يستعد البرلمان إصدار قانون للجريمة الإلكترونية من شأنه أن يضيق الحريات على شبكة الإنترنت، حيث تقدم النائب البرلماني تامر الشهاوي، بمقترح لمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية. ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مشروع القانون. وقامت بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وينص القانون على أن كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه. أما إذا ترتب عن الامتناع في التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه. وينص القانون أيضا على أن يواجه كل من يدخل عمدا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا الحبس أو الغرامة، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي. كما يعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها. كما نص القانون على الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء آثار أو أدلة، والحبس 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع، التي يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضا لكل من استخدام الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
