بعد توجيهات الرئيس ..غرفة القاهرة تجتمع ب" أصحاب القطاعات الغذائية" لخفض الأسعار

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض اسعار السلع خلال الفترة الحالية، جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس نهاية الأسبوع الماضي، بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الاسعار التي دعا اليها مؤخرًا.

وبحث "العربي" دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين، مؤكدًا على ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية علي مستهلكي السلع المختلفة ومن ثم سيكون السوق مستفيدًا منها.

وقال "العربي" إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ علي ثبات الأسعار واستقرار السوق علي مر الأزمنة مدللًا علي كلامة بإنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية حافظ التجار علي تواجد السلع بالسوق، وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس علي المواطنين تزامنًا مع الأزمات لافتًا إلى أن أحداث 2011، التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ علي استقرار السوق حتي لا تزيد معاناة المواطنين وهو ما تم فعليًا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها.

وأكد "العربي" على أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولى ولكن استكمالًا لدورهم الوطني تجاه بلادهم خاصة إن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع، ولذلك المبادرة مهمة للجميع.

وخص العربي في مطالبته بتخفيض الأسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الأول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات.

من جانبهم أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة في كافة المناطق سواء الراقية و الشعبية أوالريفية وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية واصفين ذلك بالحل قريب المدي.

وطالب التجار الحكومة بأن تسير في خط أخر كحل لاستمرار خفض الأسعار بالتوازي مع هذه المبادرة وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الأسعار بشكل دائم منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها, بجانب ضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك، وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع علي مستوي الجمهورية.

كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم في الحوار عند إتخاذ أي قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم حتي لا يكون لهذه القرارات أي أثار سلبية علي قطاعاتهم ومن ثم علي المستهلك البسيط ولا يواجه تنفيذها اي مشكلات مما يحقق مصلحة البلد في النهاية.