الصناعات المعدنية تهاجم المستوردين وتطالب بإجراءات حمائية

استنكرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الهجوم الذي شنه المستوردون علي شركات الحديد عقب رفع الغرفة مذكرة عاجلة الي د‏.‏ محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة منذ حوالي شهر.
وتتضمن‏30‏ مقترحا لمساندة الصناعات المعدنية وفي مقدمتها اعادة الرسوم الجمركية الي وضعها السابق لكافة الصناعات المعدنية التي لها مثيل بالاسواق المحلية كاجراء وقائي لحماية الصناعة الوطنية وفرض‏10%‏ علي واردات الحديد تام الصنع بدلا من صفر في المائة حاليا‏.‏
وخلال البيان الذي أصدرته الغرفة امس شنت هجوما علي المستوردين المطالبين بفتح باب الاستيراد علي مصراعيه امام كافة السلع بعد فرض بعض القيود علي استيراد منتجات الملابس والجلود ومطالبة قطاعات الصناعة بفرض رسوم جمركية علي منتجات اخري ومنها الحديد‏.‏
وأشار البيان الي ان المسئولين الذين يفكرون في دعم الصناعة المصرية ومساندتها ضد السلع والمنتجات المستوردة يتعرضون حاليا لهجوم شرس من المستوردين تحت مسمي حماية المستهلك المصري ومحاربة رفع الاسعار بالاسواق المحلية لتحقيق اكبر عائد ممكن علي حساب الصناعة المصرية وحذر البيان من ان سيف الترهيب يجعل الايدي مرتعشة وما يجب اتخاذه اليوم يؤجل للغد مما اثر سلبا علي استثمارات قطاع الصناعات المعدنية الذي تصل استثماراته الي‏100‏ مليار جنيه ويضم‏150‏ ألف عامل بصورة مباشرة واستثمارات شركات الحديد فقط التي تبلغ‏60‏ مليار جنيه وتضم‏60‏ ألف عامل‏.‏
وأوضح البيان ان قطاع الصناعات المعدنية واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات في مقدمتها زيادة أجور العاملين وارتفاع تكاليف المواد الخام من بليت وخردة بنسبة تصل الي‏30%‏ وتراجع سعر صرف الجنيه المصري والصعوبات البنكية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج بالاضافة الي فرض الدولة حزمة جديدة من التكاليف من رسوم تراخيص وتوليد طاقة وضريبة مبيعات علي المعدات وتكلفة تأمين المصانع وقرارات رفع دعم الطاقة وأكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ان سوق التشييد والبناء تعاني حاليا من حالة ركود ادت الي انخفاض انتاج حديد التسليح خلال الستة أشهر الماضية الي‏3.2‏ مليون طن والمبيعات الي‏760.2‏ مليون طن وارتفاع مخزون الانتاج لدي الشركات الي اكثر من نصف مليون طن بالرغم من انخفاض الاسعار حوالي‏400‏ جنيه ليصل سعر الطن الي‏4600‏ جنيه دفع شركات الحديد الي فتح منافذ تصديرية لتصدير حوالي‏135‏ ألف طن من لفائف السلك فضلا عن انخفاض استيراد الحديد ليصل الي‏160‏ الف طن خلال‏6‏ شهور ماضية وأكد أشرف الجارحي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الجارحي للصلب ان شركات الحديد لاتملك التحكم في الاسعار او تحديد سعر بناء علي رؤيتها الشخصية وانما بناء علي بورصة المواد الخام للحديد حيث ان الشركات تستورد‏90%‏ من مدخلات انتاج الحديد‏.‏
وأوضح انه من المتوقع ارتفاع اسعار الحديد بداية من يناير القادم حوالي‏200‏ جنيه للطن في ظل ارتفاع اسعار المواد الخام خلال هذه الشهر حيث بلغ سعر طن البليت‏620‏ دولارا بزيادة‏30‏ دولارا والخردة الي‏420‏ دولارا مقابل‏390‏ دولارا فضلا عن رفع دعم الطاقة علي الشركات كثيفة الاستهلاك ومنها شركات الحديد وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار‏.‏