فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد.. يزيد ركود السوق العقاري

أكد الخبراء المهتمون بالصناعة والتجارة ان قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد قيمتها 290 جنيهاً يزيد من ركود السوق العقاري ويثقل كاهل المواطن بزيادات لا يتحملها وهو الوحيد الذي يدفع الثمن.
قالوا إن القرار خاطئ يصب في صالح المنتجين فقط ويؤدي لاشتعال أسعار الحديد خاصة بعد ان انعدمت المنافسة مع الحديد المستورد وبالتالي يصبح المستهلك هو الضحية مشيرين إلي أن ترديد ارتفاع أسعار الطاقة علي المصانع قول مغلوط لأن أسعار الطاقة لدينا أقل من مثيلاتها بكثير في الخارج.
رأيپالمؤيدون ان القرار حفظ الصناعة الوطنية من الإغراق ويحميها من الخروج من المنافسة أمام المنتج المستورد.
** يقول م. عزت معروف عضو لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال: إن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم حماية علي الحديد المستورد "التركي والأوكراني والصيني" قرار خاطئ وليس في صالح السوق العقاري أو المستهلك وهو يصب في صالح المنتجين فقط والمواطن هو من سيدفع الثمن.
أضاف: ان هناك ضغوطاً شديدة يمارسها أصحاب المصانع علي وزير التجارة والصناعة ستؤدي إلي ارتفاع أسعار الحديد في الفترة المقبلة.
طالب بأن تكون أسعار الحديد هي نفس أسعار الحديد المستورد. والقول إن تكلفة الحديد المصري أعلي من المستورد ليس صحيحاً وهناك ثورة قامت في مصر أساسها العدالة ولابد من إنصاف المستهلك ومن يروج لمقولة زيادة التكلفة خصوصاً لأسعار الطاقة أقول له ان مصانع الحديد كثيفة الطاقة تبيع لها الحكومة بالخارج كل مليون وحدة حرارية ب 70 دولاراً ولكن في مصر بپ4 دولارات فقط.
أوضح د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الهندسة الأسبق ان علي الدولة ان تحمي الصناعة المحلية حتي ولو كانت أعلي قليلاً من الأسعار العالمية كي نساعد في التنمية وفي تحسين الاقتصاد ويوجد إغراق لسوق الحديد المصري من جانب بعض الدول خصوصاً تركيا.
أضاف: في المقابل لابد للمنتجين من تقليل هامش الربح في مقابل رسوم الحماية التي تفرضها الدولة علي الحديد المستورد.
طالب وزير الصناعة ان يحمي المستهلك العادي وان يكون هناك سعر متفق عليه بين المنتجين والدولة.
** تقول د. سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات حماية المستهلك: إن هناك اتجاهاً من الدولة لحماية الصناعة الوطنية وهناك بالفعل قانون يعد الآن يعدل نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية من 15 25% إلي 40% لتشجيع المنتج الوطني خصوصاً الصناعات المهمة كحديد التسليح والتي تدخل فيپالبنية الأساسية للمشاريع التي تخطط لها الدولة.
رأت ان فرض رسوم حماية علي صادرات الحديد من الخارج يؤثر في عملية المنافسة وهو سلاح ذو حدين فمن ناحية تؤدي الحماية إلي تطوير وتشجيع الصناعة المصرية وزيادة كفاءتها أو تؤدي إلي الاحتكار في ظل عدم وجود منافسة من المنتج الخارجي مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.
** يقول محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن تكلفة الحديد المصري دائماً أعلي من المستورد لأن هناك مجموعة من العوامل تؤدي إلي ان يكون سعر تكلفة طن الحديد المصري تزيد بنحو 30% عن مثيله المستورد نتيجة للزيادة في تكلفة الإنشاء منها عدم وجود أرصفة بالموانئ مخصصة والحكومة تحاسب أصحاب المصانع علي كمية الغاز المتعاقد عليها وليس المستهلكة حتيپلو تعطلت المصانع.. وأيضاً تحصل المصانع علي الطاقة بأعلي الأسعار باعتبار صناعة الحديد كثيفة الاستهلاك عكس الخارج فإن أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أقل من الصناعات الأخري.. وأيضاً زيادة العمالة بسبب نقص الكفاءة وزيادة العطلات الرسمية في مصر.
يضيف ان هذه العوامل أدت إلي زيادة تكلفة إنتاج طن الحديد المصري عن المستورد بما يعادل 450 جنيهاً للطن.
يقول محمد الأبيض وهاني سعد محمود وشريف عبدالمنعم "تجار حديد": "السوق نايم ولا يتحمل زيادة أسعار" وقد فوجئنا بخبر ارتفاع أسعار الحديد التركي والأوكراني 290 جنيهاً بعد قرار وزارة الصناعة.
أضافوا: قبل فرض هذه الرسوم كان سعر الحديد الأوكرواني والتركي يتراوح ما بين 4859 جنيهاً و4900 جنيه أما سعر المصري 5100 جنيه وبعد فرض الرسوم من المتوقع ان يصبح سعره 5200 جنيه وسوف يؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الحديد المصري أيضاً وزيادة ركود السوق الذي عانينا منه فيپالفترة الأخيرة.
أكد عبدالعزيز عتريس تاجر انه بالرغم من ان جودة الحديد المصري أعلي من جودة الحديد المستورد إلا أن انخفاض سعر المستورد عن المصري في الفترة القادمة كان يؤدي إلي ازدياد الإقبال علي المستورد لأن الزبائن لا تهتم بجودة المنتج وإنما يهمها فقط رخص سعره خاصة إذا كانت سوف تشيد المباني في مناطق عشوائية.