16 مايو الحكم على مرسى وإخوانه فى «التخابر»

• الدفاع ينكر وجود التنظيم الدولى والقاضى يتساءل: مش موجود؟!
• المحامى الحلو: أسطوانات أمن الدولة «مزوّرة».. وأحد المتهمين كان عمره 15 سنة وقت القضية
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، لاتهامهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة، بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها وحددت المحكمة فى نهاية الجلسة جلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم فى القضية.
وقال المحامى أسامة الحلو فى مرافعته عن القياديين الإخوانيين عيد دحروج وسامى أمين، إن جميع المتهمين فى هذه القضية «ليسوا خونة بل محبين لوطنهم ودفعوا من أجله الغالى والنفيس»، مشيرا إلى أن القضية ما هى إلا شبهات قامت النيابة العامة بترقيتها لتصل إلى منزلة الدليل.
ودفع الحلو أمام المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، بانتفاء أركان جريمة التخابر، وببطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من ارتكاب جريمة التخابر مع منظمة غير موجودة فى الواقع، وهى ما سمتها النيابة «التنظيم الدولى لجماعة الإخوان «فسأله القاضى متعجبا: هو التنظيم ده مش موجود؟. فأجاب المحامى: لا يوجد فى أوراق القضية ما يثبت وجود ذلك التنظيم.
وأضاف الدفاع: أن جميع الاسطوانات المقدمة من جهاز أمن الدولة، التى تم عرضها فى جلسة 27 فبراير أمام المحكمة، وأقرت النيابة العامة بأنها حصلت عليها من جهازى الأمن الوطنى والأمن القومى «مزورة»، مشيرا إلى أن تقرير الأمن الوطنى الخاص بالمتهم خيرت الشاطر كان بدون مرفقات أو رسائل أو أوراق.
وطعن الدفاع ب«التزوير فى محاضر تفريغ الإسطوانات الموجودة بالقضية وانقطاع صلة المتهمين بها».
ولفت إلى أن تحريات الأمن الوطنى اتهمت خليل أسامة العقيد، بأنه منذ عام 2006 وهو عضو فى التنظيم الإخوانى ولجنة فلسطين، وذلك على الرغم من أن عمر المتهم فى هذا الوقت كان 15 عاما، كما أن أمر الإحالة اتهمه بالاتصال مع حماس ولم يوضح ماهية هذه الاتصالات وما مضمونها وبشأن ماذا.
وأكد الحلو أن سرعة الانتهاء من التحريات يكشف وجود خصومة سياسية، موضحا أنه بتاريخ 12 يوليو 2013 طلبت نيابة أمن الدولة التحريات من وزارة الداخلية بشأن ما تضمنه حكم مستأنف الإسماعيلية، التى كانت تنظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون.
وأضاف أنه بعد 15 يوما فقط وبتاريخ 29 يوليو من نفس الشهر، وصلت التحريات التى شملت 10 دول و35 متهما من محافظات مختلفة، متسائلا كيف يتمكن جهاز الأمن الوطنى من إجراء تلك التحريات بهذه السرعة؟.
كما دفع ببطلان التحريات المرفقة بالأوراق بتاريخ 27 يوليو 2013 من الضابط الشهيد محمد مبروك، وبتاريخ 6 أغسطس 2013 المحررة من الضابط محمد عفيفى لانعدام صفة القائم بالتحرى لأنه ليس من مأمورى الضبط القضائى، ولكونها «تحريات كيدية سياسية افتقرت شرط الصحة»، بالإضافة إلى عدم الكفاية والجدية.
وخلال الجلسة قدمت المحامية إيناس فوزى من دفاع المتهم محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، عددا من المستندات للمحكمة للتأكيد على مكانة السفير فى مصر، مشيرة إلى أن صورته وردت فى لوحة الشرف بوزارة الخارجية، ضمن رجال الوزارة الذين كرموا من أجل تقديم خدمات للوطن.
كما قدمت النيابة نفاذا لقرارات المحكمة صورة من القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، التى كان يحاكم فيها القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، وكذلك كتاب قطاع الخدمات الطبية بالسجون، الخاص بعرض المتهم عيد دحروج يوم الأربعاء الماضى على قسم الكلى بمستشفى المنيل الجامعى.