دفاع «أحداث الإسماعيلية»: «لا دليل أو شاهد أو قرينة تؤكد جُرمهم»

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمة الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، الاستماع لمرافعات المتهمين في القضية، والتي أشارت إلى أن أحدهم كان خارج البلاد وقت الواقعة.
وأضافت أن المتهم إبراهيم سيد ، ضٌبط في مقر سكنه عدداً من الكتب منها كتبًا عن الإخوان وبرنامج الحرية والعدالة، وأنه لا دليل في الأوراق يدينه سوى محضر التحريات، وأن الكتب المضبوطة لا تٌشكل سوى قرينة في أفضل الأحوال، وأن ذلك النوع من الكتب موجود في المكتبات كافة، ومن الممكن أن تتواجد بجوار كتب ماركس ولينين وكتب الأفكار الاشتراكية والشيوعية.
وتابع الدفاع أن حزب الحرية والعدالة، كان مشهرًا في يوم من الأيام، مشددًا على أنه كان يشهد إقبالاً عليه من جميع فئات المجتمع مشبهاً إياه بالحزب الوطني، في العصر السابق، لتنتقل المرافعة بعد ذلك للمتهم عبدالسلام حسين، مقدمةً شهادة تحرياته من إدارة الجوازات، ليؤكد المحاميبأنه كان في رحلة عمرة منذ الثالث من يوليو عام 2013، وعاد للبلاد في الثالث والعشرين من أغسطس من ذات العام.
ودار نقاش قانوني، بين المحامي والقاضي، حول المادة التي تضع حدًا أقصى لفترة الحبس الاحتياطي ليقول الدفاع إن المتهمين محبوسين منذ 2013 ، ليشير القاضي إلى التعديلات التي طرأت على تلك المادة، معقباً بأنه المحكمة ماضيةً في إجراءات المحاكمة، وأن ما أثاره الدفاع هو محل خلاف.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم، مجموعة تهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.