46 مليار ريال قيمة 1500 بلاغ غسل أموال بالسعودية

كشفت مصادر مصرفية أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في السعودية وصل إلى 1500 بلاغ في عام 2011، تقدر قيمتها بنحو 46 مليار ريال، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال ثلاثة أعوام مضت (2009، 2010، 2011) إلى نحو 20 في المائة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.
وأوضح مصرفيون خلال حديثهم في ملتقى مخصّص لمكافحة غسل الأموال عُقد في الرياض، أمس، أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية يرجع إلى عوامل عدة، منها وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، زيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة.
وأشار المصرفيون إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال إدارة الالتزام المعنية، وذلك تبعاً إلى تطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها.
وأوضح المصرفيون أن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن القطاعات المالية وغيرها من القطاعات تقوم بدور مهم في ترصد مثل تلك القضايا.
وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو 1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ.
وأشاروا إلى أن عقوبة غسل الأموال في السعودية هي السجن لما بين عشر سنوات، إلى 15 مليون ريال، وأنها بذلك تعتبر الأعلى مقارنة ببعض دول المنطقة، والدول العالمية، إلى جانب غرامات مالية من 5 ملايين ريال، إلى 7 ملايين ريال، على حسب نظرة القاضي للقضية.
وشدد المصرفيون على أن جميع المؤسسات المالية في السعودية تمتلك أحدث النظم التقنية لتتبع جرائم غسل وتمويل الإرهاب، إضافة إلى سهولة إجراءات البلاغات عن مثل تلك القضايا التي تنقل إلى وحدة التحريات في وزارة الداخلية.
وأكد أن نسبة جرائم غسل الأموال تقع بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة، مشيرين إلى أنها دائماً ما تكون تلك الجرائم عبر أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة الخمور، الفساد الإداري، والمخدرات، وأن الأخيرة حسب الدراسات هي الأعلى بالنسبة لقضايا غسل الأموال.
من جهته، قال محمد العبيد المصرفي السعودي إن إدارات الالتزام في المصارف تعنى في الأساس بالتأكد من مطابقة نظم وسياسات وأعمال الموظفين في البنوك واتساقها مع المتطلبات الإشرافية الصادرة للنظام المصرفي، مبيناً أنها تأتي ضمن الإدارات الرقابية والإشرافية الموجودة في المنشأة المالية.
وأشار العبيد إلى أن هذا الدور الذي تقوم به إدارات الالتزام موجود في الأساس في عدد من القطاعات منها: التأمين، والصحة، لكنه أوضح أن إدارات الالتزام في القطاع المصرفي تعمل بشكل مستقل للتأكد من أن دور البنك ينسجم مع الإجراءات واللوائح والسياسات التي وضعت لتنظيم الأعمال المصرفية.
ولفت العبيد إلى أن كل مؤسسة مالية تعمل في السعودية مطالبة بإنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن معظم تلك المؤسسات وضعت تلك الوحدات تحت مظلة إدارات الالتزام.
وأوضح المصرفي السعودي أن المملكة بشهادة عدد كبير من الدول العالمية قطعت شوطاً كبيراً في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن هذا الجهد أخذ عدة أبعاد، حيث تم إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في 2003، وصدرت بعدها اللائحة التنفيذية التي وضحت الإجراءات المنوط بالجهات ذات العلاقة الالتزام بها.