الأزمة العراقية.. اعتصامات واتهامات وفساد

مع استمرار الاعتصامات في العراق والمهلة الجديدة التي منحها مقتدى الصدر لرئيس الوزراء حيدر لعبادي لإعلان حكومة الإصلاحات المنتظرة، تظل الرؤية للتغيير غير واضحة كما يرى بعض السياسيين في العراق، في حين حذرت الأطراف الكردية من مغبة تهميش وتجاهل مطالبها من التشكيلة الحكومية الجديدة. بحسب "سكاي نيوز"
وأعلنت الأطراف الكردية أن الهدف الرئيسي من التعديل الوزاري في الحكومة العراقية هو الإخلال بحكومة الوفاق الوطني، تحت ذريعة تشكيل حكومة تكنوقراط، في وقت يمر العراق بمرحلة وأزمات خطيرة على رأسها أزمة النازحين والهجرة الاضطرارية والحرب ضد داعش والأزمة المالية بالإضافة إلى خرق الدستور وعدم التزام بعض الأطراف بالاتفاقات السياسية.
من جانبه، تعهد العبادي بإجراء التغيير الوزاري وتنفيذ الإصلاحات، ودعا في كلمة بثها التلفزيون العراقي القوى السياسية إلى التفاهم لحل الأزمة الحالية مع مراعاة الظروف الأمنية في العراق.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أن اللجنة المكلفة بمتابعة التعديل الوزاري، ستعتمد 4 ضوابط للتعديل، من بينها الالتزام بالمواصفات التي يرغب فيها رئيس مجلس الوزراء لاختيار المرشحين.
ويرى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية السابق، أسامة جميل، أن أصل الأزمة العراقية يكمن في الفساد المستشري في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مشيرا إلى أن المواطن العراقي يئن من تراجع الخدمات المقدمة إليه.
وقال جميل ل"سكاي نيوز عربية" إن الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة العراقية الآن تم تشكيلها على أسس طائفية وعرقية، لافتا إلى أنه لا يوجد حزب في العراق يضم كل المواطنين من كافة الأعراق والطوائف.
ويقول مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، مؤيد الونداوي، إن الساعات القادمة ستشهد مسارا خطيرا في مسار الأحداث، خصوصا بعد خطاب العبادي الأخير ورد الفعل السريع من جانب التيار الصدري.
وأوضح أن أطراف المكونات السياسية داخل البرلمان العراقي غير متفقة حتى هذه اللحظة، وأن قائمة المرشحين المطلوبة لن تكون جاهزة يوم الخميس كما تم الاتفاق عليها، لأن العبادي يعطي الأولوية للحرب على داعش.
ويرى جميل أن عدم توصل القوى السياسية إلى حل جذري قد يؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، أو ربما إعلان حالة الطوارئ حال استفحال الاعتصامات والتظاهرات، وقد يتحول النظام البرلماني في العراق إلى نظام الرئاسي وهو مطلب جميع القوى السياسية الشيعية.