ركود فى اسواق الحديد و "المعدنية" تصر على رسوم الاغراق

كتب – ايمن صالح :
تسيطر حالة من الركود العام اسواق حديد التسليح خلال الأشهر الأخيرة ورغم ذلك رفعت الشركات المنتجه له الاسعار بمتوسط 300 جنيه للطن،ومع ذلك تصر غرفة الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات على المطالبة بفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد بواقع 10%. من جانبه قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن أسعار بيع الحديد يحكمها تكلفة الإنتاج وليس العرض والطلب وكل مدخلات الصناعة نستوردها من الخارج مثل الخردة والبليت التى ارتفعت اسعارها خلال الشهور الماضية مما أدي لزيادة أسعار البيع بصرف النظر عن حالة السوق وركودها.
اضاف حنفى ان واردات الحديد بنهاية العام الماضى بلغت‏2.9‏ مليون طن منها‏2.5‏ مليون من تركيا وحدها بما يعادل‏50%‏ من استهلاك السوق المحلية‏,‏ وهذا أثر علي المصانع المحلية وبدأت في الشكوي للحماية من المنافسة خاصة أنه تزامن في هذا الوقت أن خفضت تركيا من عملتها لتشجيع صادراتها بالإضافة إلي أننا اتخذنا إجراءات في مصلحة الاستيراد أكثر من التصنيع قبل إلغاء أي جمارك علي واردات الحديد وقرارا بتنظيم تداول الحديد المحلي فقط يصل إلي حد التجريم والمصادرة ولا ينطبق علي الحديد المستورد ويلي ذلك توسيع مدي المواصفات بإصدار قرار خاص بمواصفات الحديد المستورد‏.
اوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن الشركات المحلية عندما اشتكت طلب منها تقديم شكوي للحماية والإغراق وكان من الصعوبة القيام بها وتم التعاقد مع مكتب عالمي لتقديم الشكوي‏,‏ وقدمت الشكوي الأولي بعد مداولات وإجراءات طويلة وتم قبول شكوي الحماية في نوفمبر‏2009‏ والشكوي الثانية الخاصة بالإغراق وفق نظام الجات وتم تقديمها وقبلت في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي ومن المعروف أن الشكوي تستغرق في الدراسة واتخاذ القرار عدة شهور لذلك طلبت الغرفة اتخاذ إجراء مؤقتة لحين البت بإعادة فرض جمارك بنسبة‏10%‏ من قيمة الواردات وسعر الحديد المستورد ،لافتا الى ان الغرفة ومنتجى حديد التسليح لا يعتبررون رفض التجارة والصناعة للشكوى نهاية الطريق.