قاضى الإسماعيلية: عدم وجود لبس في أسماء المتهمين

تلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي وتحريات الأمن الوطني بخصوص المتهم حسن محمد خليل سعادة.
وأشار المستشار بأن تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهم هو من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954 وانه يعمل بجامعة قناة السويس، لتؤكد بأنه هو ذاته المتهم حسن خليل سعادة المطلوب في القضية، وتعزز ما جاء فى تقرير الأمن الوطنى مع بما جاء فى تقرير إدارة البحث الجنائى.
بعد تلاوة ما جاء فى التقريرين، خاطبت المحكمة المتهم مشيرةً إلى انها حرصت على إطلاعه على ما طلب، يجدر الذكر فقد كان المتهم ومحاميه قد أكدوا بالجلسة قبل الماضية والتى كانت بتاريخ 29 فبراير، أنه ليس المتهم المذكور والمقصود فى أمر الإحالة مشيرين لتواجد لبس بسبب تشابه الأسماء.
وتستمع الآن المحكمة، لمرافعات الدفاع، وردت على طلب أحد أعضائها بإرجاء مرافعته لتكون يوم العشرين من مارس بدلاً عن جلسة الغد، فأشار القاضى للدفاع بأن مصلحة جُملة المتهمين له الأولوية لدى المحكمة وانه اذا ما إختار التأجيل سيكون آخر المترافعين فى القضية وذلك حتى لا يأخذ من حق زملائه فى الترافع عن موكليهم، مختتمًا حديثه قائلاً للمحامى بأن المحكمة تواقة لسماع مرافعاته.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.