جدل بعد قرار البرلمان الأوروبي إرسال لجنة تحقيق في مقتل "ريجيني".. وتحذيرات من المساس بالسيادة المصرية

حقوقية: الحُجة المصرية ضعيفة أمام أنظار العالم
خبير قانون دولي: قرار البرلمان الأوروبي تدخل ومساس بالسيادة المصرية
ناشط حقوقي: من حق البرلمان الأوروبي إعادة التحقيق بمشاركة الجهات المصرية
تحت شعار "لا تنازل عن حق ريجيني" قرر البرلمان الأوروبي، التحقيق من جديد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك عن طريق إرسال وفدًا جديدًا إلى مصر، وهو الأمر الذي أعاد الجدل من جديد حول هذه القضية، حيث اعتبره البعض حقًا لايطاليا من أجل البحث عن الحقيقة، فيما اعتبره البعض الآخر مساسًا بالسيادة المصرية.

تطورات أخيرة
وقال باتريزيا تويا، رئيس الحزب الديمقراطي، في البرلمان الأوروبي، معلقًا على القرار : كنت أتمنى أن يكون هناك شاهدا على مقتل ريجيني، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق في أمر مقتله، متابعًا أن أوروبا لن تقف غير مبالية فيما يحدث، وسيكون هناك المزيد من المبادرات في هذا الاتجاه.
جاء هذا بعد قيام الكتلة البرلمانية بمجلس النواب الإيطالي، بتقديم طلب للمجلس لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حادث مقتل الطالب جوليو ريجيني الذي لقي حتفة في الثالث من فبراير من العام الجاري.
حيث أعلنت النيابة العامة بروما والمسؤولة عن التحقيق في القضية يوم الأحد الماضي، أن الزعم بقتل "ريجيني" على يد عصابة إجرامية أو خصومة شخصية أو حادث سير ما هي إلا تضارب في التقارير والتي وصفتها ب"فرضية كاذبة أعدتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات"، على حد وصفها .
وفي السياق نفسة نقل التلفزيون الرسمي بروما، عن إراسمو بالاتسوتو، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي وعضو كتلة "اليسار" التي تقدمت بالطلب، قوله: "هذه اللجنة ستسهم في كشف الدوافع السياسية المتعلقة بقضية الشاب الإيطالي ولاسيما التعذيب الذي تعرض له، وكذلك لتسليط الضوء على ما آلت إليه مصر"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون من 20 نائباً وستتمتع بسلطات التحقيق والتحري التي تملكها الجهات القضائية، دون التدخل مع عمل النيابة العامة بروما.
النظام الإيطالي يستعمل كل الأساليب
ومن جانبها استشهدت الدكتورة، عصمت الميرغني، الحقوقية ورئيسة الحزب الاجتماعي الحر، بحديث بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية في مصر، الذي قال خلاله إن هناك أيادٍ خفية تسعى لإفساد العلاقات المصرية الإيطالية، وأن الحكومة المصرية بريئة من مقتل الطالب الإيطالي وأن التفكير بتورطها "هيافة وكلام بلا قيمة" على حد قوله.
وتابعت "الميرغني" أن هذه القضية جريمة قتل فردية ومصر ليست طرفًا فيها، مثلها كمثل مئات الجرائم في كل دول العالم، موضحة أنه من الناحية القانونية فإن التحقيقات مفتوحة ولكن هناك ما يسمى بطريقة استعمال الحق وكذلك يجب على النظام الإيطالي أن يستعمل كل الأساليب المتاحة قانونيًا .
ووجهت سؤالًا إلى الحكومة المصرية، حيث تساءلت: "هل جاء حق الشاب المصري الذي قتل في إيطاليا ؟.. أم أن دم المواطن المصري ما زال رخيصًا، كما أسأل النائب العام المصري أن يكشف لنا عما جرى ما بين وفد النيابة المصرية والنيابة الإدارية في ايطاليا؟.
واختتمت الميرغني، بأن القضية بدأت بغمامة وتعتيم للرؤية من قبل وزارة الداخلية، وكان على النيابة أن تشرك الجهاز الأمني الإيطالي، ولكن التضارب في أقوال جعل الحُجة المصرية ضعيفة أمام أنظار العالم .
من حق ايطاليا فتح التحقيقات من جديد
وفي السياق نفسه اعتبر الدكتور محمد عطالله، خبير القانون الدولي، قرار البرلمان الأوروبي تدخلًا في الشأن المصري، مما يمس السيادة المصرية، قائلًا: "لا أعتقد أن القرار خرج من البرلمان الأوروبي على هيئة تحقيقات في مقتل الشاب ريجيني، بالأراضي المصرية، ولكنهم من حقهم فتح التحقيقات مرة أخرى حتى يصلون للنتيجة التي ترضيهم".
البحث عن طرف للخيط
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي، إبراهيم الشريف، إن ما يقوم به البرلمان الأوروبي ما هو الا تجسيد لما تقوم به السلطات الإيطالية في بحثها عن أي خيط في قضية مقتل مواطنهم جوليو ريجيني، ولهذا يتحرك من أجلهم البرلمان الأكبر في العالم .
وشدد الشريف، على ضرورة أن تعيد السلطات المصرية نظرها في ملف حقوق الإنسان، و النظر فيما تفعله روما من أجل مواطن واحد خرج للدراسة، ونحن أسبوعيا نسمع عن مواطنين مصريين يموتون من التعذيب على يد الكفيل في دول الخليج أو اي مكان آخر ولم يتحرك لنا ساكن .
واختتم الناشط الحقوقي مؤكدًا "من حق البرلمان الأوروبي إعادة التحقيق ولكن بالمشاركة مع الجهات المصرية من أجل السيادة المصرية والحفاظ عليها".
يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عاما اختفى وسط القاهرة يوم 25 يناير الماضي وعثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد على الطريق الصحراوي الواصل بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير.