ريال بزيادة 3 في المائة عن عام 2013 حيث كانت قيمتها 630.9 مليار ريال، مشيرا إلى أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، ووصلت قيمتها إلى 190 مليار ريال. وكشف التقرير عن حركة العمل الجمركي، إذ ارتفع إجمالي البيانات الجمركية "وارد صادر، ترانزيت، إعادة صادر" ليصل إلى 3.4 مليون بيان بزيادة 3 في المائة، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال عام 2014م، 21.2 مليون مركبة، بزيادة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2013.
