جنايات القاهرة تستمع لمرافعة دفاع متهمي "التخابر"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة دفاع المتهمين فى القضية الشهيرة إعلامياً ب"التخابر" والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية، لاتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت وقائع الجلسة بتقديم النيابة العامة صورة طبق الأصل من الحكم فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية لهيئة المحكمة، كما قدمت كتابا من مصلحة السجون يفيد عرض المتهم عيد دحروج على أخصائى كلى بمستشفى المنيل الجامعى.
وقدم دفاع المتهم محمد رفاعة الطهطاوى حافظتين مستندات تفيد بمكانته فى مصر، وأن صورته كانت فى لوحة الشرف بوزارة الخارجية ضمن رجال كرموا وقدموا خدمات للوطن، وطالب بإخلاء سبيله والسماح له بإجراء العملية الجراحية.
واستمعت المحكمة إلى أسامة الحلو دفاع المتهمين عيد دحروج، وسامي أمين، الذى دفع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وبطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة لمخالفته القانون ولإنتزاع الدعوى من قاضي التحقيق بعد إحالتها من النيابة ذاتها.
ودفع ببطلان التحريات والإذن الصادر بتاريخ 9 يناير لضبط "دحروج"، وبطلان كافة الأدلة المستمدة من التسجيلات والمرفقة بالأوراق لعدم الحصول علي إذن بتسجيلها وبطلان التحريات المرفقة بالأوراق لانعدام صفة قائم بالتحريات وانه ليس من مأموري الضبط القضائي ولكونها تحريات سياسية كيدية افتقضت شرط الصحة والجدية.
كما دفع ببطلان شهادة الضابط الشهيد محمد مبروك، والنقيب سيد عفيفي، أمام النيابة والمحكمة لكونها شهادة سمعية ولخلو التحريات المرفقة من أي دليل أو قرينة تعززها، وبطلان التحريات لمخالفتها الواقع ومخالفتها للمستندات المقدمة من مجري التحريات، ومخالفتها لأقوال اللواء حسن عبدالرحمن، أمام المحكمة وبطلان شهادة اللواء عادل حلمي، أمام لكونها شهادة سمعية، وعدم صلاحية الاستدلال بأقوال شهود الإثبات للمتهمين.
وطعن "الحلو" على تحريات الضابط الشهيد محمد مبروك وإتهمها بالتزوير، مشيراً إلى أنه تم سؤاله بعد 4 أيام فقط فى 31 يوليو الماضى، وصمم على الطعن بالتزوير على محضر التحريات والتفريغات الموجودة به لانقطاع صلة المتهمين بالتفريغات.
وأكد الدفاع بأن جميع الاسطوانات المقدمة من جهاز أمن الدولة مزورة والتى تم عرضها بجلسة 27 فبراير أمام المحكمة والتى قررت النيابة العامة بأنها حصلت عليها من الأمن الوطنى والأمن القومى، مشيرا بأن تقرير الأمن الوطنى الخاص بالمتهم خيرت الشاطر بدون مرفقات أو رسائل أو أوراق.
وأوضح الدفاع أن تحريات الأمن الوطنى اتهمت موكله خليل أسامة بأنه منذ عام 2006 وهو عضو فى التنظيم الإخوانى ولجنة فلسطين بالرغم من أنه بمراجعة عمر المتهم بأمر الإحالة يتبين أنه فى عام 2006 كان عمره 15 عاما، كما أنه اتهم بالاتصال مع حماس ولم يوضح ما هى هذه الاتصالات وما مضمونها وبشأن ماذا.
ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر، وبطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع، ولعدم وجود محل أو دور للمتهمين في الدعوى، وانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة مؤثمة انتفاء الركن المادي والمعنوي عن الجريمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقطع بانضمام المتهمين إلى تلك الجماعة إن وجدت.
وقدم الدفاع فى نهاية مرافعته مذكرات دفاعه، والتمس البراءة للمتهمين.