علق محمد بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض على أزمة النائب توفيق عكاشة مع البرلمان قائلاُ: «اسقاط عضوية أى نائب بالبرلمان تحتاج موافقة 396 برلماني»، مشيرًا إلى أن النيابة تطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حال إجراء التحقيقات ويتخذ القرار خلال 30 يوما، وفى حال عدم اصدار قرار يكون بمثابة موافقة. وأوضح «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الثلاثاء: «فقد النائب لشرط الثقة والاعتبار أحد شروط فقدان العضوية»، لافتًا إلى أن اسقاط العضوية عن نائب يجب أن يسبقها تحقيق، وبعدها يتم العرض على البرلمان، ويكون بتصويت أغلبية الثلثين. وتابع المحامى بالنقض: «عدم احترام النائب للدستور يكون قد اخل بواجبات العضوية، ويتم اسقاطها»، منوها أن تفرغ النائب شرط اساسى، وقيامه بأية أعمال محظورة وفقا لعمله البرلمانى يكون قد اخل بالعضوية. واستطرد قائلا: «المجلس الحالى بلا لائحة حتى الآن، ولجنة القيم غير مفعلة حاليا»، مشيرًا إلى أن اهانة النائب لأى مواطن يكون اخلال بشروط العضوية، وتمتد للدولة.