3 معوقات تواجه قانون الجريمة الإلكترونية

سادت حالة من الجدل عقب الإعلان عن موافقة لجنة الشكاوى والاقتراحات بالبرلمان على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي كان قد قدمه من قبل النائب تامر الشهاوى، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد السبب الأول فى حدوث هذا الجدل أن الاقتراح بمشروع القانون نص على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط بالإضافة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى.
فيما يعاقَب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه كل مَن أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى، ويُعاقَب بالسجن أيضًا وبغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه كل مَن دخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها.
كما أن الحبس والغرامة يواجهان كل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعًا أو نظامًا معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة.
وتعليقًا على هذا المشروع للقانون، قال مالك صابر مبرمج وخبير اتصالات، إن السيطرة على الوسائل الإلكترونية بشكل كامل ليس سهلا وليس مستحيلا ولكنه يحتاج العديد من الوقت لأن هناك أكثر من وسيلة يمكن لمستخدمي الإنترنت الهروب من الرقابة بها أبرزها أن لكل شخص بيانات مسجل بها فى الشركة الخاصة بالإنترنت ومن خلالها يتم معرفة مكان الشخص الجالس على الإنترنت ولكن بعض الأشخاص تستخدم بعض البرامج لتغيير تلك البيانات لعدم تحديد أماكنها.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى من قانون الجريمة الإلكترونية هو مراقبة عملاء ومستخدمي الإنترنت مؤكدًا أنه سوف تكون هناك صعوبة فى تحديد وضبط المجرم وتقديمه للعدالة فتطبيق هذا القانون فى غاية الصعوبة لأنه يتطلب التدخل فى سيادة دول أخرى بالإضافة إلى أن هناك صعوبة فى تحديد النطاق الإقليمي لهذا القانون ومكان الجريمة تحديدًا دقيقًا.
فيما قال اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمنى، إن مشروع القانون يأتى فى إطار رغبة الدولة فى إحكام السيطرة على المعارضين مشيرًا إلى أن القانون مخالف للدستور الذي يضمن للمواطن حق التعبير عن الرأي مضيفًا أن هذا القانون سوف يجرم أفعالاً لم تكن مجرمة من قبل.
وأوضح الخبير فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه سوف تكون هناك صعوبة فى تحديد وضبط المجرم وتقديمه للعدالة لأنه يتطلب التدخل فى سيادة دول أخرى بالإضافة إلى صعوبة تحديد النطاق الإقليمى لهذا القانون ومكان الجريمة مؤكدًا قسوة الأحكام التى نص عليها مشروع القانون منوهًا بأنها أكبر من الجريمة الإلكترونية أيًا ما كانت.
وفى ذات السياق، قال العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمني إن النظام الحالى والأجهزة الأمنية لديهما خوف مبالغ فيه من شبكة الإنترنت مشيرًا إلى أن بعض تلك الصفحات ولى جميعها تمثل خطرًا على النظام لأنها تدعو إلى ارتكاب جرائم وتدعو إلى إسقاط نظام الحكم.
وأضاف "قطري" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النظام الحالى يخشى من مواجهة نفس مصير نظام محمد حسنى مبارك والذي كانت الشرارة الأولى للثورة عليه صفحة "كلنا خالد سعيد".
وأشار "قطرى" إلى أنه السيكولوجية الخاصة بالأجهزة الأمنية فى الوضع الحالى أنهم غير قادرين على ضبط الأمن مطالبًا بالحفاظ على الحرية الشخصية للأفراد موضحًا أنه لا يجوز الإخلال بها.
وبدوره قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، إن الجريمة الإلكترونية مستحدثة ولا يوجد لها عقوبة محددة بالقانون المصرى مشيرًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون نتيجة انتشار العنف والسب والقذف والتعرض للحياة الخاصة للأشخاص قائلا: "إن هذا القانون يعد مناسبًا إذا لم يضيق على الحريات لأن الدستور كفل حرية التعبير للمواطنين ولا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية وألا يكون مخالفًا للدستور".
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القانون يستهدف الإرهاب والإرهابيين والأعمال المنافية للآداب مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية ليست مثل الجرائم الجنائية فالجرائم الجنائية تقع فى عالم واقعى محسوس ويمكن توثيق مكانها ومعرفة مرتكبها وزمن حدوثها، أما الجريمة الإلكترونية فتقع فى عالم افتراضى فقد يرتكب شخص ما جريمة على فيس بوك ولا تعرف مكانه ولا تعرف إذا كان ذكرًا أم أنثى ولا يمكن تحديد عمره أو مواصفاته، فقد ينتحل شخصية أخرى لذا يصعب تحديد الجريمة وتتبعها.