د. بهاء حلمى يكتب: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدٍ يهدد الدولة

إن مكافحة نشاط غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل أحد التحديات الكبرى التى تهدد مصر، فقد كشف الواقع العلمى أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ أشكالاً وصورًا متغيرة ومتطورة فى ضوء العولمة واستخدام مرتكبى تلك الجرائم التكنولوجيا والتقنيات والأساليب المبتكرة بكفاءة وذكاء، أضف إلى ذلك تعدد القنوات التى يتم استغلالها فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل البنوك، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والشركات متعددة الجنسيات والتى تعرف بشركات ما وراء البحار «الأوف شور» والاقتصاد الموازى بالسوق المحلى.
صحيح لدينا القانون رقم «80» لسنة 2002 ينظم إجراءات مكافحة غسل الأموال، والذى قرر إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى، وينظم القرار الجمهورى رقم 164 لسنة 2002 تشكيل مجلس أمناء تلك الوحدة ليتكون من «مساعد وزير العدل، وأقدم نائب لمحافظ البنك المركزى، ورئيس هيئة سوق المال، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير فى الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء». ومن بين اختصاصات هذه الوحدة اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب ووضع قواعد وإجراءات التعرف على هوية العملاء بالبنوك بالجهاز المصرفى، والبنوك المراسلة وتحديث بيانات العملاء ورقابة العمليات التى تتميز بالمخاطر والتحويلات الإلكترونية، وتعيين مدير مسئول بكل بنك عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الوحدة المبادرة بإجراء التحريات اللازمة عن أى عمليات مشبوهة. وهنا يثار التساؤل عن كيفية وآليات عمل هذه الوحدة فى إجراء التحريات عن العمليات المشبوهة فى القطاع المصرفى دون وجود آليات ومكنات تتيح لها القيام بذلك؟ وما هى التدابير والإجراءات التى يتعين على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الدستور الذى يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين؟ نحن نرى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الخارج والداخل أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية مكافحة الإرهاب، لذلك يتعين ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التى تكفل مكافحة الجريمتين على جميع الأصعدة مثل:
1- نرى تعديل تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى المصرى، وذلك بإضافة عضوين جديدين هما:
- مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «بوزارة الداخلية».
- ممثل وزارة المالية «الجمارك، الضرائب»
وذلك بغرض تفعيل دورها فى إمكانية عمل التحريات اللازمة أيضًا، وعدم الاعتماد على تلقى الإخطارات فقط.
2- العمل على تشجيع عقد الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية بين الدول لنقل الخبرات وتبادل المعلومات، وعلى الأخص بالنسبة لوسائل وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلكترونيا، ومراقبة تحويل ونقل الأموال التى تتم من خلال الهاتف الجوال «المحمول»، وشبكة المعولمات الدولية.
3 - تشجيع المشاريع الصغيرة والتجار بالسوق المحلية على تقنين الأوضاع وتأسيس شركات مع إمكانية الإعفاء من الضرائب لفترة بغرض تشجيعهم على الدخول فى الاقتصاد الرسمى والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أن هذا الإجراء يساهم فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- وضع آليات تضمن عدم إساءة استعمال الحصانة الدبلوماسية بما يمنع عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وعلى الأخص بالنسبة للدول الضالعة فى هذه الأعمال.
5 - اضطلاع الحكومة بخطط تعقب مصادر تمويل الإرهاب ضمن البرنامج الوطنى لمواجهة الإرهاب.
6- نهيب بالمشرع المصرى الانتباه بتقنين وتنظيم عمليات تحويل الأموال أو المساهمات التى تقوم بها شركات وبنوك «الأوف شور» التى تعرف بشركات ما وراء البحار المنشأة فى بعض الدويلات المعروفة، والتى تساهم أو تشارك فى الشركات والمؤسسات المالية الوطنية كشخص معنوى، وفى المناطق الحرة أيضًا، وذلك من خلال وضع ضوابط تحكم تعاملات هذه الشركات مع الشركات الوطنية وفقًا لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م.