خبراء: قانون "الجريمة الإلكترونية" طريق جديد يقود النشطاء إلى السجون

رغم أن المعلن في قانون "الجرائم لإليكترونية" هو محاربة المخربين على شبكات التواصل مثل معاقبة كل من "أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة على اي نظام معلوماتي، أو كل مَن دخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها"، إلا أن الواقع فسره كثيرون بأنه عكس ذلك تمامًا وأن الهدف الحقيقي وراء هذا القانون التضييق على المعارضة ونشطاء التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، وغيرهما.

البداية
كانت البداية مع بعض النواب الذين تقدموا بهذا القانون وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبدوره دعا على عبد العال رئيس البرلمان, لإعادة مناقشة قانونين تنظيم وسائل الاتصال الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".
الأسباب المعلنة للقانون
لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط بالإضافة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي.

كل مَن أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، يعاقَب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه.

كل مَن دخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها يُعاقَب بالسجن أيضًا وبغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه.

السبب الحقيقي.. السيطرة على المعارضين
رجح ساسة وأمنيون، أن يكون السبب الحقيقي وراء قانون "الجرائم الإليكترونية" هو السيطرة على رواد المواقع، لاسيما بعد أن أثبتت الوقائع أن لهؤلاء النشطاء تأثير وأضح على الرأي العام.

وقال اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمني، إن مشروع القانون يأتي في إطار رغبة الدولة في إحكام السيطرة على المعارضين، مشيرًا إلى أن القانون مخالف للدستور الذي يضمن للمواطن حق التعبير عن الرأي، متوقعًا أن يحُرم هذا القانون أفعالاً لم تكن مجرمة من قبل.

وأوضح الخبير الأمني في تصريح صحفي، أنه سوف تكون هناك صعوبة في تحديد وضبط المجرم وتقديمه للعدالة لأنه يتطلب التدخل فى سيادة دول أخرى بالإضافة إلى صعوبة تحديد النطاق الإقليمى لهذا القانون ومكان الجريمة مؤكدًا قسوة الأحكام التى نص عليها مشروع القانون منوهًا بأنها أكبر من الجريمة الإلكترونية أيًا ما كانت.

وفى ذات السياق، قال العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمني إن النظام الحالي والأجهزة الأمنية لديهما خوف مبالغ فيه من شبكة الإنترنت مشيرًا إلى أن بعض تلك الصفحات ولى جميعها تمثل خطرًا على النظام لأنها تدعو إلى ارتكاب جرائم وتدعو إلى إسقاط نظام الحكم.

و أضاف "قطري" أن النظام الحالي يخشى من مواجهة نفس مصير نظام محمد حسنى مبارك والذي كانت الشرارة الأولى للثورة عليه صفحة "كلنا خالد سعيد".

وأشار "قطرى" إلى أنه السيكولوجية الخاصة بالأجهزة الأمنية فى الوضع الحالى أنهم غير قادرين على ضبط الأمن مطالبًا بالحفاظ على الحرية الشخصية للأفراد موضحًا أنه لا يجوز الإخلال بها.

القانون نتيجة انتشار العنف والسب والقذف
على الجانب الآخر قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، إن الجريمة الإلكترونية مستحدثة ولا يوجد لها عقوبة محددة بالقانون المصرى مشيرًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون نتيجة انتشار العنف والسب والقذف والتعرض للحياة الخاصة للأشخاص قائلا: "إن هذا القانون يعد مناسبًا إذا لم يضيق على الحريات لأن الدستور كفل حرية التعبير للمواطنين ولا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية وألا يكون مخالفًا للدستور".
وأضاف كبيش أن القانون يستهدف الإرهاب والإرهابيين والأعمال المنافية للآداب، مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية ليست مثل الجرائم الجنائية فالجرائم الجنائية تقع فى عالم واقعى محسوس ويمكن توثيق مكانها ومعرفة مرتكبها وزمن حدوثها، أما الجريمة الإلكترونية فتقع فى عالم افتراضى فقد يرتكب شخص ما جريمة على فيس بوك ولا تعرف مكانه ولا تعرف إذا كان ذكرًا أم أنثى ولا يمكن تحديد عمره أو مواصفاته، فقد ينتحل شخصية أخرى لذا يصعب تحديد الجريمة وتتبعها.
وبدور قال, النائب محمد على، عضو مجلس النواب, إنه ليس من السهل أن تقنن قوانين خاصة لضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي, مضيفا: "لكن علينا كنواب أن نناقش مستقبلًا كيفية التقليل من أضرار مواقع التواصل وليس حجبها.