"المالية": تطبيق أسس قانونية جديدة على المخالفين من ممولي الضرائب

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن إعداد الوزارة لمجموعة من القواعد والأسس القانونية لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولى الضرائب من أجل انهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا، سواء كانت منظورة أمام القضاء أو فى لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة.
وقال إنه سيتم الإعلان قريبا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك فى إطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحى تركز على تطوير العمل الضريبى وصقل مهارات العاملين فى مجالى الفحص والربط الضريبى ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وإرساء الالتزام الطوعى لدى المواطنين بأداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الأعمال بمصر.
وأضاف أن مسئولى منظمة التعاون والتنمية OECD خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات فى مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبى الدولى.
وأشار إلى أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاقا مبدئيا لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبى إلى جانب الحصول على مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبى لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن موافقة وزير المالية على التوسع فى تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أية خلافات مع ممولى الضرائب ليصل العدد إلى 23 ألف لجنة على مستوى الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا لإعادة النظر فى قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان أخرى لفض المنازعات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء أسهم فى ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلى نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالى تلك المتأخرات.
وقال إن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلى نحو 15.4 مليار جنيه، تم سداد 5 مليارات منها والجزء الآخر متنازع عليه مع المسجلين.