مدير مباحث التموين: أسعار السلع الأساسية انخفضت 10%.. وارتفاع أسعار الدجاج سببه «إنفلونزا الطيور»

قال إن الإدارة رصدت المتلاعبين بمنظومة التموين.. وضبطت 35 ألف قضية خلال العام الماضى
غش تجارى، تلاعب فى منظومة التموين، مليارات تدخل حسابات رجال أعمال مقطوعة من قوت الفقراء والمهمشين، لذا أجرينا هذا الحوار مع مساعد وزير الداخلية، اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين؛ للوقوف على آخر ما استعدت به الإدارة لضبط الأسواق مرة أخرى.
■ بداية.. ماذا عن مبادرة الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية لمحاربة غلاء الأسعار؟
- شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا جنونيًا وغير مبرر فى الأسعار، وكان لزامًا على الحكومة التدخل للحد من تبعات هذا الغلو المبالغ فيه، وتوفير السلع الأساسية وضمان جودتها.
وتعمل جميع أجهزة الدولة على تقليل هامش الربح، وتوفير السلع بأقل الأسعار، واضعين فى الاعتبار المواطن محدود الدخل، عن طريق فتح منافذ للمواطنين لبيع السلع بأسعار أقل.
كما سيتم توفير عربات متنقلة خاصة بالأماكن التى يصعب افتتاح تلك المنافذ فيها، وذلك بدعم من قوات الشرطة؛ لتدشين 250 منفذ بيع خلال الشهر الجارى، واستهداف 500 منفذ خلال ثلاثة شهور، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات.
■ كيف تنسق الإدارة مع الجهات الحكومية لضبط الأسعار؟
- تقوم وزارة الزراعة بهذا الدور، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة؛ لتوفير السلع والسيطرة على الأسعار بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء، فضلاً عن عمل خريطة جغرافية بأهم الأماكن؛ لضمان التوزيع الجيد للمنافذ وتغطية جميع المناطق، وحققت هذه المنافذ الهدف المنشود، وهذا ما أدى إلى توفير معظم السلع الأساسية من (سكر، زيت ،أرز، سمن، مكرونة).
وهذا ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح من 10 إلى 30%، أما بالنسبة للدجاج، فلقد ارتفعت أسعاره مقارنةً بالسنوات السابقة، ولابد أن نضع فى الاعتبار أزمة إنفلونزا الطيور وتأثيرها على الأسعار، إلى جانب تكلفة الأعلاف مثل «الذرة وفول الصويا»، وهذه الأمور لا يستوعبها المستهلك، الذى يطالب بتواجد السلعة دون دراية بهذه الشبكة التى تؤثر على سعر الدواجن، والتى نقوم بتوفيرها فى المنافذ بسعر أقل من السوق بثلاثة جنيهات.
■ ما جهود الإدارة التى تبذلها لضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها؟
- لكل مواطن 15 جنيها سلعاً إضافية من خلال البطاقة، والتلاعب فى المنظومة يظهر على الجهاز الخاص بالتاجر من خلال «السيستم».
■ انتشرت فى الآونة الأخيرة عقوبة الغش التجارى.. فهل تراها رادعة؟
- لا تعتبر العقوبة رادعة، فهناك قوائم الغش الغذائى والتى يكون ضررها مباشرًا؛ فالمستهلك عندما يشترى سلعة منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات، قد تؤدى لوفاته أوتسبب له الأمراض، مثل «الفشل الكلوى، والكبدى».
وكذا الغش فى السلع غير الغذائية، مثل «أسلاك الكهرباء»، والتى قد ينتج عنها حرائق، وأيضًا قطع غيار السيارات، مثل «تيل الفرامل»، الذى يهدد أرواح المواطنين، كل هؤلاء يتم محاسبتهم طبقًا للقانون الجنائى، الذى تصل فيه عقوبة الغش التجارى إلى الحبس عام و10 آلاف جنيه غرامة، وهى لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة.
■ ماذا عن مكافحة السلع المستوردة من الخارج والسلع غير الصالحة للاستخدام؟
- لدينا فى الإدارة جزء خاص بالرسائل التى تأتى من الخارج، وبناءً عليها نقوم بأخذ عينات للتأكد من صلاحيتها، ولا نتحرك قانونياً إلا بعد التأكد من البلاغ، وهذا ما يسمى ب«تحت التحفظ»، وذلك عن طريق فحص عينة من المادة المستوردة، وبعد الفحص نقرر إذا ما كانت سليمة، فيتم السماح ببيعها فى السوق، أو إعدامها إذا لم تكن صالحة للاستهلاك الآدمى.
■ كيف تعاملتم مع أزمة اسطوانات الغاز؟
- استهلاك المواطنين من أسطوانات الغاز يزداد فى الشتاء، وهذا ما نضعه فى الاعتبار، ولكن بعض السلع تصلح للتخزين مثل السكر، الذى يمكن تخزين كميات كبيرة منه، على عكس أسطوانات الغاز التى يصعب تخزينها، فنعمل على توفير أكبر قدر من احتياجات المواطن، خاصة فى فصل الشتاء، وهذا الموسم تداركنا الأمر مبكرًا، ولذلك لا أتوقع أن نعانى هذا العام من تلك الأزمة المزمنة، وأتوقع أن يمر فصل الشتاء بهدوء.
■ ماذا عن منظومة الخبز الجديدة؟
- منظومة توزيع الخبز معروفة، فمن حق كل مواطن 5 أرغفة فى اليوم من خلال البطاقة الذكية، فمثلا، الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 20 رغيف خبز ويحصل المواطن على سلع تموينية أخرى إذا لم يكن فى حاجة إلى الخبز .
والدولة لا يقتصر دعمها فقط على الخبز، ولكنها تعمل على دعم المواطن فى الحصول على جميع السلع الأخرى، وضبط أسعارها، وخلق سوق موازية للمواطن، وتوفير هامش ربح للتجار، وذلك تم تحقيقه من خلال المنافذ الحكومية أو منافذ القوات المسلحة.
■ ما خطة الإدارة للنهوض بهذا القطاع؟
- الإدارة تتابع ملفات عديدة، سواء خاصة باللحوم الفاسدة أو متابعة مصانع اللحوم، ورصد الإعلانات المضللة، كما يقوم القسم الخاص بالرسائل بمتابعة الشكاوى بالإضافة إلى القسم الخاص بالصادرات والواردات، ونهدف إلى تطوير الإدارة للتناسب مع الأسلوب الاستهلاكى للمواطنين.
■ ما حصاد الإدارة فى العام الماضى؟
- ضبطت الإدارة 35821 قضية متنوعة، سواء فيما يخص جرائم الاستيلاء على المال العام، أو المجمعات الاستهلاكية، والسلع الأخرى.
■ ما الرسالة التى توجهها للمواطنين؟
- على كل مواطن توخى الحذر فيما يستهلك من منتجات، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والبعد عن المنتجات مجهولة المصدر، خاصة منتجات الأطفال؛ لضعف جهاز المناعة لديهم.