مُجري تحريات "كتائب حلوان" يسرد عددًا من جرائم "دعم الشرعية"

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي ، لشاهدة الشاهد الضابط بالأمن الوطني "أحمد محمد عز الدين" ، مجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان" .
بدء الشاهد أقواله، بالإشارة إلى أن تحرياته حول الواقعة توصلت إلى أنه وبعد الاعتصام الذي وصفه ب"المُسلح" في ميدان الشهيد المستشار هشام بركات لافتًا بعد ذلك إلى اسمه السابق ب"ميدان رابعة العدوية"، قامت عدد من القيادات الإخوانية بالاتفاق على تصعيد العمليات العدائية و التخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية و العامة و الشرطية ، و استهداف ضباط القوات المسلحة و الشرطة و أعضاء النيابة العامة و القضاء .
وأشار الشاهد ، بأن تنظيم التجمهرات في ذلك الاتفاق كان "غطاء" لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية و العدائية، ليلفت إلى دور ما سٌمي حينها "تحالف دعم الشرعية" الذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية و التيارات الدينية المتطرفة ، مؤكدًا أنه انحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية .
وسرد الشاهد الضابط "مجري التحريات" ، بعضًا من الجرائم التي ارتكابها في الواقعة محل القضية ، ليستهلها بواقعة محاولة اقتحام قسم حلوان في تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014 ، و التعدي على وحدة مرور حلوان و تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من ذات العام ، ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في العشرين من إبريل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء أحد التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي .
وبرز في قائمة الجرائم التي تلاها الشاهد ، واقعة استشهاد "مصطفى نصار" ، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ السادس عشر من يونيو وكذلك التعدي على نقطة شرطة عرب الوالدة و إضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ الرابع عشر من أغسطس لذات العام .
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.