سيناريوهات الرد على برنامج الحكومة.. وغموض حول مصير "تجديد الثقة"

الشرقاوي: الحكومة مهددة بعدم تجدد الثقة إذا لم يشمل برنامجها ثلاثة ملفات
أنس: لا يوجد بديل لتجديد الثقة في الحكومة بدلًا من طريق الحل
أحمد: المجلس سيشكل لجنة خاصة لاتخاذ قرار نهائي في أمر الحكومة
يلقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، والذي يقدم خلاله ملامح برنامج الحكومة وأهدافه ومشروعاته، حتى يتخذ المجلس قراره النهائي بشأن تجديد الثقة في الحكومة أو رفضها، حيث يلزم الدستور الحكومة بعرض برنامجها على مجلس النواب لكي تحصل على ثقته.
ويشمل البرنامج الذي تعرضه الحكومة تحت عنوان البداية والأمل 7 محاور رئيسية تتضمن الحفاظ على الأمن القومي، ترسيخ الديمقراطية، تحسين الأداء الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، تطوير البنية الأساسية، تنفيذ الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي.
ومن المقرر أن يشكل مجلس النواب لجنة لدراسة البرنامج والرد عليه، حيث يعتبر قبول البرنامج بمثابة منح الثقة للحكومة، بينما يمثل رفضه سحبا للثقة منها.
وتباينت توقعات "النواب" حول سيناريوهات ما بعد عرض برنامج الحكومة، حيث توقع بعضهم أن يفشل رئيس الحكومة في اقناعهم ببرنامجه، فيما توقع آخرين أن يتم تجديد الثقة فيها.
تحذير بعدم قبول البرنامج
ويؤكد «أحمد الشرقاوي»، نائب مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن البرلمان سيعترض على بيان الحكومة إذا خلى من بعض الملفات الهامة، مثل طلبات ممثلي الشعب، لاسيما في منظومات «الصحة، والتعليم، والتأمين الاجتماعي».
وأضاف أنه إذا لم يأتي بيان الحكومة بمستجدات واضحة لهذه المنظمات، سيكون هناك اعتراضًا شديدًا على البيان، مشيرًا إلى ضرورة أن يشتمل هذا البيان توضيح موقفها من أزمة البطالة، خاصة في ظل وجود تعتيم على الوظائف داخل الوزراء، متوقعًا أن لا يتم تجديد الثقة في الحكومة إذا لم يشمل البرنامج الحكومي كل ذلك.
لا يوجد بديل للحكومة
وقال أسامة أنس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرتي ( منوف - سرس اللبان)، إن هناك اتجاها عامًا في المجلس لموافقة البرلمان الحالي على بيان حكومة إسماعيل اليوم بعد تشكيل لجنة خاصة لمناقشته داخل المجلس للنظر فيه، خوفًا من الوقوع في أزمات دستورية قد يؤدي إليها رفض البيان، والتي تتعلق بعدم وجود أغلبية متماسكة قادرة على تشكيل الحكومة، مما يرمي بالمجلس في طريق الحل إن رفض الحكومة وفشل الائتلاف صاحب الاكثرية في تشكيل أخرى خلال 30 يوما، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور .
وأشار "أنس" إلى أن المادة 146 للدستور تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المادة لم تترك خيارًا آخر، متوقعًا أن تكون هناك بعض الاعتراضات على اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية "لأنهم قادمين من القطاع الخاص وما أدراك ما القطاع الخاص"، معتبرًا أن هذه التغييرات تعيد إلى الأذهان تجربة الرئيس المخلوع مبارك في اختيار وزراء رجال أعمال أثبتوا فشلهم الذريع في الملف الاقتصادي وبيع الدولة برخص التراب للقطاع الخاص على حد قوله.
لجنة خاصة لمناقشة البرنامج
وأوضح كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيشكل لجنة خاصة لمناقشة بيان الحكومة، على أن تنتهي بالاتفاق على قبول البرنامج أو عدم تجديد الثقة في الحكومة.
وأضاف أحمد، أنه سيترتب على هذه المناقشات الموقف من الحكومة وفى نهاية التصويت يتم الاتفاق على منحها الثقة أو لا، وفي حالة منحها الثقة تستمر الحكومة في أداء عملها، أما في حالة عدم منحها الثقة يكلف الرئيس بتشكيل الحكومة جديدة.