ضابط تحريات «كتائب حلوان»: الإخوان اتفقوا على عمليات تخريبية بعد «اعتصام رابعة»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، لشهادة الضابط بالأمن الوطني أحمد محمد عز الدين، مجري التحريات في القضية المعروفة إعلامياً ب«كتائب حلوان».
بدأ الشاهد أقواله بالإشارة إلى أن تحرياته حول الواقعة توصلت إلى أنه وبعد الاعتصام الذي وصفه ب«المُسلح» في ميدان الشهيد المستشار هشام بركات، لافتاً بعد ذلك لاسمه السابق ب«ميدان رابعة العدوية»، قام عدد من القيادات الإخوانية بالاتفاق على تصعيد العمليات العدائية والتخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية، واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاء.
وقال الشاهد إن تنظيم التجمهرات في ذلك الاتفاق كان «غطاء» لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية والعدائية، ليلفت إلى دور ما سُمي حينها «تحالف دعم الشرعية»، والذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية والتيارات الدينية المتطرفة، مؤكداً أنه انحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية.
وسرد الشاهد الضابط مجري التحريات، بعضاً من الجرائم التي تم ارتكابها في القضية محل الواقعة، ذاكرًا واقعة محاولة اقتحام قسم حلوان في تاريخ 19 مارس لعام 2014، والتعدي على وحدة مرور حلوان وتخريب ممتلكاته في 20 مارس من ذات العام، ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في 20 إبريل، والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء أحد التجمهرات بمنطقة «عرب غُنيم» بتاريخ 2 مايو للعام قبل الماضي.
وبرز في قائمة الجرائم التي تلاها الشاهد، واقعة استشهاد «مصطفى نصار»، معاون مباحث قسم 15 مايو، بتاريخ 16 يونيو، وكذلك التعدي على نقطة شرطة «عرب الوالدة»، وإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ 14 أغسطس لذات العام.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.