مُجري تحريات «كتائب حلوان» يسرد عدد من الجرائم .. ويشرح دور «دعم الشرعية»

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي ، لشاهدة الشاهد الضابط بالأمن الوطني «أحمد محمد عز الدين»، مجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«كتائب حلوان».
بدأ الشاهد أقواله ، بالإشارة الى أن تحرياته حول الواقعة توصلت أنه وبعد الإعتصام الذي وصفه ب«المُسلح» في ميدان الشهيد المستشار هشام بركات لافتاً بعد ذلك لإسمه السابق ب«ميدان رابعة العدوية»، قامت عدد من القيادات الإخوانية بالإتفاق على تصعيد العمليات العدائية و التخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية و العامة و الشرطية ، و إستهداف ضباط القوات المسلحة و الشرطة و أعضاء النيابة العامة و القضاء .
وأشار الشاهد ، بأنه تنظيم التجمهرات في ذلك الإتفاق كان "غطاء" لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية و العدائية ، ليلفت الى دور ما سٌمي حينها "تحالف دعم الشرعية" والذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية و التيارات الدينية المتطرفة ، مؤكداً أنه إنحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية .
وسرد الشاهد الضابط مجري التحريات ، بعضاً من الجرائم التي إرتكابها في الواقعة محل القضية ، ليستهلها بواقعة محاولة إقتحام قسم حلوان في تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014 ، و التعدي على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من ذات العام ، ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في العشرين من إبريل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي .
وبرز في قائمة الجرائم التي تلاها الشاهد ، واقعة إستشهاد «مصطفى نصار»، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ السادس عشر من يونيو وكذلك التعدى على نقطة شرطة عرب الوالدة و إضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ الرابع عشر من أغسطس لذات العام .
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.