رفعت شركات الحديد المحلية أسعارها بنحو 200 جنيها خلال تعاملات الشهر الجاري ليصل سعر الطن إلي 4210 جنيهات "تسليم المصنع" وللمستهلك ب 4380 جنيهاً مقارنة ب 4080 جنيهاً "سعر تسليم المصنع" الشهر الماضي وذلك بعد 48 ساعة فقط علي قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد. كانت وزارة الصناعة والتجارة قد قررت فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد بنسبة 8.6% بحد أدني 299 جنيها للطن المستورد لمدة 200 يوم. بهدف الحفاظ علي مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وفقا لبيان الوزارة. برر سمير نعماني رئيس القطاع التجاري بشركة عز الدخيلة الزيادة الجديدة في الاسعار بانها نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار البليت عالميا بنحو 15% بالاضافة إلي صعوبة عمليات الشحن من روسيا واوروبا بسبب تساقط الجليد واكد نعماني ان الزيادة في الاسعار امر متوقع خلال الشتاء حيث تستورد المصانع المحلية حوالي 80% من خام الحديد من الخارج مشددا علي ضرورة طرح تراخيص جديدة لتصنيع الخام داخل السوق المحلي تلبية لسد فجوة استيراد الخام من الخارج. واشار إلي أن حجم الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة يصل إلي 8 ملايين طن في حين بلغ حجم الاستهلاك حوالي 6 ملايين طن سنويا واضاف أن معدل استهلاك الحديد يزداد بنحو 7% سنوياً نتيجة التوسع العمراني. من جانبه انتقد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية قرار الحكومة الأخير. مشيراً إلي أن مثل هذا القرار من شأنه دعم المحتكرين علي حساب التجار والمستهلكين. وهو قرار لم نكن حتي نتوقعه في ظل جبروت النظام السابق. قال الزيني إن هذا القرار يضر بالمستهلكين والتجار ويعزز من الممارسات الاحتكارية لمنتجي الحديد المحليين لأن مسألة وجود شحنات حديد مستورد كبيرة في السوق تهدد الصناعة المحلية وتجعلهم يحققون خسائر ما هي إلا إشاعة روجها المنتجون لحماية شركاتهم. وطالب الزيني بفتح باب الاستيراد طالما أن المنتجات التي يتم استيرادها متوافقة مع المواصفات المصرية. خاصة أن أسعار الحديد المنتجة محلياً ترتفع عن نظيرتها في الأسواق العالمية بما يقارب المائة دولار للطن: حوالي 600 جنيه. وأشار الزيني إلي أن مطالبات المنتجين بفرض رسوم إغراق منذ الحديث عن استيراد شحنة حديد من الصين بفرض رسوم مائة دولار علي الطن والتي كان طالب بها عدد من المنتجين. وهو ما يؤدي إلي القضاء علي الميزة التنافسية للحديد المستورد حيث تقترب أسعاره بعد هذه الرسوم من أسعار المحلي وهو الهدف الأساسي الذي سعي إليه المنتجون. أكد عماد صقر تاجر مواد بناء ان سوق الحديد معرض للارتباك في الفترة المقبلة حيث بدا العديد من كبار التجار والوكلاء في تخزين كميات كبيرة من الحديد مع توقعات بزيادة متتالية في اسعار الحديد. مشيراً إلي أن المستهلك سيكون الاكثر تأثرا من هذا القرار.. كان وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد قد رفض محاولات مضنية من أحمد عز لفرض رسوم وقائية.. من جهتها رحبت غرفة الصناعات المعدنية بقرار وزارة الصناعة بفرض رسوم علي الحديد المستورد. وقال محمد حنفي. مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. ان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية جاء في الوقت المناسب. لافتا إلي أن أصحاب مصانع الحديد في حاجة ماسة لمثل تلك القرارات. في الوقت الذي يعانون فيه ارتفاعاً في أسعار الغاز وأجور العمال وركود الأسواق. أضاف "حنفي" أنه كان لابد من وقف النزيف الذي أصاب صناعة الحديد خلال الآونة الأخيرة. من خلال إضراب العمال. ورفع أسعار الطاقة علي المصانع. مؤكداً أن ذلك القرار سيعمل علي حماية صناعة الحديد. من العمالة. لافتا إلي حجم استثمارات قطاع الحديد يقدر بالمليارات. أشار حنفي إلي أن أغلب الشركات ستعيد حساباتها فيما يتعلق باسعار منتجاتها. نتيجة لزيادة اسعار المدخلات بالأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر. بما يتراوح بين 10 و 25 دولارا في الطن. وحول ارتفاع اسعار الحديد بمقدار 200 جنيه للطن بعد قرار وزارة التجارة. قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية. أن ارتفاع الاسعار يعود لارتفاع تكلفة إنتاج الحديد العالمية. كانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوي في سبتمبر تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت لحدوث "ضرر جسيم علي الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلي خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية".
