تلقت غرفة القاهرة التجارية مجموعة مقترحات من رؤساء الشعب التجارية المختلفة لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة ومساندة الحكومة في مبادرة تخفيض الأسعار معلنين عن مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الاسعار سواء بالاستغناء عن جزء من ارباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة. في البداية طالب احمد يحيي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المواد الغذائية، الحكومة بضرورة وضع تكلفة السلع سواء كانت منتج محلي أو مستورد في الاعتبار حتي يكون تخفيض الأسعار أكثر واقعية مشيرا إلي إن التجار يؤيدون مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار ولكن يجب مناقشة الأمور علي ارض الواقع خاصة إن المنافسة منعدمة وغير متكافئة بين محال البقالة الصغيرة التي تمثل 70% بالنسبة للقطاع الغذائي والكيانات الكبرى بمختلف أحجامها وهو ما يجب وضعه في الاعتبار خاصة إن هذه المحال كان لها دورا كبيرا إثناء الأزمات في المرحلة السابقة في استقرار السوق. وتقدم يحيي بمقترح الي الحكومة وهو الاستفادة من محال البقالة المنتشرة علي مستوي الجمهورية بتوفير السلع لها بهامش ربح مناسب لبيعها بنفس أسعار المجمعات الحكومية. وطالب محمد وهبه عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة القصابين، الحكومة بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية لخفض أسعار اللحوم تزامنا مع مبادرتها في تخفيض الاسعار واستيراد العجول الحية وطرحها في المجمعات باسعار مخفضة وهو ما يعتبر السير في خطين متوازيين الاول الاستيراد وتلبية متطلبات السوق من اللحوم والاخر تنمية الثروة الحيوانية التي ستفيد البلد علي المدي البعيد. وطالب احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة بضرورة وجود تسهيلات لاستمرار تخفيض الاسعار بشكل دائم منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع او خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر اساس خفض الاسعار وثباتها, بجانب ضرورة خفض الاسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل اجراءات التراخيص لزيادة انشاء المحال التجارية العارضة للسلع علي مستوي الجمهورية . وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، بالسعي إلي توفير مستلزمات الانتاج مثل "الاعلاف" التي تؤثر علي إرتفاع الاسعار بشكل واضح مطالبا الحكومة بضرورة مراعاة مشاركة الغرف التجارية في الحوار عند إتخاذ أي قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم حتي لا يكون لهذه القرارات أي أثار سلبية علي قطاعاتهم ومن ثم علي المستهلك البسيط ولا يواجه تنفيذها اي مشكلات مما يحقق مصلحة البلد في النهاية. من جانبه إستمع المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الي مقترحات التجار مؤكدا إنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بها في الفترة القادمة. وطالب العربي التجار بضرورة مساندة مبادرة الحكومة لخفض الاسعار مشيرا إلي إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ علي ثبات الاسعار واستقرار السوق علي مر الازمنة مدللا علي كلامة بإنه عندما شهدت البلاد بعض الازمات في الفترة الماضية حافظ التجار علي تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الاسعار بالشكل الذي ينعكس علي المواطنين تزامنا مع الازمات لافتا إلي إن أحداث 2011 التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ علي إستقرار السوق حتي لا تزيد معاناة المواطنين وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها . وأكد العربي إن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الاسعار ليست هي الاولي ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم خاصة إن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع ولذلك المبادرة مهمة للجميع وخص العربي في مطالبته بتخفيض الاسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الاول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات. وقال العربي إن الفترة القادمة تحتاج تكاتف من الجميع خاصة مع إكتمال مؤسسات الدولة بإنتخاب البرلمان مؤخرا .