مصانع الحديد تخسر 38% من حصتها السوقية بسبب استيراد 2.5 مليون طن تركى

قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة كميات الحديد المستورد والتى بلغت 2.7 مليون طن منذ بداية العام الجارى وحتى نوفمبر الماضى، منها 2.5 مليون طن تركى، أدت إلى فقد المصانع المحلية 38% من حجم السوق.
وأضافت الغرفة فى مذكرة تفصيلية قدمتها للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، خلال لقاء أعضائها به، أمس الأول، أنه نتج عن زيادة الكميات المستوردة من الحديد تراكم المخزون الراكد من الإنتاج المحلى، حيث وصل إلى 1.5 مليون طن، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المخزون المعتاد، بالإضافة إلى اضطرار المصانع إلى بيع إنتاجها بأقل من التكلفة، مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بحلول شهر سبتمبر الماضى.
وأكدت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن الاستيراد يهدد استثمارات حالية ومستقبلية فى صناعة حديد التسليح تقدر ب 40 مليار جنيه، وأدى الى فقد مصر أكثر من 1.2 مليار دولار من العملة الصعبة والتى استخدمت فى تمويل الواردات من الحديد.
واعتبرت المذكرة أن السوق المصرية مستهدفة من الدول المصدرة للحديد بأسعار مغرقة، وذلك لتصريف الإنتاج الفائض لديها فى ظل الكساد العالمى، وفى المقابل فإن الإنتاج المحلى يكفى الاحتياجات المحلية ويفيض بحوالى مليون طن سنويا.
ورصدت الغرفة إقدام عديد من دول العالم على فرض رسوم جمركية حمائية على واردات الحديد مثل الإمارات والسعودية والهند وحتى تركيا، فى حين أن الصناعة المحلية بدون حماية حتى الآن، معتبرة أن استمرار الوضع الحالى سيؤدى حتما إلى إفلاس كثير من الشركات المنتجة، وتوقف البنوك عن تمويل رأس المال العامل وتمويل خطط التوسعات الحالية والمستقبلية.
وكشفت عن أن المصانع المحلية خفضت أسعار بيع الحديد فى شهر نوفمبر 2008 بنسبة 48% من أعلى نقطة وصل إليها فى أغسطس، وذلك قبل شهر من وصول أول شحنة مستوردة.
وأفادت المذكرة بأن تركيا أكبر مصدر للحديد على مستوى العالم، حيث تستحوذ على 26% من حجم الصادرات عالميا، فى ظل إنتاجها 21 مليون طن سنويا، فى حين يبلغ استهلاكها المحلى 6 ملايين طن فقط، مما يعنى أن لديها فائضاً ومخزوناً راكداً، وجهته للسوق المصرية. وأضاف التقرير أن عدد قضايا الإغراق المرفوعة ضد تركيا خلال عام 2008 - 2009 بسبب منتجات الصلب بلغ 8 قضايا.
وقال محمد المراكبى، عضو الغرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المراكبى، إن وزير التجارة والصناعة أبدى تفهما واضحا لأزمة المصانع الحالية، وأنه وعد بدراسة فرض رسوم حمائية «طارئة» على الحديد التركى فى حالة ثبوث حدوث عمليات إغراق متعمدة وتضرر الصناعة المحلية، وذلك وفقا للمذكرة التى سيرفعها قطاع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية.