استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، للمحامي محمد إسماعيل، وذلك في أولى الجلسات التي يحضرها في قضية «أحداث الإسماعيلية»، والمتهم فيها محمد بديع و آخرين. في مستهل حديثه، أشار المتهم إلى تواجده بقسم النزهة لمدة أربعة شهور مشتكيا من تعرضه للتعذيب، نافياً كذلك الاتهامات المسندة إليه، وضيق القاضي على المتهم الخناق بضرورة الحديث في حدود القضية وحدود الاتهام.
وطلب المتهم المحامي، بالتصريح له بإعلان شهود النفي، وكذلك استخراج إفادة من نقابة المحاميين الفرعية بالإسماعيلية، بشأن تدرجه بالعمل النقابي مشيراً لانتخابه كأمين عام للنقابة الفرعية لمدة دورتين، كما طلب استخراج شهادات من شركات الاتصالات المختلفة بخصوص سجل مكالماته الصادرة و الواردة ب 5 يوليو، وفي نهاية حديثه قال القاضي للمتهم بأنه سيستمع إليه إذا ما أراد الترافع عن نفسه.
واستمعت المحكمة كذلك، لحسن سعادة، والذي أكد هو ودفاعه أنه ليس المتهم المقصود والوارد اسمه بأمر الإحالة، ووعد القاضي بأنه سينظر ذلك الأمر. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، على يد قوات الأمن.