شهد متوسط أسعار حديد التسليح موجات تضخمية خلال الاشهر القليلة الماضية وصلت لحوالي ألف جنيه( من3600 جنيه للطن إلي نحو4600 جنيه تسليم المستهلك) برغم حالة الركود التي عانت منها سوق البناء والعقار خلال هذه الفترة, والتي كان يتوقع معها تحركات محدودة في الأسعار أو ثبات نسبي من أجل إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددا في مشروعات العقار. في الوقت نفسه, أوشكت الشركات علي تحقيق هدفها في إقناع وزارة التجارة والصناعة بفرض ضريبة إغراق علي الحديد التركي المستورد وسط أنباء عن وصول ضريبة الإغراق لمرحلتها النهائية, حيث ينتظر التوقيع عليها بين عشية وضحاها وهو ما دفع المستوردون إلي العزوف تماما عن استقبال مراكب الحديد التركية مخافة الوقوع في فخ الضريبة التي سترفع سعر المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد.واستهلت شركات الإنتاج بقيادة مجموعة عز التي تستحوذ علي نحو60% من السوق المحلية العام الجديد برفع جديد للأسعار بحوالي350 جنيها للطن دفعة واحدة. وذكرت مصادر تجارية أن الزيادة الجديدة في الأسعار صاحبها تراجع كبير في المعروض أدي إلي زيادة غير معلنة بذات القدر ليتجاوز متوسط سعر الطن أكثر من خمسة آلاف جنيه صعودا وهبوطا دون استقرار.ودافعت مجموعة عز بالقول إن أسباب الارتفاع مدفوعة بزيادة في أسعار الخردة والبليت( المواد الخام الرئيسة التي تدخل في صناعة حديد التسليح), حيث زاد سعر خام البليت حوالي70 دولارا( ما يعادل400 جنيه مصري) عن الشهر الماضي, بسبب سوء أحوال الطقس والبرودة الشديدة في البلدان التي يتم استيراد مدخلات الحديد منها, مما قلل من كمية الخردة المتاحة ورفع أسعارها في جميع بلدان العالم.وتقول الشركات إن الزيادة المعلنة مازالت في حدود طاقة المستهلكين وتتناسب مع الارتفاعات العالمية, حيث ارتفع سعر الحديد عالميا من640 إلي670 دولارا للطن في تركيا( حوالي4 آلاف جنيه مصري), كما أن متوسط سعر الحديد في كل من السعودية والأردن والإمارات وسوريا بلغ أكثر من730 دولارا للطن.ويرفض التجار تعليق ارتفاع الأسعار علي' شماعة' الخردة والبليت بالقول إن أسعار البليت مازالت في الحدود الآمنة ولم تتجاوز550 دولارا للطن( ما يعادل3300 جنيه يشمل الضريبة) كما أن سعر طن خام الخردة لم يتجاوز350 دولارا للطن( حوالي2100 جنيه يشمل الضريبة). وأكدت مصادر تجارية أن مجموعة عز لا تعتمد علي البليت المستورد إلا بنسبة محدودة وتعتمد علي إنتاجها المتزايد من مختلف أنواع المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد, بل وأصبح لديها قدرة علي إنتاج وتوفير نحو50% من احتياجاتها واحتياجات الشركات الوطنية من بدائل خام البليت. ويخشي التجار في حال صدور قرار فرض ضريبة إغراق علي الحديد المستورد أن يتم غلق باب الاستيراد بشكل أو بآخر, ومن ثم حرمان السوق من ميزة التنافسية بين المحلي والمستورد.
