«المستوردين»: قرارات رفع الجمارك وتقييد الاستيراد تزيد الاحتكارات بالسوق

عالية المهدي: الصناعة الجيدة هي القادرة علي المنافسة في ظل أسواق مفتوحة
سعاد الديب: قرار زيادة الجمارك خلط بين الضروري والترفيهي والمستهلك يدفع الثمن

قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي اصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية اذا تمت المعاملة بالمثل مما يؤثر علي الصادرات المصرية.

وأشار الي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول أخري، وهو امر مرفوض، كم أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الاسعار، نظرا لان الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، خلال لقائه مع الاعلامي مجدي الجلاد في برنامج «لازم نفهم» ، إن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي الي اغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الاسواق المصرية مثل الساعات وادوات التجميل والدرجات رغم انه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.

وقالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن قرار زيادة الجمارك الذي صدر مؤخراً سيؤدي إلي ارتفاع الاسعار، التي شهدت ارتفاع بالفعل.

وأوضحت الديب، أن التاجر أو المستورد لن يدفع فارق الزيادة في سعر الجمارك من جيبه الخاص، وانما سيحملها علي المستهلك.
وأضافت خلال لقائها مع الاعلامي مجدي الجلاد في برنامج «لازم نفهم»، إن مصر تصدر العديد من المواد الخام دون اضافة قيمة مضافة عليها مثل الجلود والرخام والجرانيت دون ان يستفيد منها الاقتاد المصري.
وأوضحت ان زيادة الجمارك سيتحملها المواطن البسيط محدود الدخل، وأن القرار الاخير خلط بين الضروري وغير الضروي مثل أنه جمع أكل القطط والكلاب مع حفاضات الاطفال والمناديل الورقية وحديد التسليح.

وقالت الدكتورة علية المهدي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيادة الجمارك بغرض حماية الصناعة المصرية ليس أمرا مقبولا، موضحة أنه لابد أن تعتمد الصناعة علي نفسها لتتمكن من المنافسة والتصدير خارجيا.

وأضافت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يري بعض المتابعين لرفع التعريفة الجمركية انها أفضل طريقة لحماية المنتجات المصرية من المنتجات الصيني و التركي التي تقضي علي الصناعة الوطنية».
و ردي هو: «أن اهم و أفضل طريقة هي ان يكون الانتاج المصري عالي او حتي متوسط الجودة و بأسعار منخفضة تنافسية حتي يستطيع ان ينافس داخليا و خارجيا» .
اما ان تقطع المنتجات الصيني كل هذه المسافة من آلاف الاميال و تتمكن من منافسة منتجاتنا عند أسعار منخفضة فهذا يدعونا للتساؤل حول مدي ارتفاع أسعارنا و جودة منتجاتنا.

وتابعت: « وبالمناسبة حتي بعد رفع الجمارك ستستطيع نفس المنتجات منافسة منتجاتنا لان جزء كبير يأتي مهربا و جزء اخر أسعاره ما تزال اقل من أسعارنا».

ولفتت إلى أنه لا يمكن لصناعة أن تظل تنمو في ظل حماية الصناعة الوليدة الي ما لا نهاية... الصناعة الجيدة هي القادرة علي المنافسة في ظل أسواق مفتوحة نسبيا و في الاسواق العالمية. لقد تجاوزنا مرحلة الصناعة الوليدة في كل المجالات و يجب ان نعي ان البقاء الأجود و الأرخص سعرا.