مسجد المحلى بمدينة رشيد التاريخيه أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية بمصر ، طاله الإهمال مثلما طال الكثير من اثار مصر .. حتى أصبحت آثارنا في مهب الريح وسط فساد مسئولين سابقين وغموض موقف مسئولين حاليين ، حيث يعتبر المحلى هو ثاني مساجد رشيد اتساعا بعد مسجد زغلول ويمتاز ضريحه بأنه مبطن بالقيشاني الملون والخشب المخروط بأشكال متعددة ويقوم على 99 عمود مختلفة الأشكال وله 6 أبواب ويضم مكتبة زاخرة بالكتب الإسلامية والمخطوطات وينسب هذا المسجد إلى السيد على المحلى الذي توفى برشيد ودفن بها عام 90 ه ، والآن ونحن فى بداية عام 2014 ينتظر المحلى من يتفقد ما تبقي من جدرانه التي تحمل رموز الماضي وحق الأجيال القادمة ، بسبب تعرضه للغرق فى المياه الجوفية التى تنضح من الحوائط وتخترقها وتتسرب للخارج وهو ما قد يهدد سلامة المسجد وقد ينبئ بسقوطه.
إعتلت عدسة "الفجر" أسوار مسجد المحلى بمدينة رشيد بالبحيرة ، لتنقل لكم ما وصل إليه المسجد من إهمال وتدنى بسبب تقاعس المسئولين بهيئة الآثار ، حيث يعانى اليوم إهمالا آخر ممثلا فى عدم العناية بنظافته ، حيث تحيط به القمامة من كل تجاه ، إضافة إلى التراب الكثيف فى ساحته الداخلية وعلى أسواره الخارجية يتنشر البائعة الجائلون فيفقدون الجامع مظهره الآثرى وعبر عدد كبير من المواطنين برشيد عن استيائهم الشديد للإهمال البالغ الذى يتعرض له مسجد المحلى مؤكدين أن الإهمال وصل بالمسجد إلى امتلائه بالمياه الجوفية التى زادت إلى الحد الذى أدى لنمو الطحالب الخضراء حول المسجد ، مما يشوه تاريخه وأثريته ويعرضه لمخاطر عدة بخلاف مخاطر السرقة التى تعرض لها المسجد بالفعل من قبل.
فى البداية يقول المنشاوى غانم جابر محامى بمدينة رشيد ويسكن بجوار مسجد المحلى أن المسجد تم اسناده الى مقاول من قبل هيئة الآثار فى شهر أكتوبر عام 2008 لكى يقوم بعملية الترميم الخاصه بالمسجد ، ومن حينها ونحن نعيش فى مأساة حقيقية من الاهمال الذى حل بالمسجد دون استجابه من أحد ، فكان يجب على الحكومة الا تتخذ اى إجراء بالترميم قبل ان تحدد خطه زمنية للمشروع ، فبعد ان حددت مدة 36 شهر لإنهاء هذه العملية فنحن اليوم نكمل ال 60 شهر ولا أى شئ تم على أرض الواقع والمسجد مغلق من خمس سنوات لا يستطيع أهالى رشيد الصلاه به ، وانه هو المسجد الاول فى المدينة ويسع الى 5000 مصلي ومن اهم الاثار فى رشيد.
وأضاف المنشاوى ان المياه الجوفيه إرتفعت نصف متر عن مستوى الأرض داخل مسجد المحلى ، وعندما طالبوا المسئولين بحل هذه المشكله التى ستؤدى بالمسجد أرضا ، قالوا لا يوجد أموال لإستكمال عملية الترميم ، مستنكرا ذلك لوجود أموال لترميم المنازل الأثريه بالمدينة ولا يوجد أماول لترميم بيوت الله فى الأرض ، مشيرا الى انا الأهالى قاموا بترميم 13 مسجد قبل ذلك على نفقتهم الخاصه حتى يجدون مساجد للصلاه ، كما أكد ان هذه الظاهره تدل على فشل جميع الحكومات السابقه والحاليه ، وتقدم بعدة شكاوى الى الجهات الاداريه المسئولة والنيابة الإدارية ولكن دون جدوى وانه سيقوم برفع دعوى بطعن على قرار سلبي ليلزم المسئولين بإكمال عملية الترميم وحالة عدم استكماله سيقيم جنحه مباشره.
من جانب آخر أوضح الخبير السياحي السيد العاصى ان أزمة مسجد المحلي والتي تعد كبري المشكلات في القطاع الاثري برشيد حيث تم ترميم جزء من المسجد ثم توقفت عمليات الترميم وذلك للأزمة المالية التي تمر بها هيئة الاثار وقطاع المشروعات والادارة الهندسية وقد توقف المقاول العمل بالمسجد منذ قرابة عاميين بعد ثورة 25 يناير وادي ذلك الي انحسار المياة بداخلة نتيجة للمياة الجوفية مما سيؤدي انهياره وتصدعه.
مؤكدًا أن مسجد المحلي يقع في منطقة حيوية مكتظة بالباعة الجائلين ومحلات سوق الخضار ويخشي وقوع كارثة كبري بسقوط مئذنة المسجد نتيجة لوقف عمليات الترميم وتم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ورفع شكوى الى محافظ البحيرة – بخصوص تضرر الأهالى بالمنازل المقابلة والمتضررين من اعمال الترميمات التى أجريت بمسجد المحلى برشيد ، والتى مفاداها انه تم تشكيل لجنة ضمت رئيس مركز ومدينة رشيد ووكيل مديرية الاسكان ومدير الادارة الهندسية وفنى التخطيط والمهندسين وغيرهم من المسئولين ، وقامت اللجنة بمناقشة الامكانيات والسبل الفنية التى يمكن اتباعها للحد من تفاقم ظاهرة الهبوط وتأثر المنازل المحيطة وكذلك الحفاظ على منسوب خط المياة السطحية بالمنطقة.
وأوضحت اللجنه وقتها انه يجب وقف اى سحب للمياة داخل المسجد بصفة فورية والاسراع فى انجاز اعمال الترميم المطلوبة للمسجد بالكامل وفقا لأصول الفنية الواجبة ، ويتم تقديم التلفيات الناجمة لكل عقار على حدى وذلك على ضوء القرارات التى تتخذها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لهذه العقارات وتحرر محضر ان اللجنة بذلك بإعتماد الحضور وعلى رأسهم رئيس مركز ومدينة رشيد ، ولكن دون جدوى حتى الأن.
واعرب العاصي عن اسفه الشديد لتقاعس وزارة الآثار ومحافظ البحيرة من ظاهرة إنتشار الاعتداء علي المال العام من أملاك الدولة بمدينة رشيد ، حيث انتشرت ظاهرة استغلال ارصفة المواقع الاثرية برشيد من جانب اصحابالمقاهي والكافتريات بحجة غياب الامن والمسؤلين من شرطة المرافق والاثار ومجلس المدينة.
وفى سياق متصل قال عماد فتحى كرم محامى برشيد أن الموظفين بهيئة الآثار تقاعسوا عن حماية الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والمعروفة بتل أبي مندور الأثرى والتى تبلغ مساحتها 14 فدان وتم ضمها لآثار رشيد منذ الثمانينات حتى أتت مافيا الأراضى وإستولت على مساحة 5 أفدنة وصدر حينها قرار بتمكينهم من الأراضى من قبل المحامى العام بنيابات البحيرة برقم 4542 لسنة 2007 إداري رشيد ، ثم أرسل إستغاثه الى وزير الآثار ومحافظ البحيرة ومدير الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة وحرر المحضر حينها برقم 1299 لسنة 2012 إداري رشيد وتم رفع قضية بمحكمة الأمور المستعجلة ضد هذه المافيا وصدر حكم المحكمة بإلغاء قرار التمكين للمافيا ، والان قام احد أفرادها بإستئناف هذا الحكم برقم 12 لسنة 2013 امام محكمة رشيد الكليه للحصول على الأراضي مره أخرى ، مؤكدا ان كل هذا يدل على تقاعس وفشل الحكومات السابقة والحالية ثانيه ويناشد المسئولين بإتخاذ كافة القرارات التى تحفظ حق المدينة بآثارها وأراضيها.
ويقترح أحمد الجدواي مدير عام التأمينات الاجتماعية سابقا وأحد سكان المنطقه بجوار مسجد المحلى حلاً على المسئولين لفتح المسجد وتدارك هذه المشكله انهم كأهالى المدينة يستطيعوا جمع التبرعات الذاتية لإتمام عملية الترميم وعلى نفس الطراز الذى تريده هيئة الآثار ، وأضاف الحاج جمعه مختار وهو من أقدم أهالى المدينة ويسكن بجوار المسجد منذ أكثر من خمسين عاما ان مسجدى "المحلى وزغلول" هم من أوائل المساجد برشيد ومن أكبر المساجد مساحة حيث يتسع المسجد الواحد الى خمسة آلاف مصلي ويتمنى عودته للحياه مره أخرى.
ومن هنا دقت "جريدة الفجر" ناقوس الخطر من اجل الحفاظ على أثرية وطراز مسجد المحلى الذى يحمل رموز عبق الماضي والحضارة المصرية القديمة الخالدة والراسخة فى أذهاننا.