ننشر توصيات المؤتمر الطلابي الأول بجامعة المنصورة للحد من التطرف ونبذ الإرهاب

اختتمت فعاليات المؤتمر الطلابي الأول "جامعة المنصورة في مواجهة التطرف والإرهاب" وتوصلت لجنة التوصيات للمؤتمر والمشكلة من الدكتور محمد عطية المقرر العام بالمؤتمر، والدكتورة نسرين عمر عضو اللجنة العليا، والدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو اللجنة العليا والدكتور مصطفي أمين عضو اللجنة العليا ومدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، والطالب محمد منير جابر المقرر الطلابي للمؤتمر، والطالب شريف عرفة السكرتير الطلابى للمؤتمر.
وتوصلت اللجنة الى إنشاء أول مركز طلابي لمواجهة التطرف والارهاب ويكون قوامه من الطلاب بإشراف مباشر من رئيس الجامعة ومعاونة اعضاء هيئه التدريس من أساتذة علم النفس والاجتماع، تعميم المؤتمر علي مستوي الجامعات المصرية من خلال مشاركة وفود باقي الجامعات داخل جامعة المنصورة.
كما تضمنت تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي، إنشاء قنوات حكومية إعلامية تستهدف تنمية الوعي السياسي والديني، تفعيل دور لجنه الحوار الوطني ودعمها للشباب، إنشاء وزارة الدولة للحوار المجتمعي والتوافق الوطني، مع الاسراع في تحقيق إجراءات العدالة بما يضمن ردع الخارجين عن القانون وتغليظ العقوبات علي الجرائم التي تمس قطاعات عريضة.
واشتملت التوصيات القضاء علي الفساد الاداري بما يضمن مساواة حقوق التوظيف للخريجين، تعظيم دور الاجهزة الرقابية من خلال مشاركة شباب متطوعين بها،الاهتمام بأطفال الشوارع وحل مشاكلهم كأحد مصادر التطرف الأساسية، والعمل علي إنشاء مركز نقل الخبرات وتنمية المهارات لمجال الزراعة والصناعة والقضاء على البطالة.
والسعي نحو تطوير الأنظمة التعليمية من خلال الاهتمام بالوسائل الإلكترونية داخل الجامعات، مع الدعوة إلى تكرار تجربة المليون ونصف فدان في باقي الاراضي الصحراوية لإتاحة فرص عمل للشباب الخريجين، وضرورة إنشاء مجله لتنشيط الوعي الثقافي داخل الجامعات، مع الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي والقضاء علي الدروس الخصوصية، والاهتمام بالتوعية الدينية داخل المدارس لتنشئه طفل واعي علي المفاهيم الصحيحة للدنيا، وتشجيع الطلاب علي التنظيم الذاتي للأنشطة الرياضية عبر انشاء الملاعب المفتوحة، التأكيد علي زيادة الموازنات المخصصة للرياضة المصرية كأداة لمواجهة الارهاب والتطرف والعنصرية واستخدام الرياضة كأداة تطويرية في بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي الجيد لمساعدة الشباب علي الاندماج في المجتمع وزيادة فرص العمل واحترام الاخرين وتعزيز الممارسة الديمقراطية.