مصير الحكومة في يد «مجلس النواب»

حالة من الترقب والخوف والقلق تعتري الحكومة مع اقتراب إلقاء بيانها أمام البرلمان، غداً ما يجعل مصيرها في قبضته، إما أن يؤكد الثقة فيها، وإما أن يطيح بها.
فبعد أن بذلت الحكومة جهداً كبيراً في وضع برنامجها، باتت مهددة برفض مجلس النواب لهذا البرنامج ليصبح السؤال الواقعي الذي يدور في أذهان الجميع «ماذا لو رفض مجلس النواب برنامج الحكومة؟».
ويحمل الدستور المصرى في طياته العديد من المواد والضوابط القانونية التي تجيب على هذا السؤال وعلى رأسهما المادة 146 التي تعطي الحق للبرلمان في تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية النواب.
وتنص المادة 146 من الدستور على: «أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، كما يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
كما أن المادة 147 من الدستور توضح، آلية إقالة الحكومة، بنصها على: «أن لرئيس الجمهورية الحق فى إعفاء الحكومة من أداء عملها، ولكنه بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
بينما تعطي المادة 127 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والخاصة بمناقشة برنامج الحكومة الحق فى قبول المجلس برنامج الحكومة أو يرفضه كما هو ولا يحق له إدخال تعديلات عليه، فتنص على «أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامج الوزارة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة».
«رفض مجلس النواب لبيان الحكومة سيضعها في مأزق نظرا لأنها ستكون مجبرة فى ذلك الوقت على إعادة تشكيلها».. حسبما ذكر الدكتورعصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، مشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك سيكون رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس ويكلف الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتوقع الإسلامبولي، فى تصريحات خاصة للوفد، أن يقبل البرلمان ببيان الحكومة نظراً للترتيبات التى وضعها رئيس مجلس الوزراء لتجنب حدوث تلك الواقعة.