ثقافة المقاطعة يمارسها العرب.. ويجهلها المصريون!

«اتركها على الرف»، «لا ترفع الأسعار فالبديل فى الانتظار»، «خلوها تصدى»، «خلوها تغبر».
هى بعض من شعارات أطلقت من خلال حملات لمقاطعة سلع وخدمات عانى المستهلك كثيرا من ارتفاع أسعارها، ودفعت مجموعات من الشباب العربى وجمعيات أهلية إلى إطلاق حملات تنادى بالمقاطعة باعتبارها سلاحا يمكنه أن يجبر محتكرى السلع فى الأسواق على التراجع عن مواقفهم الاستغلالية للمواطن.
وكما تؤكد التجارب فإن مثل هذه الحملات تنشط بشكل ملحوظ وقت الأزمات، ومع مواسم بعينها كشهر رمضان أو الأعياد أو مع بداية العام الدراسى وهى الأوقات التى يضطر فيها المستهلك للشراء دون تأجيل لكنه يصطدم بزيادات فى الأسعار لم يحسب لها حسابا.
كثير من المتابعين لمثل هذه الحملات يؤكدون أن ثقافة المقاطعة غائبة عن المستهلك فى مصر وأن تجاربها القليلة فى هذا المجال باءت بالفشل على عكس كثير من دول العالم وبعض الدول العربية التى شهدت تحركا واسعا فى هذا المجال وحققت نجاحات ويأتى فى مقدمة هذه الدول الأردن.
حيث نظمت جمعية حماية المستهلك الأردنية حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان الحالى للحد من ارتفاع أسعارها وكسر احتكار المنتجين على أن سعر كيلو اللحم ارتفع نصف دينار فقط قبل قدوم الشهر الكريم ودعت الجمعية ربات البيوت إلى التجاوب مع الحملة والانتقال من مرحلة الشكوى إلى الدفاع الإيجابى بالتوقف عن شراء اللحوم.
ولم تكتف الجمعية بالدعوة للمقاطعة ولكنها أجرت دراسة كشفت عن تراجع مبيعات محال الجزارة بأكثر من 40%.
أيضا سبق هذه الحملة دعوات أخرى لمقاطعة شراء الألبان خلال عام 2007 مستهدفة ربات البيوت بتشجيعهم على صناعة الألبان والأجبان منزليا للضغط على أصحاب المصانع لتوحيد الأسعار وتخفيضها بعد أن اكتشفت جمعية حماية المستهلك أن أرباح منتجى الألبان تجاوزت 50% وطالبت بالزام أصحاب المصانع بتخفيض أرباحهم إلى 15% فقط، ونجحت الحملة فى خفض سعر كيلو اللبن دون مستوى الدينار العام الماضى وقد شجع ذلك جمعيات حماية المستهلك على دعوة المستهلكين إلى مقاطعة شراء الحلويات الجاهزة بجميع أنواعها مع دخول عيد الفطر نظرا للارتفاع الكبير الذى شهدته الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لقدوم العيد ودعت الجمعية ربات البيوت إلى تصنيع الحلوى بالمنزل لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر مشيرة إلى أن تكلفة الحلوى المنزلية لا تزيد على نصف قيمة الجاهزة.
وفر فلوسك
لم تكن الأردن الدولة الوحيدة التى نجحت فى تنظيم حملات المقاطعة ولكن دخلت المجال السعودية وسوريا والإمارات حيث أطلق مجموعة من الشباب السوريين الشهر الماضى حملة عبر رسائل بريدية إلكترونية وعبر الفيس بوك تدعو لمقاطعة الاتصالات الخلوية ليوم واحد احتجاجا على زيادة فواتير المحمول رافعين شعار «ساهم معنا لكى نقول كلمتنا» وقالوا أيضا سنضع شركتى الجوال خارج الخدمة ليوم واحد لعل الرسالة تصل وطالبوا بتخفيض أسعار الاتصالات لتكون مناسبة مع دخل المواطن السورى.
أيضا أطلقت منتديات الإنترنت بالإمارات أحدث حملاتها للمقاطعة تحت شعار «اتركها على الرف، ووفر فلوسك» التى جاء تدشينها كأحد تبعات الأزمة المالية العالمية حيث اعتبر منظمو الحملة أن اقتصادات الأسر لم تعد قادرة على تحمل استغلال التجار وطالبت الحكومة بتوفير البديل للحد من ارتفاعات الأسعار عن طريق تحديد سعرها لحماية المستهلكين من جشع التجار، توافق ذلك مع شعار رفعته حملة سعودية لمقاطعة البضائع التى ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد على 50% عن السعر الأصلى شملت الأرز، والحليب، والزيت والمنظفات، وكان الشعار: «لاترفع الأسعار فالبديل فى الانتظار» سبقتها حملة وطنية لمقاطعة وكلاء السيارات تحت اسم «خلوها تصدى».
المستهلك لا يثق فى الحكومة
فى تفسيرها لعدم انتشار تجارب إيجابية مماثلة للمقاطعة فى مصر أوضحت سعاد الديب رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن المشكلة فى مصر هى ضعف ثقافة المقاطعة مشيرة إلى أن المصريين لا يقبلون على الانضمام لجمعيات حماية المستهلك فضلا عن أن وسائل الاتصال بين المستهلكين والجمعيات ضعيفة مفسرة ذلك بفقدان ثقة المواطن فى أن الحكومة أو الجمعيات يمكن أن تفعل شيئا لصالحه وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لإقناعهم بجدوى هذه الأساليب.
وأشارت الديب إلى التجربة التى خاضتها جمعيتها فى محاولة لمقاطعة الألبان العام الماضى بعد زيادة أسعارها والتى لم تلق قبولا من المستهلكين على الرغم من توجهها للمواطنين بشكل مباشر فضلا عن مخاطبتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة وأشارت إلى أنه على الرغم من أن اللبن سلعة سريعة التلف فلن يتحمل المصنعون أو التجار خسائر مقاطعتها لكن المستهلكين رفضوا المقاطعة ومحاولة الاستغناء عنها لمدة أسبوع واحد. وأشارت سعاد الديب إلى إحدى تجارب مقاطعة اللحوم فى مصر فى فترة الثمانينيات والتى لاقت نجاحا من مستهلكى حى المعادى.
وأرجعت ذلك إلى مساندة وزارة التموين وقتها فى عهد جلال أبو الدهب لهذه الحملة بتوفير كميات من اللحوم المستوردة بالأسواق كبديل عن اللحوم البلدية. وأكدت الديب على دور المجمعات الاستهلاكية فى توفير سلع رخيصة مقارنة بأسعار الهايبر، لافتة إلى أهمية تطوير هذه المجمعات بالنسبة للمستهلك المصرى وإلى ترشيد النمط الاستهلاكى إلى جانب دور الإعلام فى هذا المجال مشيرة إلى أن الإعلام المصرى يعانى الشيزوفرينيا حيث تعرض الفضائيات مسلسلات بها موائد عامرة وحياة مرفهة وقصور وفلل بينما تخاطب شرائح ذات دخل محدود وتعانى الفقر.
وأشارت إلى أن الظروف المعيشية وارتفاع أسعار السلع فرضا على الناس ترشيد استهلاكها لكن المشكلة الأساسية فى الشرائح الاجتماعية العليا التى لا تهتم بترشيد الاستهلاك ولا تهتم أيضا بأى ارتفاعات قد تحدث فى الأسعار. وأكدت سعاد الديب على أهمية دعم جمعيات حماية المستهلك لكى تقوم بدورها.
ويرجع الدكتور صفوت العالم أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة غياب ثقافة المقاطعة فى المجتمع المصرى إلى عدم وجود تنظيم ذاتى يجمع قطاعات المستهلكين حول إرادة واحدة تحمى مصالحهم بينما فى المقابل هناك تنظيمات تحمى مصالح التجار وتتيح لهم فرصة الاتفاق على رفع الأسعار وممارسة الاحتكار فى السوق فى مجتمع تتفاوت فيه القدرات الاقتصادية بين فئاته ويعانى فيه محدودو الدخل من ارتفاعات الأسعار وأشار العالم إلى مسئولية النشأة فى جعل الأفراد سلبيين يعجزون عن اتخاذ مواقف إيجابية دفاعا عن مصالحهم وضرب مثلا ب«كانتين» المدرسة الذى يبيع حلوى ومأكولات للأطفال بضعف أسعارها فى الخارج والطفل يستسلم ويشترى وإدارة المدرسة تتاجر بهؤلاء الأطفال ولا تهتم بحماية مصلحتهم بوصفهم مستهلكين نظير ما تحققه من عائد لتأجير المكان ويقول العالم إن الطفل ينشأ ويتربى بعقلية عدم المقاطعة للبسكويت أو الشيكولاتة التى يحبها ويتعود على عدم التمرد أو الاعتراض على المغالاة فى الأسعار، مشيرا إلى أهمية انتباه وزارة التربية والتعليم لهذا الخطر المنتشر فى المدارس الخاصة والعامة.
ويضيف العالم هناك حالة من السلبية العامة وعدم التفاعل الرسمى مع قضايا المستهلكين بالإضافة إلى ثقافة البلطجة التى تفرض أسعارا لسلع وخدمات مغالى فيها، مؤكدا عدم فاعلية جمعيات حماية المستهلك فى مصر وعدم انتشارها بالشكل الكافى مطالبا جهاز حماية المستهلك بتنظيم أداء هذه الجمعيات وتمويلها وتزويدها بالخبرات اللازمة.
ولفت صفوت العالم إلى تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال مشيرا إلى لجان التجارة الفيدرالية الأمريكية التى تصدت لواحدة من حالات تضليل المستهلك حين أعلنت إحدى شركات البسكويت عن منتج جديد ينقص الوزن وأطلقت بشأنه حملة إعلامية ضخمة ومن خلال المتابعة وبتحليل مكونات البسكويت اكتشفت الجهة الرقابية أنه ليس بمنتج جديد ولكن الشركة قامت «بترقيق» سمك البسكويت وهو ما يمثل خداعا للمستهلك فقامت اللجان الفيدرالية بإلزام الشركة بإطلاق حملة إعلانية موازية قيمتها 5 ملايين دولار للاعتراف بخطئها وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات يجب أن تكون فى دائرة اهتمام أعضاء البرلمان المصرى وتكون مادة للاستجوابات تحت قبة البرلمان.
ويرى العالم أن القرار الاستهلاكى يجب أن يكون وفقا للأولويات والدخل وأن ثقافة المقاطعة تتكون منذ النشأة ومن خلال الاستفادة بتجارب الآخرين مشيرا إلى فشل عشرات المحاولات فى مصر نتيجة غياب الإرادة الحقيقية لفعل ذلك ولأنها كانت مجرد كرنفالات نسائية استعراضية ليس لها علاقة بالحماية الحقيقية للمستهلك.