شاهد ب"كتائب حلوان": قيادات الإخوان وجهت بمهاجمة المنشآت عقب فض رابعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الأربعاء، لشهادة ضابط الأمن الوطني "أحمد محمد عز الدين"، مجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان"، المتهم فيها 215 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
بدا الشاهد أقواله بالإشارة إلى أن تحرياته حول الواقعة توصلت أنه بعد الاعتصام المُسلح في ميدان الشهيد المستشار هشام بركات، "رابعة العدوية" سابقا، قامت عدد من القيادات الإخوانية بالاتفاق على تصعيد العمليات العدائية والتخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية، وإستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاء.
وأشار الشاهد إلى أنه تنظيم التجمهرات في ذلك الاتفاق كان "غطاء" لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية والعدائية، ليلفت إلى دور ما سٌمي حينها "تحالف دعم الشرعية" الذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية والتيارات الدينية المتطرفة، مؤكدًا أنه إنحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية.
وسرد الشاهد الضابط مجري التحريات، بعضًا من الجرائم التي تم إرتكابها في الواقعة محل القضية، ليستهلها بواقعة محاولة اقتحام قسم حلوان في تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014، والتعدي على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من ذات العام، ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في العشرين من إبريل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي.
وبرز في قائمة الجرائم التي تلاها الشاهد، واقعة إستشهاد "مصطفى نصار"، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ السادس عشر من يونيو وكذلك التعدى على نقطة شرطة عرب الوالدة وإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ الرابع عشر من أغسطس لذات العام.
جاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.