بعد إقالته من الحكومة.. زلة لسان "الزند" تهدده بالسجن 5 سنوات

عبدالوهاب: أتوقع محاكمته وحبسه مدة لا تزيد عن 5 سنوات
سلامة: تهمته ازدراء الأديان ويحاكم بالحبس أو الغرامة
الجمل: لا أتوقع ملاحقته قانونياً

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، غضباً كبيراً في الشارع المصري، حيث رد على سؤال وجهه له الإعلامي حمدي رزق، حول إمكانية حبس الصحفيين قائلاً: "هحبس المخطئ حتى لو كان النبي صلي الله عليه وسلم.. وقتها هم متهمين وليسوا صحفياً.
وعقب تلك التصريحات طالب البعض بإقالته من الوزارة ومحاسبته، وبالفعل استجاب "الزند" لتلك المطالب وتقدم باستقالته، وسادت حالة من التخبط حول مصير "الزند" عقب الإطاحة به من حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتباينت آراء بعض من خبراء القانون، في تصريحاتهم ل "الفجر"، حول مصير "الوند" عقب الإطاحة به، فمنهم من رأي أن هذه التصريحات مجرد ذلة لسان ولن يحاسب عليها، في حين رأي البعض الآخر أنه سيتم معاقبته بتهمة ازدراء الأديان.

"الزند" يسيء للرسول
أجاب الزند على سؤال الإعلامي حمدي رزق، خلال إحدى حلقات برنامجه "نظرة"، عن احتمال سعيه لحبس صحفيين يتهمهم بالنّيل منه، قائلاً إنه سيحبس أي شخص حتى لو كان النبي الكريم، حسب قوله، وأضاف "إذا لم تكن السجون قد خلقت من أجل هؤلاء، فلمن خلقت؟".
ودفعت تصريحات الزند المحامي نبيه الوحش إلى الإعلان عن تقديم دعوى لعزله من منصبه، قائلاً إن تصريحات الزند تستوجب عزله فورًا باعتباره فقد الصلاحية بحنثه باليمين والدستور الذي أقسم عليه".

"الزند" ينتقد باستقالته
وأثارت تصريحات "الزند" غضباً داخل نفوس المصريين، وظهرت الكثير من الدعوات التي تطالب بإقالته، وعلى إثرها طالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، "الزند" بالتقدم باستقالته وذلك أثناء تواجده بمكتبه، وبالفعل أعلن "الزند" عن استجابته لهذا الطلب، وتقدم باستقالته من حكومة "إسماعيل".

تدخل ضمن جرائم ازدراء الأديان
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن تصريحات "الزند" تعد إساءة للرسول الكريم، وأنها تدخل في ضمن جرائم ازدراء الأديان.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه يتوقع أن تتم محاكمة "الزند" حول تلك التصريحات، وذلك وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الاديان السماوية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات.

انتهاك صريح للقانون والدستور
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير القانوني، أن تصريحات "الزند" حول حبس الصحفيين تُعد قمعاً للحريات في مصر، وذلك وفقاً للمادة 65 من الدستور والتي تنص على حرية الفكر والتعبير.
وأضاف سلامة، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن تلك التصريحات هي انتهاك صريح للقانون والدستور، لافتًا إلى أنه طبقًا للمادة 64 من الدستور، فإن الوزارات المعينة من قبل رئيس الجمهورية، بما فيهم وزارة العدل، على الرئيس تحمل المسئولية عنهم مباشرة، خاصةً وأنه خالف القسم الجمهوري، والذي يقسم فيه على الحفاظ على سيادة القانون ورعاية الشعب رعاية كاملة.
وأوضح سلامة، أنه يتوقع أن يتم محاسبة "الزند" وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات، حيث أن تلك التصريحات تدخل ضمن قانون ازدراء الأديان، والذي يحاسب عليه إما بالحبس أو بالغرامة.

زلة لسان
وفي السياق ذاته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "الزند" لم يكن يعني ما صرح به حول إمكانية حبسه للرسول الكريم، لافتاً إلى أنها كانت مجرد ذلة لسان، وأن الأمر لم يكن يستحق كل الجدل الذي أثير حوله.
وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن إثارة الرأي العام حول تصريحات "الزند"، لافتاً إلى أنه لا يتوقع ملاحقته قانونياً عقب استقالته من الحكومة الحالية كما يعتقد البعض.
وأشار الجمل، إلى أنه قانون ازدراء الأديان، يتم استخدامه لمحاسبة أشخاص أبرياء دون وجود دليل حقيقي على قيامهم بهذا الفعل، موضحاً أن تهمة ازدراء الأديان لها قواعد ومعايير محددة أبرزها أن تكون هناك اساءة مباشرة لأحد الأديان، أو استخدام الدين لإثارة الفتن، وليس مجرد كلمات يتم تفسيرها وفقاً لرؤية كل من يسمعها.