سادت حالة من الاستياء والضجر بين أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة, بسبب طول مدة ترميم مسجد المحلي الأثري وعدم إنجاز عملية الترميم وإغلاقه منذ 11 عاماً، حيث يعتبر من أكبر المساجد في مدينة رشيد وثاني المساجد الأثرية بالمحافظة البحيرة. وسمي مسجد المحلي، بهذا الاسم نسبة إلى "على المحلي" الذي توفي في مدينة رشيد عام 90 هجرية، ودفن بضريح في المسجد، ويقع بوسط المدينة على مساحة ألفي متر مربع، ويضم المسجد 99 عمودًا وله 6 أبواب ومكتبة زاخرة بالكتب الإسلامية والمخطوطات الأثرية.
المسجد الأثري أصبح الآن يعاني من الإهمال، حيث امتلاء بالمياه الجوفية وأصبح مهدد بالانهيار، وأغلقت هيئة الآثار المسجد منذ 11 عاما لترميمه وحتى الآن توقف العمل بالمسجد رغم تصريحات وزير الآثار بالعمل على توفير دعم لترميم المسجد وإعادة لحالته السابقة.
رصدت عدسة "الفجر" الإهمال الذي يتعرض له مسجد سيدي على المحلي برشيد، وغرقه في المياه الجوفية، وانهيار أجزاء منه، رغم أنه يعد من الآثار التاريخية بالمدينة، كما يمثل سقوطه خطورة على سكان المنطقة، باعتباره يتواجد بمنطقة عالية الكثافة السكانية وبمنطقة السوق بوسط المدينة، كما يعانى إهمالا آخر ممثلا في عدم العناية بنظافته حيث تحيط به القمامة من كل تجاه، إضافة إلى التراب الكثيف فى ساحته الداخلية وعلى أسواره الخارجية ينتشر البائعة الجائلون فيفقدون الجامع مظهره الآثري.
وعبر عدد كبير من مواطنو "رشيد" عن استيائهم الشديد للإهمال البالغ الذي يتعرض له مسجد المحلى مؤكدين أن الإهمال وصل بالمسجد إلى امتلائه بالمياه الجوفية التي زادت إلى الحد الذي أدى لنمو الطحالب الخضراء حول المسجد، ما يشوه تاريخه وأثريته ويعرضه لمخاطر عدة بخلاف مخاطر السرقة التي تعرض لها المسجد بالفعل من قبل.
ويقول أحمد السمري، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد، إن مسجد "المحلي الأثري" برشيد من أهم المساجد الأثرية على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة الآثار أغلقت المسجد منذ 11 عاما لترميمه، وفي عام 2008 دخل المسجد ضمن خطة الوزارة لترميم عدد من المساجد والمنازل الأثرية، لكن فجأة توقف العمل، وسط حالة من تدهور وضع المسجد وسقوطه على أهالي المنطقة ، مشيرا إلى أنه تم تحرير العديد من المحاضر بمركز الشرطة ضد المحافظ ووزير الآثار والمسئولين بالآثار بالمحافظة، مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ المسجد والمنازل المحيطة من الانهيار ووقوع كارثة محققة، مناشدا رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بإنقاذ أثار رشيد من الإهمال.
وأضاف عماد فتحى كرم, محامى برشيد، أن الموظفين بهيئة الآثار تقاعسوا عن حماية الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والمعروفة بتل أبي مندور الأثرى والتى تبلغ مساحتها 14 فدان وتم ضمها لآثار رشيد منذ الثمانينات حتى أتت مافيا الأراضى وإستولت على مساحة 5 أفدنة وصدر حينها قرار بتمكينهم من الأراضى من قبل المحامى العام بنيابات البحيرة برقم 4542 لسنة 2007 إداري رشيد، ثم أرسل إستغاثه الى وزير الآثار ومحافظ البحيرة ومدير الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة وحرر المحضر حينها برقم 1299 لسنة 2012 إداري رشيد وتم رفع قضية بمحكمة الأمور المستعجلة ضد هذه المافيا وصدر حكم المحكمة بإلغاء قرار التمكين للمافيا، والان قام احد أفرادها بإستئناف هذا الحكم برقم 12 لسنة 2013 امام محكمة رشيد الكليه للحصول على الأراضي مره أخرى، مؤكدا أن كل هذا يدل على تقاعس وفشل الحكومات السابقة والحالية ثانيه، ويناشد المسئولين باتخاذ كافة القرارات التى تحفظ حق المدينة بآثارها وأراضيها.
ويقترح أحمد الجدواي، مدير عام التأمينات الاجتماعية سابقا، وأحد سكان المنطقة المجاورة لمسجد المحلى حلاً على المسئولين لفتح المسجد وتدارك هذه المشكلة، أنهم كأهالي المدينة يستطيعون جمع التبرعات الذاتية لإتمام عملية الترميم وعلى نفس الطراز الذى تريده هيئة الآثار، وأضاف الحاج جمعه مختار وهو من أقدم أهالى المدينة ويسكن بجوار المسجد منذ أكثر من خمسين عاما ان مسجدى "المحلى وزغلول" هم من أوائل المساجد برشيد ومن أكبر المساجد مساحة حيث يتسع المسجد الواحد الى خمسة آلاف مصلي ويتمنى عودته للحياه مره أخرى.
كما أكد وليد الكفراوي, المتحدث باسم القوى الثورية برشيد، أن هناك بعض السكان تركوا منازلهم بعد وجود انهيارات بالمنازل المحيطة بالمسجد، حرصا على حياتهم وأبنائهم، خاصة مع تزايد حالة المسجد سوءا وارتفاع منسوب المياه الجوفية به، عدم وجود حل من المسئولين لإنهاء الأزمة التي تؤرق أهالي المنطقة
وأضاف عماد شرارة, من المنطقة المحيطة بالمسجد، أن الآثار أعلنت عن ترميم المسجد منذ 11 عاما وحتى الآن لم يتم، حيث تم إعطاء العملية لأحد المقاولين ولكن لم يتم صرف الدعم الماديلإتمام الترميم، مضيفا أن المشكلة الأساسية للأزمة تكمن عند المسئولين بوزارة الآثار، مطالبا بفتح المسجد وتشكيل لجنة لترميمه وجمع التبرعات من الأهالي برشيد طالما لا يوجد دعم من الوزارة.
كما يقول المنشاوى غانم جابر, محامى بمدينة رشيد, ويسكن بجوار مسجد المحلى، إن المسجد تم إسناده الي مقاول من قبل هيئة الآثار فى شهر أكتوبر عام 2008 لكى يقوم بعملية الترميم الخاصه بالمسجد، ومن حينها ونحن نعيش فى مأساة حقيقية من الاهمال الذى حل بالمسجد دون استجابه من أحد، فكان يجب على الحكومة الا تتخذ اى إجراء بالترميم قبل ان تحدد خطه زمنية للمشروع، فبعد ان حددت مدة 36 شهر لإنهاء هذه العملية فنحن اليوم نكمل ال60 شهر ولا أى شئ تم على أرض الواقع والمسجد مغلق من خمس سنوات لا يستطيع أهالى رشيد الصلاه به ، وانه هو المسجد الاول فى المدينة ويسع الى 5000 مصلي ومن اهم الاثار فى رشيد.
وأعرب الخبير السياحي, السيد العاصي, عن أسفه الشديد للإهمال المتزايد لآثار رشيد، وخاصة مسجد المحلى هو ثاني مساجد رشيد التاريخية من حيث المساحة بعد مسجد زغلول ، حيث يعانى من إهمال المسؤولين مما أدى لتوقف العمل به منذ عده سنوات بسبب غرقه فى مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية والأمطار.
وأضاف العاصي, أن أزمة مسجد المحلي, انه تم ترميم جزء من المسجد بعد غرقه فى مياه الصرف الصحي تماما ثم توقفت عمليات الترميم وذلك للأزمة المالية التي تمر بها هيئة الآثار وقطاع المشروعات والإدارة الهندسية وتوقف العمل بالمسجد بعد ثورة 25 يناير وادي ذلك إلي انحسار المياه بداخلة نتيجة للمياه الجوفية مما يهدد بانهياره وتصدعه.
وأشار أن مسجد المحلي, يقع في منطقة حيوية مكتظة بالباعة الجائلين ومحلات سوق الخضار ويخشي وقوع كارثة كبري بسقوط مئذنة المسجد نتيجة لوقف عمليات الترميم.
ويطالب العاصي اليونسكو التدخل السريع لإنقاذ مسجد المحلي بعد موجه الإهمال التي اغتالت هذا الأثر الذي بدأ يتناثر مع مرور الوقت وانحسار الإمطار والمياة الجوفية في منتصف المسجد.