استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة محاكمة 215 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم «كتائب حلوان» لأقوال الشاهد الضابط بالأمن الوطني أحمد محمد عز الدين مجري التحريات. والذي أشار في أقواله إلى أن تحرياته حول الواقعة توصلت أنه وبعد الإعتصام الذي وصفه ب«المُسلح» في ميدان الشهيد المستشار هشام بركات لافتاً بعد ذلك لاسمه السابق بميدان رابعة العدوية، قامت عدد من القيادات الإخوانية بالإتفاق على تصعيد العمليات العدائية والتخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاء. وأشار الشاهد، بأن تنظيم التجمهرات في ذلك الإتفاق كان «غطاء» لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية والعدائية ليلفت إلى دور ما سٌمي حينها «تحالف دعم الشرعية» والذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية والتيارات الدينية المتطرفة، مؤكدًا أنه انحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية.
وسرد الشاهد الضابط مجري التحريات، بعضًا من الجرائم التي إرتكابها في الواقعة محل القضية ليستهلها بواقعة محاولة إقتحام قسم حلوان في تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014 والتعدي على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من ذات العام ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في العشرين من إبريل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة «عرب غُنيم» بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي. وبرز في قائمة الجرائم التي تلاها الشاهد واقعة استشهاد مصطفى نصار، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ السادس عشر من يونيو وكذلك التعدى على نقطة شرطة عرب الوالدة و إضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ الرابع عشر من أغسطس لذات العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.