التجار يطالبون باستيراد 2 مليون طن حديد تركي

في الوقت الذي يصرح صُنَّاع الحديد في مصر عن مخاوفهم من غزو الحديد الصيني للسوق المصري ويطالبون الحكومة بفرض رسوم إغراق عليه، يؤكد تجار الحديد في مصر ضرورة زيادة حصة الحديد التركي في السوق، ويرفضون إقرار الحكومة لأية رسوم إغراق عليه.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، المنظمة لأسواق الحديد وسلع أخري في مصر، أن حجم الاستهلاك المحلى السنوى من الحديد يبلغ 7 ملايين طن، يبلغ إجمالى كمية المنتج منه محليا وفقا للشركات فى مصر نحو 6 ملايين طن، وتستورد مصر نحو مليون طن أغلبها من دولة تركيا.
وأضاف الزينى ، أن الحديد التركى يقل فى أسعاره عن المحلى بنحو 100 جنيه في كل طن، ما يعادل نحو 16.5دولار.
وقال الزيني أن : "أكثر الدول التى تستورد منها مصر الحديد هى تركيا ، وذلك لارتفاع جودة انتاجة ومطابقتة للمواصفات القياسية العالمية". وفقا لوكالة الأناضول للأنباء
وطالب رئيس غرفة التجارة بالقاهرة بضرورة مضاعفة الكميات المستوردة من الحديد التركى الى 2 مليون طن سنويا، خاصة مع بداية تعافى السوق المصرية وبدء مشروعات البناء من المشاريع القومية.
وفي سياق متصل شدد أحد مستوردي الحديد، شريف جودة، أن "أفضل أنواع الحديد التى شهدت إقبال كبير فى السوق المصرى هو الحديد التركى، وذلك بسبب توحد الظروف المناخية والعوامل الجوية لعملية التصنيع بين مصر وتركيا"
وشدد التاجر على ضرورة عدم إنسياق الحكومة المصرية الحالية وراء مطالب منتجى حديد التسليح فى مصر بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، والذي سيتسبب فى إحتكار الشركات المنتجة للسوق المحلى ورفع أسعار الحديد على التجار والمستهلكين، رغم انخفاضه عالميا.
ومن جانبه أكد رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية سعيد عبدالله، عدم وجود أية شكاوى من جانب منتجى الحديد ضد استيراد الحديد التركي، "وأن ما يتردد بمطالب الكثير من المنتجين فى وسائل الاعلام حول فرض رسوم إغراق ضد الحديد التركي إنما هو مجرد تصريحات إعلامية، ولا يوجد اى شكوى حقيقية".
وقال أن أخر شكوى تم بحثها ضد إغراق الحديد التركى للسوق المصري كانت عام 2010، والذى تقدمت به عدد من الشركات المنتجة محليا _رفض ذكر أسمائهم_.
وأضاف عبدالله أنه "بعد فتح التحقيق من وزارة الصناعة والتجارة المصرية "تبين عدم وجود أىة شبهة إغراق للحديد التركى فى مصر وتم إغلاق التحقيق بالكامل والسماح بدخول الحديد التركى لدعم المنافسة فى السوق المحلى ومنع الاحتكار".