تحقيق: خليفة أدهم و مروة الحداد تباينت الاراء حول القرار الوزاري بفرض رسوم علي واردات حديد التسليح فعلي حين اعتبر المصنعون القرار بمثابة خطوة مهمة في الاتجاه السليم لحماية الصناعات الاستراتيجية والثقيلة التي تعرضت خلال الفترة الاخيرة لمنافسة غير عادلة من قبل واردات حديد التسليح من جانب بعض الدول التي لديها فائض ضخم ترغب في تصديره للخارج خاصة الي الدول التي لاتفرض رسوم حماية علي هذه الصناعة الاستراتيجية, خاصة تركيا حيث كانت اكبر دولة مصدرة لحديد التسليح الي السوق المصرية نظرا لعدم وجود نسبة جمارك سوي نحو300 جنيه علي الطن فقط في المقابل تفرض لديها رسوم علي واردات الحديد لديها بنسبة18% كما ان لديها انتاجا يصل الي37 مليون طن سنويا مقابل حجم استهلاك12 مليون طن فقط وبالتالي لديها فائض ضخم يتجاوز25 مليون طن تسعي الي تصديره الي الخارج, في الوقت الذي تضاعفت فيه اسعار الخدمات من الكهرباء الي الغاز الطبيعي الي المياه الي العمالة خلال الاشهر الاخيرة منذ يناير مما كبد منتجي حديد التسليح مايزيد علي مليار جدنيه نصيب شركة الحديد والصلب وهي قطاع اعمال عام بلغ400 مليون جنيه, مما يجعلهم يعتبرون ان فرض رسوم بنسبة6.8% لاتزال ضئيلة وكان يجب ان تكون15% كما طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. من جانبه فسر وزير الصناعة الاكتفاء بفرض نسبة6.8% فقط جاء بعد دراسة متأنية لانه يمثل نحو300 جنيه علي كل طن, وانه في حالة فرض نسبة ال15% كما كان يطالب المصنعون فانه كان يؤدي الي ارتفاع سعر الطن الي نحو800 جنيه علي المستهلك. في هذا السياق يؤكد المهنس جمال الجارحي احد مصنعي الحديد والصلب ان النسبة لا تزال ضئيلة ولا تمثل حماية كافية حيث ان النسبة كان لا يجب ان تقل عن10% حتي يتم تدارك الخسائر التي تصل الي450 جنيه في الطن حيث تمثل هذه النسبة400 جنيه علي الطن, خاصة وان وزير الصناعة اطلع علي ميزانيات المصانع وموضح بها هذه الخسائر التي تتكبدها علي مدي ال22 شهر الماضية بشكل مستمر, بما يهدد استمرارها وهو ما يمثل خسارة للدولة في صناعة استراتيجية تقوم كافة الدول بفرض رسوم لحمايتها بدءا من امريكا حيث تفرض100 دولار علي كل طن والبرازيل22% وتركيا18%. وينفي الجارحي المخاوف من استغلال المنتجين لهذه الرسوم في زيادة الاسعار بالسوق المحلي, مستندا الي عدد من الشواهد اهمها انه لايزال هناك فائض في الانتاج عن الاستهلاك بنحو1.6 مليون طن حيث يصل الانتاج7.6 مليون طن في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي حاليا6 ملايين طن بسبب التباطؤ الاقتصادي, كما أن سعر الطن4250 جنيها فقط من المصنع وهو لايزال اقل من تكلفة الانتاج, وأقل من السعر العالمي الذي يصل622 دولارا للطن. وفي الاطار ذاته يقول المهندس احمد ابو هشيمة احد مصنعي الحديد ان القرارب الوزاري بفرض هذه النسبة يمثل خطوة مهمة في اتجاه حماية الصناعات الثقيلة الاستراتيجية, كما هو الحال حيث تفرض رسوم علي واردات حديد التسليح في ماليزيا22% وليبيا15% والاردن25% والمغرب12.5%, كما ان القرار رغم انه بنسبة اقل مما كانت تطالب به غرفة الصناعات المعدنية وجميع المصنعين بنحو15% الا انها جاءت لتعطي قبلة الحياة لهذه الصناعة, ويضيف انه رغم ان النسبة ضئيلة مقارنة بما طالبت به غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الا انها خطوة مهمة لحماية هذه الصناعة وتعميق الصناعة المحلية بشكل عام خاصة انه تزامن مع ذلك فرض رسوم حماية علي السكر, كما سيسهم في جذب الاستثمارات في هذه الصناعات, التي تكبدت خسائر تجاوزت المليار جنيه في الاشهر الستة الاخيرة, لافتا إلي أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة80 مليار جنيه وحجم العمالة70 ألفا بشكل مباشر و200 ألف عمالة غير مباشرة, لافتا إلي زيادة اعباء وتكلفة الانتاج بسبب رفع الدولة لكافة أسعار الخدمات من المياه التي تضاعفت4 مرات الي الكهرباء التي قفزت من16 قرشا الي37 قرشا للكيلو وات إلي الغاز, حيث تضاعف سعره من دولار الي4 دولارات للمليون وحدة حرارية إلي جانب اجور العمالة التي تضاعفت بعد الثورة. موضحا أن خسائر هذه الصناعة تضاعفت خلال الاشهر الاخيرة بسبب تراجع الاستهلاك المحلي بسبب تباطؤ الاقتصاد مما زاد من نسبة الفائض وزاد من حدتها وجود فائض ضخم في الانتاج العالمي بلغ نحو60 مليون طن في الصين بسبب تباطؤ النمو في مجال الانشاء والبناء, إلي جانب فائض ضخم لدي تركيا يصل الي نحو25 مليون طن مما دفع هذه الدول الي مساندة ودعم المصانع لديها لتخفيض اسعارها لتتمكن من تصدير الانتاج الفائض, ويؤكد اهمية حماية الدولة للصناعات الاستراتيجية واهمها الحديد والصلب مشيرا الي ان تركيا كانت قبل10 سنوات تنتج4 ملايين طن وبفضل الحماية التي فرضتها وصل انتاجها الي37 مليون طن سنويا اي مايزيد عن اجمالي الانتاج في العالم العربي, ويضيف ايضا الي ان البرازيل فرضت رسوما حمائية علي واردات اكثر من200 منتج لديها بنسب تتراوح مابين10 الي25%.
رئيس شعبة مواد البناء: القرار صادم ويضر التجار والمستهلكين أدي قرار وزير الصناعة و التجارة الخارجية بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد بنسبة8,6% بحد أدني299 جنيها للطن والذي صدر مع بداية الشهر الجاري الي ارتباك في سوق مواد البناء حيث شهدت أسعار حديد التسليح المحلي ارتفاعا تراوحت نسبته مابين130 و300 جنيه للطن عقب اصدار قرار الوزير مباشرا مما أدي الي غضب عدد من التجار والمستوردين العاملين في مجال التشييد والبناء محذرين مما سيترتب علي هذا القرار من ركود في السوق خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الشهور القادمة ومؤكدين أن هذا القرار لايدعم بأي حال من الأحوال الصناعة الوطنية أو المستهلكين بل جاء ليعظيم مكاسب عدد من المنتجيين المحليين ويدعم الاحتكار مرة أخري. في البداية يقول أحمد الزيني- رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد قرار لا يفيد الصناعة الوطنية بأي حال من الأحوال, مشيرا إلي أن مثل هذا القرار يدعم المحتكرين علي حساب التجار ولا ينحاز للمستهلك علي الاطلاق متعجبا من صدور مثل هذا القرار مع حكومة تم تشكيلها للتخفيف عن معاناة الشعب لافتا الي أن القرار كان بمثابة صدمة لم يكن يتوقعها حتي في ظل جبروت النظام السابق والذي حاول حينهاالمحتكر الأكبر لسوق الحديد أحمد عز بفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد التركي, إلا أن وزير الصناعة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية في ذلك الوقت رفضا ذلك بشدة لأن تكلفة إنتاج الحديد التركي كانت أكثر بكثير من تكلفة انتاج الحديد المحلي وبالرغم من ذلك كانت أسعاره أقل من الحديد المصري مضيفا أن هذا القرار يضر بالمستهلكين والتجار ويعزز من الممارسات الاحتكارية لمنتجي الحديد المحليين ويساعد في ظهور أحمد عز جديد يتحكم في سوق الحديد وسيزيد من الأسعار بشكل جنوني خلال الشهور القادمة ويرجع الزيني السبب وراء إصدار هذا القرار إلي أن عددا من المنتجين طالبوا بفرض رسوم إغراق بعد الحديث عن استيراد شحنة حديد من الصين من خلال فرض رسوم100 دولار علي الطن والتي كان طالب بها عدد من المنتجين مثل أحمد أبو هشيمة وشركاؤه القطريون فجاء قرار الحكومة الأخير بفرض50 دولارا كحد أدني علي كل طن حديد مستورد وهو ما يؤدي إلي القضاء علي الميزة التنافسية للحديد المستورد حيث تقترب أسعاره بعد هذه الرسوم من أسعار المحلي وهو الهدف الأساسي الذي سعي إليه المنتجون مع العلم أن سعر الحديد المحلي يرتفع سعره عن الأسعار العالمية بنحو600 جنيه للطن بالاضافة الي أنخفاض تكاليف الانتاج المحلي مقارنة بتكاليف انتاج الحديد في عدد كبير من الدول التي يتم الاستيراد منها وهذا يعني تحقيق هؤلاء المنتجون لارباح خرافية علي حساب التاجر والمستهلك ورفض أحمد شيحة- رئيس شعبة المستوردين هذا القرار شكلا وموضوعا مؤكدا انه لا توجد اي ضرورة الآن من فرض رسوم حماية علي واردات الحديد تؤدي في ظل هذا الكساد الحاد الي رفع الأسعار يتحمله المستهلك بطبيعة الحال, مشيرا إلي أن طريقة فرض رسوم أغراق تعتبر أحدي الطرق الفاشلة لأهدار الصناعة الوطنية ويعزز من عدم قدرتها علي المنافسة الخارجية ويتساءل كيف يفرض رسوم أغراق علي منتج مستورد يتم تحميل رسوم تخزين وأرضيات ويصبح سعره أعلي من المنتج المحلي فهذا دليل علي فشل صناعة الحديد في مصر ولافتا الي أن مثل هذا القرار بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد لا يحمل حماية للصناعة الوطنية بقدر ما يحمله من تعدي علي حساب المستهلك ويعظم من الأحتكار الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة بالاضافة الي توقف عدد من الشركات الكثيرة مقابل منع الأستيراد وبالتالي تنتهي المنافسة العادلة من السوق وأشار شيحة إلي أن هناك حالة من التخبط وعدم الاستقرار في اتخاذ القرار وأن الامور تدار بطريقة عشوائية ولصالح بعض الأشخاص المحتكرين لا لصالح المستهلك وبطريقة بها شيء من التسرع والمجاملة وكل ذلك بطبيعة الحال يقابلة رفع في الأسعار والذي يدفع فاتورتها هو المستهلك لا أحد غيره مطالبا المنتجون بالتخلي عن المكاسب المبالغ فيها حتي يتسني لهم المنافسة العادلة في ظل سوق مفتوح بدلا من محاولة فرض رسوم علي واردات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وبأسعار أقل من اسعارهم, مشيرا إلي أن منتجي الحديد المحلي يضعون هامش ربح يتعدي أكثر من40% وهذا غير مقبول في المنافسة العالمية, أما بالنسبة لتأثير هذا القرار علي الوضع الاقتصادي فتري الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن لهذا القرار مردود سلبي خاصة في ظل وجود حالة كساد شامل الآن في كل القطاعات وتحديدا في قطاع البناء والتشييد الذي يعتبر إحدي الركائز الأساسية للنهوض بأي اقتصاد متهاوي وله الأولوية الحتمية لما له من دوركبير في تشغيل عدد من القطاعات الأخري بجواره واستيعابه لعدد كبير جدا من العمالة, والأهم دائما في نمو قطاع التشييد والبناء تقليل عناصر التكاليف وأن تكون مناسبة من أجل عمل مشروعات بناء تناسب دخول المواطنيين خاصة في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية لكافة طوائف الشعب ويتساءل هنا هل تم دراسة هذا القرار قبل اتخاذه وماهو الدافع الحقيقي وراءه فالسبب قد يكون نتيجة الشكوي المستمرة من المنتجين المحليين بأن الواردات أثرت عليهم نتيجة الأغراق مما يؤثر علي الصناعة المحلية وهي صناعة مؤثرة بطبيعة الحال ولكن السؤال الأهم الآن كيف ترتفع الأسعار المحلية بعد فرض رسوم الأغراق وهذا يضعنا أمام اجابتين لاثالثة لهما وهما اما أن تكاليف النتاج للخام المحلي قد ارتفعت في الفترة الأخيرة, واعتقد ان هذا لم يحدث في ليلة وضحاها حتي يتم رفع السعر مرة واحدة بعد صدور القرار مباشرة, وأما هناك شبهة احتكارية فلم يكن هناك عنصر للتكلفة ارتفع وهذا لم يتم اثباته من قبل المنتجون فيبقي دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يجب ان يدرس الأمر, وإلا فإن القرار صادر لخدمة أشخاص لا لصالح الشعب أو الصناعة الوطنية وان هناك أشخاصا أصبحت بعد الثورة تمارس ممارسات احتكارية.
