تصل العقوبة للإعدام.. "النواب" يوافق على قانون "الجريمة الإلكترونية"

أفادت مصادر صحفية بأن لجنة "الاقتراحات" بمجلس النواب وافقت على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، مقدم من النائب تامر الشهاوي، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح نص بمشروع القانون على "الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه، لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه".
وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا لمشروع القانون فإن "الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه، لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، ويعاقب بالسجن أيضًا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها".
كما نص القانون على "الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة، والحبس 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع، التي يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضًا لكل من استخدام الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
وأكد النائب محمد عبيدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة "سيدي سالم" بمحافظة كفر الشيخ وعضو لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مقترحا بقانون مقدما من النائب تامر الشهاوي، في حضور ممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن وزارة الدفاع.
وأوضح عبيدي أن ممثلي الداخلية والدفاع أكدوا -خلال الاجتماع- وجود مشروع بقانون تعده الحكومة للعرض على البرلمان قريبًا، موضحين أن المشروع يجري العمل عليه منذ فبراير 2015م، وأن رئاسة الوزراء قد أحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي للنظر فيه، ثم يتم تقديمه إلى مجلس النواب.
وأضاف عبيدي أن رئيس لجنة المقترحات والشكاوى النائب همام العادلي، قد أحال المقترح بقانون المقدم من النائب تامر الشهاوي إلى اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الاتصالات؛ ليتم إعداد لجنة مشتركة بينهم لدراسته.
وأكد نائب "النور" أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من الأهمية بمكان، ويحتاج لمزيد من الوقت والدراسة، لافتًا إلى أن الجريمة الإلكترونية ليس لها ضوابط في القانون المصري حتى الآن، وأن هناك جرائم خطيرة تقع يوميًا من خلال وسائل الاتصال الحديثة.