كشفت اعترافات عدد من المتهمين أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، ممن أحيلوا إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب "كتائب حلوان"، أن قيادة التنظيم الإخواني قامت بتشكيل ما أطلقت عليه ب (لجان عمليات نوعية) في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، تتولى عمليات الاعتداء على قوات ومنشآت الأمن، متسترة بأعمال التجمهر والمسيرات التي يضطلع بها عناصر التنظيم.. وأضافوا أن "خريطة المنشآت المستهدفة" شملت المنشآت الحيوية للدولة وفي مقدمتها منشآت الكهرباء، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وإسقاط الدولة، وأن التحالف الداعم للتنظيم الإرهابي والمسمى ب (تحالف دعم الشرعية) كان يتولى التنسيق بين المجموعات المسلحة في المسيرات الإخوانية. باشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة محمد وجيه رئيس النيابة ضم كل من إلياس إمام وأحمد عمران وإسماعيل حفيظ وعبد العليم فاروق ومحمد درويش ومحمد الطويله وأحمد جلال ومحمد محرم وضياء عابد ومؤيد زيدان وأحمد الصاوي ومحمود حجاب، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، والمستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة.
وأقر المتهم محمود فواز عبد الحليم، أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، في التحقيقات بتوليه مسئولية إحدى (اللجان النوعية) لتنظيم الإخوان بمنطقة جنوبالجيزة، وأن تلك اللجنة كانت تتولى التخطيط والتنفيذ لأعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها على وجه التحديد، بقصد إسقاط الدولة ونظام الحكم فيها.
وأضاف المتهم في معرض اعترافاته، أنه عضو بتنظيم الإخوان منذ عام 2011 وكان أحد منظمي شعبة الصف بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن قيادة التنظيم الإرهابي أسست لما أطلقت عليه (لجان عمليات نوعية) في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لمجابهة الدولة وسلطاتها، عبر تدبير مسيرات وأعمال تجمهر تشارك فيها تلك اللجان النوعية، وهي عبارة عن مجموعات مسلحة من عناصر التنظيم، تقوم بالتعدي على قوات الأمن وارتكاب أعمال عنف، بقصد استفزاز القوات ودفعها إلى التعامل بالقوة والعنف مع المتجمهرين على نحو من شأنه وقوع إصابات بينهم، ومن ثم استغلال الموقف وتصويره على انه "عنف شرطي تجاه متظاهرين" بما يجعل القوات تحجم عن التدخل مجددا وتصوير جهاز الشرطة في هذه الحالة على أنه جهاز ضعيف لا يقوى على التعامل مع مسيرات الإخوان.
وأشار المتهم إلى أن كل لجنة نوعية كانت تضم 3 مجموعات رئيسية للإمداد والتمويل، وإصدار البيانات الإعلامية، وتأمين المسيرات والاعتداء على الشرطة، لافتًا إلى أنه استطاع التواصل مع إحدى المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان بمنطقة حلوان، من بين عناصرها المتهمين وائل جوده محمد إبراهيم وخالد محمد عبد الوهاب علي.
وقال المتهم أحمد عبد البديع أبو المعاطي حسنين إنه تولى قيادة داخل صفوف تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث كان يتولى مسئولية مجموعة تنظيمية ضمت طلابا من جامعة الأزهر للمشاركة في أعمال التجمهر والاعتداءات التي تنظمها الجماعة.
من جانبه، أقر المتهم مجدي محمد إبراهيم وشهرته (مجدي فونيا) بتوليه قيادة داخل إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تضطلع بتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها، لإنهاكها وإسقاط الجهاز الشرطي، مشيرًا إلى أنه شارك في وقائع التعدي على وحدة مرور حلوان ونقطة شرطة عرب الوالدة باستخدام أسلحة نارية آلية، وبمشاركته في إعداد مقطع مصور للتحريض ضد قوات الشرطة جرى بثه عبر شبكة الانترنت.
وأوضح المتهم أنه شارك في في مسيرات تنظيم الإخوان بمناطق حلوان و 15 مايو والتبين في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن المجموعة المسلحة التي انضم إليها كان يتزعمها المتهم المتوفى أحمد رضا عبد العاطي وخلفه في قيادتها المتهم محمود عطيه أحمد عبد الغني في غضون مايو 2014 .. لافتا إلى أن المجموعة المسلحة ضمت المتهمين محمود عرفه عبد الحميد محمد ومحمد حسني عبد العليم حامد عبد القادر وعبد الله كرم محمد محمد ومحمد إبراهيم حامد ومصطفى طلعت وعمر عباس أحمد حسن أبو العلا ومحمود أحمد خليل وعبد الرحمن سيد عبد النبي وحسين محمد أبو وهبة والمتوفي إسلام محروس.
وأضاف المتهم مجدي فونيا أن أحد المتهمين بالتحالف الداعم للإخوان والمسمى ب (تحالف دعم الشرعية) كان يتولى إبلاغهم بتحركات مسيرات عناصر تنظيم الإخوان، فيما كان أحد المتهمين الآخرين يتولى التنسيق وتدبير والتخطيط لتلك المسيرات، في حين تولت المتهمة علياء نصر الدين حسن عواض الاتفاق مع بقية تصعيد أعمالهم العدائية وتصويرها.
وذكر أن المتهمين أحمد رجب عبد العاطي وإسلام محروس عثمان قاما في تاريخ 22 مايو 2014 لزرع عبوة مفرقعة بنفق التبين، غير أنهما لقيا حتفهما لانفجارها بهما، مشيرا إلى أنهم (المتهمون) اتخذوا مخزنا لإخفاء الأسلحة النارية.
كما اعترف المتهم "فونيا" باشتراكه في واقعة استهداف نقطة شرطة "الزلزال" بعين حلوان ووحدة المرور التابعة لها في 3 يوليو 2014، حيث توجه بصحبة اثنين من المتهمين ضمن تجمهر بغرض تخريب المبنيين وبوصوله والمتهمين الاخرين لمبنى وحدة المرور أطلقا عليه أعيرة نارية من بندقيتين آليتين بينما رشقه هو بزجاجتي مولوتوف.
وأكد المتهم حضوره و 3 من المتهمين، للقاء تنظيمي في 10 أغسطس 2014 بالمقر التنظيمي الكائن بمنطقة عرب غنيم، واتفقوا خلال اجتماعهم على استهداف نقطة شرطة عرب الوالدة، وقاموا بشراء ملابس متشابهة وأسلحة نارية آلية، وأطلقوا الأعيرة النارية صوب نقطة الشرطة.
وأضاف أنهم نظموا مسيرات وشاركوا فيها بقصد قطع الطرق العامة، وقاموا باستيقاف حافلة نقل عام (أوتوبيس) مشهرين أمامه البنادق الآلية، وتعطيلها وأضرموا بها النيران.
كما أدلى المتهم خالد محمد عبد الوهاب باعتراف بتولي قيادة داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، وتأسيسه مجموعة تنظيمية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت توليد الكهرباء بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي والعمل على اسقاط نظام الحكم القائم.. مشيرا إلى أنه منضم للإخوان منذ عام 1994 وشارك في اعتصامي رابعة والنهضة وتجمهرات التنظيم الإرهابي في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأضاف المتهم أن المجموعة المسلحة التي شارك في أعمالها، اضطلعت بتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت توليد ونقل الكهرباء بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، وتولى أحد المتهمين (موظف بشركة كهرباء الكريمات) تحديد مواقع أبراج الكهرباء المزمع استهدافها.. مشيرا إلى أنه ومنعا لرصد أعضاء تلك المجموعة أمنيا، تحصلوا على خطوط هاتفية دون تسجيل بياناتهم بها، واستخدموها في نقل وتلقي التكليفات.
وأشار المتهم إلى أنه من بين الأعمال التخريبية التي قام بها، تخريب برج ضغط عالي لنقل الكهرباء بالطريق الواصل بين طريق الكريمات والطريق الزراعي بمركز أطفيح بمساعدة المتهم الموظف بشركة الكهرباء.. كما قام ومتهمين آخرين تخريب برج ضغط عالي لنقل الكهرباء بقرية بمركز اطفيح، وتخريب عمود ضغط منخفض لتوزيع الكهرباء بطريق كفر الواصلين بأطفيح، كما خربوا محولي كهرباء أحدهما بمركز أطفيح والثاني بمنطقة كفر الواصلين.
وأقرت المتهمة علياء نصر الدين حسن مراسلة شبكة "رصد" الإخوانية بأنها تولت الإعلان عن تشكيل خلية كتائب حلوان الإرهابية باشتراكها في تجمهرات دعا إليها تنظيم الإخوان، بغرض ارتكاب جرائم، وبإحرازها مقاطع مصورة سجلتها لتلك التجمهرات والأعمال العدائية المرتكبة خلالها وأمدت بها التنظيم الإرهابي.
وأضافت المتهمة أن اللجان الإعلامية بتنظيم الإخوان، كلفتها بتصوير مسيرات وأعمال التجمهر التي تضطلع بها عناصر التنظيم، على أن يتولوا نشر الصور عبر الصفحة المسماة (التحالف الوطني لدعم الشرعية بحلوان" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
واعترفت المتهمة بتسجيلها مقاطع مصورة لأعمال عدائية ارتكبها أعضاء تلك المجموعات، وذكرت منها واقعة إضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمنطقة حلوان وواقعة إحراق مبنى نقطة شرطة بحلوان وسرقة ملابس أميرية من داخله، وواقعة إطلاق النيران النار صوب أفراد شرطة شارك فيها إثنين من المتهمين.
وأقرت بتسجيلها لمقطع مصور في 14 أغسطس 2014 بمنطقة عرب غنيم بحلوان، والذي تم تداوله إعلاميا تحت مسمى (كتائب حلوان) وظهر به 7 من المتهمين يحملون الأسلحة النارية الآلية.. مشيرة إلى أنها علمت باعتزام أحد المتهمين وأعضاء مجموعته قتل ضباط شرطة ذكر منهم اللواء أحمد عبد الوهاب ورئيس مباحث قسم شرطة حلوان وائل غانم.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام سبق وأن أحال المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 215 إرهابيا من عناصر تنظيم الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتشكيلهم مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.
وكشفت التحقيقات قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى ب "تحالف دعم الشرعية".. فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابط وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.
كما ارتكبت مجموعة أخرى وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالي، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرارا مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريبا.
واعترف 51 متهما – خلال التحقيقات – بانضمامهم إلى المجموعات المسلحة وارتكابهم للوقائع المذكورة، فضلا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، في إطار انضمامهم للمجموعات سالفة البيان.. كما تم ضبط أوراق تنظيمية بحوزة قادة جماعة الإخوان الإرهابية بمحبسهم، حوت تفاصيل بنود المخطط الإرهابي كتدبير التجمهرات ورصد وحرق النقاط الشرطية ومحولات الكهرباء ومحطات الغاز.
كما تم ضبط 15 بندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقيتي خرطوش، و 8 أفرد خرطوش وآخر صوت معدل، و 3 مسدسات، وكاتم صوت، وعدد من الطلقات الآلية والخرطوش، وعدد من العبوات المفرقعة وقنبلة دفاعية، إضافة إلى مواد كيميائية ودوائر كهربائية وشظايا معدنية تستخدم في صناعة المفرقعات، وعدد من زجاجات المولوتوف الحارق، والملابس والسترة الواقية من الرصاص التي ظهر بها عدد من المتهمين في المقطع المصور، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.
