جدد القرار الذي اتخذته الولاياتالمتحدةالأمريكية بفرض رسوم إغراق تبلغ 100 دولار على طن الحديد الصيني الوارد لها، مطالب بعض منتجي الحديد المصريين إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية الصناعة الوطنية. وقال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، صاحب مصنع «المصريين» للحديد، إنه لابد من حماية الصناعة الوطنية من غزو الحديد الصيني الذي بدأ ينافس الحديد التركي في إغراق السوق المصرية، دون تحرك من الحكومة، مهددا الصناعة الوطنية، والتي تجاوزت استثماراتها 80 مليار جنيه وبلغت العمالة المباشرة بها 70 ألف موظف، خاصة أن هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض رسوم مماثلة على الحديد المستورد أيضا، مثل ماليزيا. من جانبه طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بعدم الانسياق وراء مطالب مصنعي ومنتجي الحديد في مصر، بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، مؤكدا أن ذلك سيتسبب في احتكار منتجي حديد التسليح للسوق المحلية، ورفع أسعار الحديد على التجار والمستهلكين، برغم انخفاض أسعار الحديد العالمية. وأوضح أن مصر تنتج 6 ملايين طن سنويا، مما يستدعي استيراد نحو مليون طن أغلبها من تركيا والصين، وذلك نظرا لارتفاع جودة إنتاج الحديد التركي ومطابقته للمواصفات القياسية العالمية.
