الدعم هبرة كبيرة ..والتجار يلتهمونها!

الناس تسأل أين الرقابة على الأسواق ؟.. التجار ابتلعوا الأسواق، وسيطر الجشع والنهم والمواطن غلبان يدفع الثمن، ورمضان على الأبواب، ماذا فعلت الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين من استغلال مافيا الأسواق خلال شهر رمضان؟ حملنا أسئلة الشارع والمواطنين إلى اللواء أحمد الموافى مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لعلنا نجد إجابات عن هيمنة وجشع التجار والغش التجارى!


∎ فى البداية سألنا اللواء أحمد الموافى عن خطة مواجهة جشع التجار والغش والتدليس خلال شهر رمضان فأجاب:

وضعنا خطة لتحقيق الانضباط خلال شهر رمضان المعظم، حيث طالبنا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق والحد من استغلال وجشع التجار والمواجهة الحاسمة لجميع صور الغش والتدليس على المواطنين من جراء تداول السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة التى تضر بصحة المستهلكين وتستهدف الخطة توافر السلع خاصة الاستراتيجية والرمضانية بالجودة والصلاحية والتصدى لجميع الجرائم التموينية فى شتى صورها وعلى رأس الأولويات توفير الخبز والزيوت والسكر والأرز واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والدقيق والياميش وغيرها من السلع التى يزداد إقبال المواطنين عليها خلال شهر رمضان، وأيضا الرصد الدقيق لأى نقص أو اختناقات بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتوائها وذلك بالاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضا إحكام الرقابة على الأسواق جملة ونصف جملة وتجزئة والتأكد من ملاءمته الأسعار وجودة وصلاحية المعروض، وإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق بالمخابز لضمان توافر الخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج.


∎ وماذا عن بعض السلع المخزنة منذ سنوات سابقة والتى يعاد تعبئتها وتغيير تاريخ الصلاحية؟

- نحن نركز عليها بشكل أساسى سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية والإتجار فى السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة ومجهولة المصدر خاصة الياميش منتهى الصلاحية والمخزن منذ سنوات سابقة ويعاد تعبئته وطرحه فى الأسواق بعد تغيير تاريخ الصلاحية، وهناك رصد للعديد من المخازن التى يستخدمها التجار الغشاشون، وسيتم التعامل معها فورا.

∎ لماذا ينحصر هذا النشاط فى شهر رمضان فقط.. أين مباحث التموين طوال العام؟

- مباحث التموين تعمل طوال العام بنفس النشاط والمجهود، والأرقام خير دليل على كلامى، وهى تقول أن مباحث التموين خلال الفترة من 7- 21- 1102، حتى 7-7-2102 قامت بمجهود كبير فمثلا ضبطنا 3 آلاف و903 قضايا بنزين وسولار ضبطنا خلالها حوالى 801 ملايين لتر تباع فى السوق السوداء وضبطنا 0054 ألف قضية بيع أسطوانة بوتاجاز فى السوق السوداء وتم ضبط 562 ألفا و005 أسطوانة، وأسفرت حملاتنا فى مجال الغش التجارى عن ضبط 58 ألف طن لحوم وأسماك وطيور، وأكثر من 2 مليون طن دقيق وسكر وملح سياحات وحلوى ومكرونة و2 مليون عبوة نسكافيه وسناكس وشيبسى ومياه غازية، وحوالى 015 آلاف طن حلوى وشيكولاتة وزريعة سمك، و3 آلاف دجاجة مجمدة، ومئات الآلاف من قضايا غش الأدوية والذهب والفضة وزيت السيارات والغراء والأسمدة الزراعية وألعاب نارية وخمور وأجهزة كهربائية وسيارات وساعات ومحمول وغيرها بإجمالى 5 ملايين و002 ألف قضية فى 6 أشهر فقط.

وأضاف اللواء أحمد الموافى أنه مازالت هناك موروثات قديمة من العهد البائد «منذ سنوات» تتحكم فى عقلية الدعم والمتمثلة فى الشركات الاستثمارية وشركات التوزيع. وأضاف أنه ليست هناك منظومة محددة لمن يستحق الدعم فى هذه الدولة أو القطاعات الاستمارية والتى تستخدم كميات كبيرة من المواد البترولية. فى الوقت الذى نعانى فيه من عجز فى الإنتاج وكميات البترول لا تكفى، مما يجعلنا نشترى حصة الشريك الأجنبى ونستورد من الخارج وللأسف ندعمه، وفى نهاية الأمر نقدمه إلى قطاعات لا تستحق الدعم.
وأشار إلى أن فى الوقت الذى تبذل فيه الإدارة جميع جهودها لضبط الأسواق نجد أجهزة رقابية بكرافتات.
∎ باعتبارك المسئول الأول عن مباحث التموين،المواطنون لا يشعرون بالرقابة على الأسواق وهناك فوضى ومافيا واحتكار فى أهم السلع الغذائية مثل السكر والأرز والقمح، أين مباحث التموين من الكيانات الاحتكارية المسيطرة على السوق؟

- أنا لم تكن بدايتى فى القطاع مباحث التموين فلقد كنت أعمل طوال عمرى فى الأمن الجنائى.

وعندما أتيت هنا لم أكن مقتنعا بالتموين كإدارة، ولكن عندما أدرت العمل هنا وجدت أن الموضوع كبير وتعتبر أخطر إدارة، فى البحث الجنائى كان يتم تشكيل فريق بحث جنائى لاكتشاف جريمة القتل، ولكن فى قضايا الغش التجارى نجد أن الأمر مختلف والقتلى والمرضى كثيرون نتيجة الممارسات الاحتكارية فى الأسواق والغش التجارى فنجد مثلا غش الأدوية وغش الأقماح، فضلا عن استيراد البعض للأقماح ونتيجة سوء التخزين يتسبب فى عفنه ومن ثم يؤدى إلى سرطانته، وللأسف لا يوجد صوامع كافية لتخزين الأقماح وهو الأمر الذى يؤدى إلى عفنه، مما يؤدى إلى سرطانه.
فلقد يبدو الأمر بالنسبة لك «مدهشا» عندما أقول لك إنه فى جميع قطاعات الدولة يوجد فاسدون كتير!

∎ وماذا عن ملف المواد البترولية؟
- توجد موروثات رهيبة من العهد البائد «منذ سنوات» تتحكم فى عقلية الدعم والمتمثلة فى «الشركات الاستثمارية وشركات التوزيع».

فنجد أن وزارة البترول «جهة منتجة وموزعة فى نفس الوقت» وللأسف يدخل وسط فى منتصف الطريق والمتمثل فى «الشركات الاستثمارية أو شركات التوزيع» فنجد على سبيل المثال أن إحدى شركات التوزيع حصلت على 3,44 مليون لتر سولار فى السنة ليقوم بتوزيعه ! قد نجد إحدى المحطات المخصصة لها الحصول على سولار فقط ولكن تحصل على بنزين أيضا! ولنتساءل: أين المنظومة ؟! لا توجد منظومة لتحديد من يستحق الدعم.

هل تعلم أن شركتى المحمول موبينيل وفوادفون تحصلان أيضا على المواد البترولية بالسعر المدعم؟! وليس هذا فقط، بل نجد شركات الأسمنت التى تكوينا بأسعارها تستفيد من الدعم سواء فى السولار أو البنزين ويحصلون عليه بأسعار مدعمة وفى نهاية الأمر تبيع بالسعر العالمى!

∎ وماذا عن الدعم ؟

- ليست هناك منظومة محددة لمن يستحق الدعم فى هذه الدولة أو القطاعات الاستثمارية والتى تستخدم كميات كبيرة من المواد البترولية، فى الوقت الذى نعانى فيه من عجز فى الإنتاج وكميات البترول لا تكفى، مما يجعلنا نشترى حصة الشريك الأجنبى ونستورد من الخارج وللأسف ندعمه، وفى نهاية الأمر نقدمه إلى قطاعات لا تستحق الدعم، وقمنا خلال ستة أشهر بضبط 22 ألفا و25 قضية سرقة للدعم!

∎ أين الخلل؟

- من المفترض عندما تدعم الدولة سلعة أو خدمة ما، فلابد من تحديد طريقة توزيعها على المواطنين، ولكن للأسف ليست هناك فى الدولة أى منظومة لتوزيع المواد البترولية، فنجد بعض المسميات مثل متعهد المواد البترولية أو شركات توزيع فهذه الكيانات جميعها غير صحيحة، حيث يتم ضياع مليارات على من ! لانعرف! والمستفيدون قليلون!

فعندما تكون الدولة مسئولة عن إدارة ملف معين، فلابد أن تكون هى أيضا مسئولة عن طريقة توزيعها، ولا يجوز أن يتدخل أى وسيط أو طرف فى توزيع كميات من الدعم ويستفيد منها بشكل شخصى.

وللأسف فهناك كما ذكرت منذ قليل مورثات متعلقة بالدعم سواء قبل أو بعد الثورة.

المثل الشعبى يقول «المال السائب يعلم السرقة» أنا أمامى «هبرة كبيرة»، ومن ثم فمستغل الدعم عادة ما يفكر ويقول: ما المشكلة فى أن أستحوذ على جزء منه ؟!

ثم سكت لثوان معدودة وابتسم قائلا: «داعبت وزير البترول ذات يوم وقلت له: «شغلنى متعهد بترول لمدة شهر .. وأنا مش عايز حاجة من الإدارة العامة لمباحث التموين».

∎ ماذا عن قانون الغش التجارى وتغليظ العقوبة فى تهريب المواد البترولية؟

- مجلس الشعب السابق تجاهل مناقشة هذا القانون، على الرغم من أن هناك قوانين «اتعملت فى يوم»!، ونجد أن قانون الغش التجارى من أهم القوانين لدينا، ولكن للأسف لم يخرج تشريع من المجلس به.

∎ والسبب؟

- لأن هناك بعض الأعضاء مستفيدون من بقاء هذا الوضع كما هو عليه وعدم تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية، لأنه ثبت تورط أعضاء من البرلمان، فإذا أردنا التحدث بالعقل والمنطق عن مصلحة مصر فنجد أنه «محدش عايز مصلحة مصر».

∎ إذا انتقلنا إلى محور آخر وهو قيام بعض التيارات وخاصة السلفيين والإخوان بتوزيع أنابيب البوتاجاز على الرغم من أنها مدعمة فكيف ذلك وكيف وصلت لهم؟ مع أن لها طريقا واحدة لتوزيعها؟

- فى الانتخابات تكون كل الجهات حيادية، توجد رقابة يومية على كل مستودعات البوتاجاز من أجل توفير السلعة وإلى الآن 562 ألف أنبوبة بوتاجاز، وهذا إنتاج رهيب، ولا ندرى كيف ذهبت أنابيب البوتاجاز المدعمة لهم، السوق كلها تدار بشكل خطأ والفساد موجود فى كل القطاعات.

∎ وماذا عن متعهدى التوزيع ؟

- هذا الأمر حقا غريب، فنجد أن الدعم ليس ملك أحد، ولكننا للأسف نجد «صيغة العقود» من أجل توزيع المواد البترولية وأصلا ما يباع ويشترى ليس ملك أحد.
فنجد مثلا أن الشركات الاستثمارية تحصل على كميات من البترول لتوزيعه ثم تأتى بما يسمى متعهد لتوزيعها وتوقع معه عقدا فكيف يجوز ذلك وأصل ما يباع ليس ملكه فكيف أعمل به عقدا وأتاجر فيه؟!

∎ الاحتكار وصل للهيمنة على السلع المدعمة وتحكمت فى سلع كثيرة فى السوق!

- إذا تحدثنا عن الاحتكار، فنجد أن الإدارة عانت كثيرا، فلقد تم رفع قضايا على الإدارة، فضلا عن شكاوى الغرف التجارية منا بحجة أن بعض الضبطيات التى تسفر عن احتكار بعض التجار يرون أنها غير محقة وأن التاجر لا يحتكر! ولعل السؤال الذى يطرح نفسه: ما المقصود بالاحتكار؟ هو منع السلعة عن التدوال أو الاتفاق بين التجار على رفعها أسعارها.
ومن ثم فالدولة من المفترض أن تتدخل لكسر هذا الاحتكار ولابد أن يكون القانون سليما، فنجد على سبيل المثال أن أسعار الأرز وصلت مؤخرا إلى 4 و5 جنيهات، وللأسف تم ضبط كميات كبيرة لدى بعض التجار المحتكرين، ناهيك عن أنه قد يتم شراء أرز على أنه جيد وعند التسليم يكون غير جيد، فهناك سلسلة طويلة.. المخازن والمتعهدون واللجنة التى تستلم.. موال رهيب.

∎القمح الفاسد دخل البلاد فى ظل ضعف الرقابة؟

- لا توجد لدينا صوامع ومازلنا نقوم بإنشائها حاليا، ونجد أن الأقماح المستوردة يتم تخزينها فى الصوامع فى الوقت الذى نجد فيه أن القمح البلدى أجود من المستورد، ناهيك عن أنه فيما سبق كان يتم استلام القمح البلدى من الفلاحين فى نفس الوقت مع استلام القمح المستورد فى المطاحن ويتم طحنه وقد يوجد قمح مخلوط أو مسوس، ونفاجأ أنه فى 01 دقائق يكون تم طحنه ويمكن أن نجد قمحا مستوردا أو غير صالح أو مسوس ويوجد ناس مستفيدون كثيرون، ولكن الآن أصبح هناك فارق بين استلام الأقماح المحلية والمستوردة فى المطاحن.

∎ إذا تطرقنا إلى بعض القوانين الأخرى مثل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار والمنافسات فهل هى كافية لضبط السوق وهل بها عيوب تحتاج إلى تعديل؟

- أعرف أن الجهاز كان يناقش بعض التعديلات فى القانون بهدف تفعيله.

∎ وماذا عن الثغرات؟

- توجد به ثغرات كتيرة فإذا فحصنا القانون فحصا دقيقا سوف نجد به ثغرات.

∎ هل يوجد تعاون بين مباحث التموين وأجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار؟

- عملى عبارة عن حماية لللمستهلك سواء فيما يتعلق بالمواد البترولية - القمح والغش ولكن أفاجأ على سبيل المثال ببعض الشكاوى الصغيرة التى تحول من جهاز حماية المستهلك سواء فيما يتعلق برش مبيدات أو الإلكترونيات غير مطابقة وليس مجرد بيع كميات بنزين بسيطة فى بعض المناطق.
فما يهمنى هو ضبط السوق بشكل أكبر حتى لا أضيع مجهودى فى بعض الشكاوى البسيطة، فأنا لا أنشغل بالسفائس وما يهمنى فى القضية، إما أجيب «الرأس الكبيرة ولا مش عايزة أعملها». فعمل الإدارة يتركز على من يتاجرون بالدعم ويتربحون بالملايين سواء كانت مصانع بير سلم وغش أدوية والتى تتسبب فى إصابة الناس بالعديد من الأمراض «احنا بنشتغل بجيش دون ذكر الأعداد» فالواحد عندنا بعشرة أو بخمسين.

أمامى قضايا خطيرة تمثل جريمة قتل للإنسان المصرى خاصة فى مجال الدواء. ففى الأسبوع الماضى تم ضبط كميات كبيرة من أدوية مغشوشة لعلاج مرضى الكلى وكانت مصنوعة من «مطهر عادى»، فالغش الدوائى ما هو إلا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

لقد وصلت مصر للمرتبة السادسة فى العالم فى تجارة الدواء المغشوش! ناهيك عن أنه تم ضبط كميات من الأرز، امتناع عن البيع فى الأسواق، ولكننا للأسف نجد شكاوى من بعض التجار ضدنا فى الغرف التجارية بأننا نتسبب فى إحداث أزمات على الرغم من أن المحتكرين هم التجار! المحتكرون هم التجار وهم فى الغرفة ومن المصدرين والمستوردين.
الحل!

- العلاج فى يد الدولة، فعندما نتحدث عن احتياجاتنا من الأرز على سبيل المثال فلو تم التفكير بتوفير احتياطى استراتيجى من هذه السلعة فسوف يساهم فى ضبط سعرها، وليس مجرد «موزع سلع»، وبالتالى يصل للمستهلك بطريقة جيدة حتى لا نفاجأ على سبيل المثال باستيراد أرز من الخارج ونكتشف فى نهاية الأمر أنه غير جيد وغير سليم.
ونفس الأمر فى الأقماح، فلا يعقل إهدار الملايين فى فقدان الأقماح عند التخزين وضع القمح المستورد فى الصوامع والقمح البلدى يرمى على الأرض ويوضع فى كيس بلاستيك ولا يتغير، فلابد أن يكون فى خيش حتى يتنفس القمح حتى لا نجده بعد شهرين أصابه العفن مما ينتج عنه إهدار الملايين فى التراب!
لابد من الإسراع فى إنشاء صوامع ومنظومة عمل جيدة للحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فلا يمكن أن ننكر أن الحكومة قامت بمجهود كبير من البدء فى إنشاء صوامع، وأيضا لابد أن تدخل الدولة فى الأسواق من خلال بعض شركاتها حتى يتم تحقيق توزان فى الأسعار.
فنجد أنه على سبيل المثال عندما يحدث ارتفاع لأسعار الخضار والفاكهة واللحوم، فمن يدفع الضريبة هو المواطن، ومن ثم فلابد أن تدخل الدولة من خلال شركاتها وأيضا لابد من إحياء دور الجمعيات الفئوية وسوف تعمل على إعادة التوزان فى الأسواق ومن ثم فالاحتكار سيكون أصعب لأننى عملت توازنا.

∎ هل ترى أنه لابد من إعادة إحياء دور جمعيات حماية المستهلك فى الشارع؟

- حقا، هذا دور مطلوب، فلابد من إحياء دور الجمعيات الأهلية وأن يكون لها دور فى متابعة الأسواق، وهى القادرة على ضبط السوق خاصة أنها تعمل فى الأحياء والمناطق المختلفة ولها دور حيوى فى ضبط السوق.

∎ وكيف نضمن التوازن بين الدور الرقابى للجمعيات الفئوية فى متابعة الأسواق وعدم استغلال دورها فى الحرب بين الشركات مثلما حدث مع بعض الجمعيات منذ بضع سنوات عندما استخرجت تقريرا بأن هناك 5 شركات تقدم مياها معدنية غير صالحة وكان الأمر لصالح شركة منافسة؟

- نضمن نزاهة الجمعيات الفئوية من خلال «الضمير» فى الأداء وفى المعامل وأن يتم توجيه الضباط إلى المكان السليم وليس من أجل مصلحة شخصية أو فردية.
-
- فلو هناك خطأ يتم الاعتذار عنه، ولكن عندما نجد المفسد وتصميمه على الفساد فهذه مشكلة كبرى.
∎ المواطن فى مصر محاصر بنوعين من الغش الأول مصر أصبحت مركزا لنفايات العالم والتى يتم استيرادها، والثانى مصانع بير السلم، والاثنان مدمران للإنسان المصرى، مما نتج عنه العديد من الأمراض الفشل الكلوى والأورام والالتهاب الكبدى وكيف يمكن مقاومة خريطة الغش؟

- الغش يبدأ من القمح والعيش، فعندما يتم خلط الأتربة والرمال على الأقماح فهذا بداية غش «لقمة العيش»، وأيضا غش المياه واستخراج المياه من البئر وتعبئتها وتوزيعها على أنها مياه مكررة، فهذا غش، وأيضا غش الأدوية مثل الفياجرا وأدوية السرطان والفشل الكلوى، فنجد أن أى منتج فى السوق معرض للغش.. فنجد أنه فى الأسبوع الماضى تم ضبط كميات من أدوية مغشوشة للفشل الكلوى وتم ضبط صاحب المصنع الذى كان يقوم بإحضار عبوات الغسيل الكلوى فارغة ويقوم بإعادة تعبئتها بمحلول وبيعها ب 012 جنيهات للعلبة وتباع بالصيدليات وعندما ترى العبوة لا تفرقها عن الأصلية فنجدها بتاريخ صلاحية وإنتاج.

∎ وماذا عن عقوبة الغش التجارى؟

- القانون ضعيف وعاجز لأن عقوبة الغش تترواح ما بين سنة وغرامة 01 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات فماذا يساوى ذلك مقارنة بصحة الإنسان!

فنحن نعمل بمرسوم بقانون من سنة 5491 «احنا بنهزر»، ومن ثم فقانون الغش التجارى الذى نعمل به، يساعد على تكرار جرائم الغش.
∎السوق المصرية أصبحت مركزاً لنفايات بعض الدول إلى مصر فهل لا توجد معايير أو تلاعب مع بعض الجهات التى تسمح بذلك؟

- من المفترض أن كل منتج له مواصفات قياسية ويتم من خلالها الاستيراد.

∎ إذن المواصفات غير مناسبة أو غير كافية أم غير موائمة مع النسب العالمية، فللأسف الأمر فى مصر مغاير لما يحدث فى الخارج؟

- التاجر المصرى يريد أن يحصل على ربح سريع والمواطن أحيانا يحتاج سلعة رخيصة وأنا لا أعمل بمفردى ، هناك أجهزة أخرى يجب أن تعمل اسألوا الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

∎ إذن فأين كل الأجهزة الرقابية بأكملها وليس فقط المقصود مباحث التموين؟

- توجد لدينا أجهزة رقابية كثيرة جهاز حماية المستهلك وجهاز التجارة الداخلية وحماية المنافسة .. إلخ، فالشرطة التى عانت من الظلم كثيرا خلال الفترة الماضية هى صمام الأمان فى البلد، ولكن من يقع تحت يدى، لا أتهاون معه.

∎ ما الإجراءات التى لابد أن نتخذها من جميع الجهات الرقابية لعدم دخول النفايات؟
- من الضرورى إيجاد ميثاق شرف مع التجار لاستيراد السلع من الخارج، ومن ثم لا يوجد شىء يدخل البلد إلا بمواصفات عالمية شديدة القسوة.

فنجد أن القانون فى أمريكا يعتبر صحة المواطن أمنا قوميا.
هذا كلام صحيح، فيكفى أن ندرك أن أى سلع غير مغشوشة قد تودى بحياة المواطن سواء فيما يتعلق بالغش الغذائى أو غير الغذائى.

توجد أشياء كثيرة دخلت البلد، ولكننى لست الجهة المسئول عن دخولها، أنا أكافح، فلقد أعدمنا رسالتين من شنابر النظارات مستوردة غير مطابقة المواصفات، فنحن ندقق فى كل تفاصيل إلى الانتهاء من عملية الإعدام فيما يتعلق بالسلع ووجدنا الكمية ليست سليمة واتعمل محضر سلع الغذائية.

∎ إذن قرار الإفراج عن صلاحية السلع قبل التأكد منها هو بوابة فساد السوق؟

- كم الاستيراد لدينا كبير مما يتطلب ضرورة إيجاد «معامل» لم أقل إن كل النفوس غير محترمة، ولكن يوجد نفوس كثيرة تشتهى الفساد، فلابد من وجود قانون يطبق على الوزير والغفير.
∎ عدم تطبيق القانون خلال السنوات الماضية هل يؤكد تورط بعض المسئولين؟

- أنا أطبق القانون، وليست لى علاقة بالجهات الرقابية الأخرى، ثم سكت لثوان معدودة وقال: أسوأ حاجة هى العدالة البطيئة، فالمرحلة التى نعيشها تتطلب احترام أحكام القضاء والقانون، فطالما تم الاحتكام إلى القانون فهناك صائب وآخر متضرر وهناك إجراءات تتخذ، فنحن لسنا فى غابة ولابد أن يكون البقاء للأصلح.

∎ هل تقصد أن السوق فسدت نتيجة تحالف السلطة والمال؟

- ابتسم قائلا: ما تبعدنا عن السياسة.. فأنا كمواطن مصرى. ولست بخبير استيراتيجى أو اقتصادى، ولكن ما أقوله أن الضمير لم يعد سليما، وفيه ناس تريد أن تكسب فقط، وليس من المهم ما السلع التى تبيعها وكيف أتت بها.

والمهم هو المكسب من وجهة نظرها فقط.
ويكفى أن نقول إن السجائر المهربة بملايين دمرت صحة المواطنين فأنا لا يهمنى شركات التبغ أو الخسائر المادية، ولكن صحة المواطن، والغريب أن الإعلام يساعد التجار على الغش والتدليس بالإعلانات التى تبث يوميا عن سلع مغشوشة وضارة بصحة الإنسان.

∎ هل الإعلام هو الذى يحدد السلعة المغشوشة أولا؟

- الإعلام يقوم بالإعلان عن كل الأدوية والسلع، بل إن الكل أصبح يفتى، فالإدارة توجد بها إدارة متخصصة لمتابعة ومراقبة الإعلانات الفضائية، فعلى سبيل المثال عندما يشاهد مواطن إعلانا عن دواء يعالج 73 مرضا فمن الطبيعى أن المريض يقتنع به.

المواطن يأخذ كل معلوماته من الإعلام بمأخذ الجد، وهذا خطأ كبير.
∎ أين الأجهزة الرقابية الأخرى؟

- يوجد أجهزة رقابية بالكرافتات فقط لزوم التلميع، أما العمل فلا أو نزول للشارع لا.
∎ وماذا عن العقوبة؟

- إننى أعمل فى جنحة، ولكنها فى الحقيقة جناية ونجد أن الأمر ينتهى إما بغرامة ودفع 01 آلاف جنيه، أو مصادرة السلع المغشوشة أو إحدى العقوبتين، وفى النهاية تجد من «يشيل» القضية من صاحب المنشأة فى قضايا الغش التجارى..