تلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، ما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي وتحريات الأمن الوطني بخصوص المتهم حسن محمد خليل سعادة، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الإسماعيلية . وأشار رئيس المحكمة إلى بأن تحريات الأمن الوطني، أكدت أن المتهم هو من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954، وأنه يعمل بجامعة قناة السويس، وأنه هو ذاته المتهم حسن خليل سعادة المطلوب في القضية، وتعزز ما جاء في تقرير الأمن الوطني مع بما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي. وبعد تلاوة ما جاء في التقريرين، خاطبت المحكمة المتهم مشيرةً إلى أنها حرصت على إطلاعه على ما طلب. وكان المتهم ومحاميه، أكدوا بالجلسة قبل الماضية، بتاريخ 29 فبراير، أنه ليس المتهم المذكور والمقصود في أمر الإحالة مشيرين لتواجد لبس بسبب تشابه الأسماء. وتستمع الآن المحكمة، لمرافعات الدفاع، وردت على طلب أحد أعضائها بإرجاء مرافعته لتكون يوم العشرين من مارس بدلاً من جلسة الغد، فأشار القاضي للدفاع بأن مصلحة جُملة المتهمين له الأولولية لدى المحكمة، وأنه إذا ما اختار التأجيل سيكون آخر المترافعين في القضية وذلك حتى لا يأخذ من حق زملاؤه في الترافع عن موكليهم، مختتماً حديثه قائلاً للمحامي بأن المحكمة تواقة لسماع مرافعاته. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.