قبل عيد الأضحي : نار أسعار اللحوم " تشوي" المصريين

رئيس غرفة التجارة : الوفرة تعمل على التوازن فى الأسعار.. والسلع الاستراتيجية مسئولية الحكومة
د. حسن عبيد : التاجر "ميزان السعر" فى الأسواق .. وثقافة المقاطعة مطلوبة
سعاد الديب: قضية الأسعار مسئولية المستهلك
قبيل دخول عيد الأضحي المبارك سارع العديد من الآباء إلى توفير الضروريات لأفراد أسرته فضلا عن الكماليات والتى حرمت منها كثير من الأسر المصرية فى ظل الارتفاع المتتالي للاسعار.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن من المسئول عن هذا الارتفاع خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك .. هل التاجر؟ هل المنتج؟ هل المستهلك نفسه؟ الإجابة نجدها فى هذا التحقيق الذي يوضح لنا جانبًا كبيرًا فى هذا الموضوع الذى يشغل كل الأسر المصرية بل وكل المسئولين فى مصر.
في البداية يقول على موسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إن هناك 4 محاور أساسية تؤثر على الأسعار وتتحكم فيها بصورة كبيرة وهى: المعلومة الوفرة ونوعية المستهلك، والرقابة فإذا بدأنا بالمعلومة فيجب ان تتوفر المعلومات الصحيحة للتاجر والمستهلك والمنتج على حد سواء، وذلك لكي يستطيع كل منهم أن يتخذ القرار الصحيح فى معاملاته اليومية بيعًا وشراء واستهلاكا، مشيرا إلى أهمية المعلومة الصحيحة التى يبنى عليها قرار صحيح، فمثلا إذا عرف كل من التاجر والمستهلك أن مصانع الحديد المصرية ومصانع الأسمنت مثلا تنتج حوالى 80 أو 70% من احتياجات السوق المصري وأن المستهلك ليس فى حاجة إلى شراء الأسمنت من الشركات الخاصة والأجنبية بالسعر العالى فإن توافر مثل هذه المعلومات يعمل على توازن الأسعار وعدم تكالب المستهلكين على شراء الأسمنت لأنه متوفر بالسوق.
وأكد موسى أن الوفرة تعمل على التوازن فى الأسعار وانخفاضها أيضا فمثلا هناك قاعدة اقتصادية تقول" كلما كثر المنتج بالأسواق قل السعر، وكلما قل المنتج زاد السعر"، وهذه حقيقة يجب التعامل معها بكل أهمية وهى تعنى أنه يجب على الحكومة أن تعمل على توفير السلع فى الأسواق وخاصة السلع الأساسية والاستيراتيجية مثل السلع الغذائية والسلع الضرورية التى لا يستطيع أن يستغنى عنها المواطن مثل بعض السلع الصناعية كالحديد والأسمنت وغيرها ، مشيرا إلى أهمية أن تفتح الحكومة باب الاستيراد أمام المستثمرين من هذه السلع وتعمل على تشجيعهم على استيرادها من خلال رفع الجمارك عنها وخفض الضرائب.
وأضاف أن هذا المحور مرتبط بالمحور الذى يليه وهو الرقابة وتفعيل دور الدولة فى السيطرة الكاملة على الأمور وعدم ترك هذه السلع للمحتكرين ليتحكموا فيها.
وأضاف موسى أن الاحتكار هو آفة الأسواق المفتوحة وآفة الاستثمارات الحرة الذى تنتهجه مصر فى الفترة الأخيرة.
وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية.
وعن توعية المستهلك قال موسى: إن هذا هو أهم أسباب ضبط الأسعار وانخفاضها وذلك من خلال توعية المستهلك بحقوقه فى طلب فاتورة من البائع بجانب معرفة تاريخ الانتاج والانتهاء وخاصة إذا كانت سلعة غذائية كما أن معرفة جهة المنشأ من الأمور المهمة التى يجب أن يهتم بها المستهلك سواء كانت جهة الإنتاج شركة داخلية أو شركة خارجية، وقال : من حق المستهلك أن يطلب الضمان وما شروطه فى الوقت نفسه من حقه أن يقوم برد السلعة إذا وجد بها عيوب تصنيع، وإذا لم يعطه المنتج أو التاجر هذا الحق فعليه أن يتوجه إلى الأجهزة الحكومية والرقابية ليشكو التاجر أو الشركة.
من جانبه أضاف د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة تجار الدواجن بالغرفة التجارية: أن هناك أمورًا كثيرة تعمل على ضبط الأسعار فمثلا فى مجال الدواجن وهى من السلع الغذائية الهامة والضرورية للمواطن لا يوجد رقابة كافية تردع بعض التجار.
مشددًا على أهمية دور الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار وخفضها فى الأسواق ، مشيرًا إلى بعض التجار الذين يرغبون فى تحقيق أرباح كثيرة على حساب المستهلك حيث يتسلم التجار كيلو الفراخ داخل المزرعة ب9.25 جنيه أو 9.50 جنيه مع العلم أنه يباع فى الاسواق ب11 جنيه، وهذا ربح كبير لا يتحمله المستهلك المصري ذو الدخل المحدود.
وطالب عبد العزيز بأن لا يزيد سعر الكيلو عن 10 أو 11 جنيها، وناشد التجار والمربيين أن لا يزيدوا فى الأسعار وذلك لعدم قدرة المواطن على تحمل أعباء إضافية.
وأشار عبد العزيز إلى أهمية الأجهزة الرقابية فى هذه الأحوال مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية وغيرها من الأجهزة الرقابية تعمل على ضبط الاسواق وفى الوقت نفسه ضبط الاسعار.
وطالب عبد العزيز بأن لا يتحكم شخص واحد فى بورصة الدواجن وذلك ان تفعيل هذه البورصة يعمل على خفض الاسعار وتوازنها بالاسواق وان دورها الاساسى هو ضبط اسعار الدواجن فى السوق.
مشيرا إلى ضرورة مشاركة جهات أخرى فى عمل بورصة الدواجن مثل لجنة من جهاز حماية المستهلك ولجنة من أعضاء شعبة تجار الدواجن بالغرفة التجارية ولجنة رقابية من وزارة التجارة والصناعة وغيرها.
وأشارت سعاد الديب رئيس الجمعية العلمية لحماية المستهلك وعضو المجلس القومى للمرأة إلى أن قضية الاسعار هى مسئولية المستهلك فى المقام الأول ثم مسئولية التاجر بعد ذلك مشيرة إلى الأنماط الخاطئة التى يتبعها المستهلك فى مصر من خلال شراء كميات كثيرة من السلع الاستهلاكية مثلا ليقوم بتخزينها خوفا من ارتفاع سعرها او من نفادها بعد ذلك، وهو لا يدرى أن هذه الانماط الخاطئة هى التى تساهم فى رفع السعر واختفاء السلعة.
وقالت ربما ساهم المستهلك أيضا فى رفع أسعار بعض السلع من حيث لا يدرى عندما يشترى السلعة فى احد الايام بسعر ثم يأتى فى اليوم الثانى ويشتريها بسعر مرتفع دون أن يسأل التاجر او البائع عن سبب الرفع دون أن يحقق إذا كان حقيقيا أو لا.
وأكدت الديب على أن ثقافة المستهلك هى التى تساهم بشكل أساسى فى خفض ورفع الاسعار بجانب أن التاجر أيضا مسئول عن قضية الاسعار بطريقة او بأخرى وخاصة ان التجار أصبحوا يعلقون رفع الاسعار بشماعة الاسعار العالمية وفى احيان كثيرة تكون السلعة غير متعلقة إطلاقا بالاسعار العالمية أو بأسعار البورصة.
وطالبت الديب باستعادة دور الدولة الرقابى والمنظم للأسواق من خلال تفعيل عامل المنافسة بين التجار للعمل على خفض السعر كما طالبت بتثقيف المستهلك من خلال الإعلام المرئى والمسموع والمقروء إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لربات البيوت وأفراد الأسر المصرية داخل الغرفة التجارية ومن خلال جهاز حماية المستهلك والجمعيات الاهلية التابعة له وغيرها من الجمعيات بهدف تعريفه بحقوقه وواجباته وكذلك تفعيل ثقافة المقاطعة.
ومن جانبه أكد د. حسن عبيد أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة على أهمية دور التاجر فى ضبط أسعار المنتجات، وقال: إن التاجر هو ميزان السعر فى الأسواق، مشيرا إلى قضية الأسعار التى تشغل بال المسئولين وأفراد المجتمع وجميع الأسر المصرية، وأنها مسئولية كل أطراف القضية بلا استثناء، سواء كان منتجا او مصنعا او تجار جملة او موزعا او مستهلكا.
موضحا أن المنتج أو المصنع مسئول عن جودة الخامات التى يقوم بتصنيعها وعن سعر هذه الخامات فيجب ان يبحث عن جودة الخامات مع السعر الأقل، وهكذا التاجر أو الموزع يجب أن يأخذ من المنتج السلعة الجيدة مع السعر الأقل بشرط أن يضيف لنفسه هامش ربح قليل ومرضي يغطى تكاليف إنفاقه دون زيادة، وهكذا تاجر التجزئة يجب أن يرضى بهامش ربح قليل دون أن يرهق المستهلك بأعباء إضافية.
وعول عبيد على تثقيف المستهلك لأنه أهم أطراف القضية مشيرا الى أهمية ثقافة المقاطعة التى أشارت إليها سعاد الديب، مؤكدا أنها أهم أسلحة مجابهة رفع الاسعار فى الاسواق، وأن هذه الثقافة منتشرة بصورة كبيرة فى الدول المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها.
وقال: ان المستهلك إذا قاطع أى سلعة سواء كانت مرتفعة السعر أو غير مطابقة للمواصفات فإن هذا هو السلاح الأكيد لخفض سعرها على الفور.
مشددا على أهمية إقناع المستهلك بأهمية هذه المقاطعة فى ضبط الأسعار وضبط الأسواق وأنه إذا قاطع شراء اللحوم لمدة شهر مثلا فسوف ينخفض سعرها على الفور، وإذا قاطع المكرونة لمدة شهر أيضا فسوف ينخفض سعرها على الفور وهكذا باقى السلع.