"الصناعات المعدنية" ترحب بفرض رسوم حماية علي حديد التسليح

في أول رد فعل علي قرار وزارة التجارة والصناة فرض رسم حماية علي الحديد المستورد ويشمل الحديد التركي والأوكراني والصيني.. رحبت شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بالقرار الذي انتظرته منذ شهور لحماية الصناعة الوطنية وأعلنت الغرفة عن عقد مؤتمر صحفي للشركات المنتجة اليوم فيما هاجمت شعبتا مواد البناء والمستوردين باتحاد الغرف التجارية القرار مؤكدة أنه يضر بمناخ المنافسة ويساعد علي احتكار السوق وكان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قد أصدر أمس قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهاً مصرياً عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم مشيراً إلي أن الوزارة قررت بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.
أشار الوزير إلي أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بناء علي تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوي مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلباً علي الصناعة المحلية.
وفي الوقت الذي يري فيه محمد حنفي المدير التنفذي لغرفة الصناعات المعدنية ان رسم الحماية سوف يدفع الشركات للعمل بكامل طاقتها بعد ان كانت تعمل بنحو 70% منها فقط بسبب الحديد المستورد كما يدفع المصانع المتوقفة للعودة للعمل.
أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء ان القرار يصب في صالح المصانع من دون المستهلك الذي لا يجد من يحمي مصالحه وتوقع الزيني ان ترتفع أسعار الحديد المحلي في ظل توقف الواردات المرتقب بعد فرض رسوم الحماية بنحو 300 جنيه مما يرفع من تكلفة الاستيراد بما يجاوز هذا الرسم ويخلق مناخ منافسة غير متكافئ.
قال الزيني إن وكلاء مصانع الحديد المحلي والتجار توقفوا عن بيع الحديد في أعقاب صدور القرار في انتظار تعليمات المصانع وفي محاولة لتعطيش السوق في إطار توقعاتهم برفع أسعار الحديد.
بدوره يتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ارتفاعاً وشيكاً عاجل في أسعار الحديد ليدفع المستهلك ثمن قرار الحماية الذي يحابي المصنعين علي حساب المستهلك ويؤكد شيحة ان التأثير السياسي لكبار مصنعي الحديد مازال قوياً رغم قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو مشيراً إلي أن المصانع لا تريد ان تقلل هامش أرباحها وتبيع بأسعار منافسة للحديد المستورد.
يؤكد طارق عبدالعظيم مستورد حديد ان شركته لن تقوم مجدداً بالاستيراد في ظل رسم الحماية الذي يحد من مناخ المنافسة مشيراً إلي أن وزارة الصناعة حفظت شكوي مماثلة للصناعة المحلية منذ شهور قليلة وقامت بإلغاء رسوم الحماية التي سبق ان تم فرضها أثناء حكومة هشام قنديل لترتفع أسعار الحديد المحلي في ظلها ارتفاعا بلغ نحو ألف جنيه للطن.
بينما يؤكد محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية ان الشركات المحلية لن تستغل إجراءات الحماية وترفع أسعار البيع للمستهلك إلا في حالة ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد يكشف أحمد شيحة ان الأسعار بدأت التحرك بالفعل منذ علم السوق بقرار فرض رسوم الحماية.
ووفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية فقد سجلت واردات الحديد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 393 ألف طن فيما سجلت الواردات خلال شهري يوليو وأغطس الماضيين نحو 142 ألف طن بإجمالي 535 ألف طن مقابل 206 آلاف طن خلال العام الماضي بأكمله أما شعبتا مواد البناء والمستوردين فيؤكدان ان واردات الحديد تتراوح نسبتها بين 7 و8% من الإنتاج المحلي وبالتالي لا تؤثر علي السوق أو تسبب أضراراً للصناعة الوطنية.
من جانبه أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إلي أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق في شكوي الصناعة المحلية بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق علي أي نتائج يتوصل إليها الجهاز كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
أشار إلي أن الجهاز قام علي الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتي يتسني للأطراف المعنية "المصدرين- المستوردين- الحكومات الأجنبية" تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيداً لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.