تحريات الأمن الوطني تعزز أمر إحالة أحد المتهمين ب"أحداث الاسماعيلية" للجنايات

تلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي وتحريات الأمن الوطني بخصوص المتهم "حسن محمد خليل سعادة"، وذلك في مستهل جلسة اليوم من القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية".
وأشار المستشار إلى أن تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهم هو من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954 وانه يعمل بجامعة قناة السويس، لتؤكد بأنه هو ذاته المتهم حسن خليل سعادة المطلوب في القضية، وتعزز ما جاء في تقرير الأمن الوطني مع بما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي.
بعد تلاوة ما جاء في التقريرين، خاطبت المحكمة المتهمة، مشيرةً الى انها حرصت على إطلاعه على ما طلب، يجدر الذكر فقد كان المتهم ومحاميه قد أكدوا بالجلسة قبل الماضية والتي كانت بتاريخ 29 فبراير، أنه ليس المتهم المذكور والمقصود في أمر الإحالة مشيرين لتواجد لبس بسبب تشابه الأسماء.
وتستمع الآن المحكمة، لمرافعات الدفاع ، وردت على طلب أحد أعضائها بإرجاء مرافعته لتكون يوم العشرين من مارس بدلاً عن جلسة الغد، فأشار القاضي للدفاع إلى أن مصلحة جُملة المتهمين له الأولولية لدى المحكمة وانه اذا ما إختار التأجيل سيكون آخر المترافعين في القضية وذلك حتى لا يأخذ من حق زملاؤه في الترافع عن موكليهم ، مختتماً حديثه قائلاً للمحامي إن المحكمة تواقة لسماع مرافعاته.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.