‏ أربعة محاور لضبط الأسواق

نقلا عن / جريدة الاهرام فى 7/9/07
شهر رمضان أمامكم‏..‏ المدارس خلفكم‏..‏ وارتفاع أسعار كل شيء يحيط بكم‏.‏
هكذا وجد المواطن المصري نفسه أسيرا لثلاثة كمائن‏,‏ إذا أفلت من أولها فلن يفلت من ثانيها‏.‏ اكتشف المواطن أن راتبه زاد بنسبة‏20%‏ بينما ارتفعت الأسعار بنسبة تترواح‏30‏ و‏50%.‏ وفي هذه الحالة‏,‏ لن يفيد لطم الخدود ولا شق الجيوب‏..‏ لن يفيد إلا حملة شعبية تثبت أن تكافل طبقات هذا الشعب هي الملجأ الأخير حين تقف الحكومة عاجزة أمام معادلة دخول مواطنيها بأسعار أسواقها‏.‏
وفي الوقت الذي أمر الرئيس مبارك حكومة نظيف باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المواطن البسيط من متغيرات السوق‏,‏ وفي الوقت الذي اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين من أجل وقف أي ارتفاع في الأسعار أو انخفاض في المخزون السلعي‏,‏ كان المهندس صفوان ثابت‏,‏ رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالغرفة التجارية‏,‏ يعلن مبادرة تثبيت أسعار المواد الغذائية طوال شهررمضان‏,‏ حتي تظل في متناول المواطن البسيط‏..‏
المدهش أن إصحاب الشركات استجابوا وتعهدوا باستمرار المبادرة إلي ما بعد شهررمضان‏,‏ مادام أن أسعار المواد الخام التي يستخدمونها في عملهم لن ترتفع‏.‏
هذه المبادرة ساعدت الحكومة كثيرا وفتحت الباب أمام التجار ورجال الأعمال للإسهام في تعميق البعد الاجتماعي لدورهم في المجتمع‏.‏
شعب مصر في انتظار المزيد من المبادرات من رؤساء الغرف التجارية الأخري‏,‏ خاصة الذين يتمتعون بإعفاءات ضريبية متعددة‏,‏ لأن الحكومة وحدها لن تحل المشكلات‏,‏ وهذا ما يؤكده هذا التحقيق‏..‏
في البداية‏,‏ أكد المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هذه المبادرة تمت بدون أي ضغوط‏,‏ وهي نابعة باقتناع تام من الشركات بسبب الحرص علي البعد الاجتماعي والرغبة في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك وبداية العام الدراسي الجديد‏,‏ وهذه الشركات‏,‏ وإن كانت اقتصادية في المقام الأول‏,‏ إلا أنها تضع في الحسبان الجانب الاجتماعي لأنها تعمل في مجال الغذاء الذي يحتاجه كل المواطنين‏,‏ وأي زيادة في أسعاره تؤثر علي المواطن البسيط‏,‏ موضحا أن المنتجات الغذائية مثل الألبان والجبن والزبادي ومنتجاتها المختلفة منتجات استراتيجية‏,‏ والدولة حريصة علي توفيرها بأسعار مناسبة للمواطن البسيط‏,‏ ونحن نحرص علي أن نخرج المستهلك من أزمة زيادة أسعار الخامات العالمية بنسبة‏50%,‏ وذلك بالاستغناء عن تلك الخامات وزيادة الإنتاج المحلي منها‏,‏ وقد نجحنا في زيادة إنتاجية الألبان بنسبة‏30%‏ هذا العام‏,‏ وذلك عوض الإنتاج الضعيف العام الماضي‏,‏ وأدي إلي توفير المنتجات بأسعار مناسبة‏.‏
وأضاف ثابت أن المبادرة كانت بالتنسيق مع الحكومة وتم إعلانها بعد عقد عدة اجتماعات مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ لأننا جميعا المنتج والمستهلك والحكومة نعمل في مركب واحد‏,‏ ولابد أن نلتقي في نقطة معينة لا تضر بطرف علي حساب طرف آخر‏.‏
وطالب بضرورة مساواة المنتجات الغذائية بالمنتجات الأخري مثل السيارات والأخشاب والملابس الجاهزة‏,‏ التي تتمتع بالإعفاء من ضرائب المبيعات‏,‏ رغم أنها سلع لا تهم الشريحة الأكبر من الشعب‏,‏ بعكس الغذاء الذي يتأثر بأسعار كل أفراد الشعب‏.‏
موضحا أننا نتعاون مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لتحديد أسعار اللبن الخام المشتري من المزارع والسعر الإجباري لا يخيفنا طالما أنه سعر عادل للجميع‏.‏
وحول فرص نجاح المبادرة ومدي التزام الشركات بها‏,‏ قال إن المبادرة ستنجح‏,‏ فإنها مبادرة شعبية تمت باقتناع تام من أصحاب الشركات‏,‏ ولن تحدث أي زيادات في الأسعار طوال هذه الفترة‏,‏ كما أن هذه الشركات لن تتعرض لأي خسائر نتيجة لهذه المبادرة‏.‏
من جهته‏,‏ أكد فتحي كامل‏,‏ عضو غرفة الصناعات الغذائية أن المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية زادت هذا العام بنسبة‏30%‏ مقارنة بالعام الماضي‏,‏ وهذا أدي إلي ارتفاع الأسعار بشكل متدرج إلي أن وصل الشهر الماضي إلي نسبة‏7%‏ وقد اتفقنا في الغرفة علي تثبيت الأسعار عند هذا الحد‏,‏ وعدم زيادتها مرة أخري‏,‏ حتي ما بعد الشهر الكريم‏,‏ وإذا استقرت أسعار الخامات كما هي‏,‏ فلن تحدث أي زيادات في الأسعار‏,‏ أما إذا زادت الخامات‏,‏ فإننا سنضطر لرفع الأسعار‏.‏
وكشف عن أن كل منتجي الصناعات الغذائية لم يحققوا أي أرباح طوال هذا العام‏,‏ بل تكبد بعضهم خسائر بسيطة‏,‏ وان هذه المبادرة جاءت بموافقة كل الشركات الكبيرة التي تتحكم في السوق‏,‏ وبالتالي فإن فرص زيادة الأسعار ضعيفة جدا‏,‏ حتي وإن قامت الشركات الصغيرة بزيادة الأسعار‏,‏ فإنها ستلحق
الضرر بنفسها‏,‏ لأن التجار سيتجهون للشراء بعيدا عنها‏.‏
واعترف كامل بأن التجار لا يقومون برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم‏,‏ لأن التاجر يضع لنفسه هامش ربح معين‏,‏ وعندما تزيد الأسعار‏,‏ فإنها تكون بسبب ندرة البضاعة المعروضة في السوق‏,‏ وهذه تكون مسئولية المنتج‏,‏ ولكن طالما البضاعة متوافرة في السوق‏,‏ فإن معدل الأسعار يكون ثابتا‏.‏
في حين أكد طارق توفيق‏,‏ رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه لا أحد يقوم بعمل مبادرة من تلقاء نفسه وبشكل مفاجئ‏,‏ ولكننا في حوار مستمر مع الحكومة وداخل الغرفة التي أجمع أعضاؤها علي ضرورة عدم زيادة الأسعار خلال هذا الشهر الكريم‏,‏ خصوصا أننا نتعامل مع كثير من السلع التي تهم المستهلك‏,‏ موضحا أن آلية الضغط الحكومية غير موجودة‏,‏ولكن عملية تثبيت الأسعار قضية أساسية تهتم بها كل الجهات المعنية‏.‏
وحول إمكانية قيام التجار بزيادة الأسعار وعدم التزام بعض الشركات بالمبادرة‏,‏ قال إن التجار لا يستطيعون زيادة الأسعار بعد هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها بشكل جماعي من كل الشركات‏.‏
كما أنه لا يوجد احتمال لعدم التزام الشركات بها‏,‏ لأنها تمت باقتناع تام من الجميع وأنه في حالة زيادة الأسعار‏,‏ وهذا غير وارد‏,‏فوقتها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل كل الجهات والمنظمات المختلفة‏,‏ مشيرا إلي أن القدرة الشرائية للمستهلك محدودة وزيادة الأسعار بشكل مستمر تحد من حجم المبيعات‏,‏ وتجعل المستهلك يبحث عن البديل وليس من مصلحة التجار زيادة الأسعار في شهر رمضان‏,‏ لأن البيع سيقل‏.‏
من ناحيته‏,‏ أكد المهندس عمر الدماطي‏,‏ رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية‏,‏ أن الدافع للمبادرة هو تواكب شهر رمضان الكريم وفترة العيد مع موسم دخول المدارس وفي فترة الصيف التي يرتفع فيها الطلب علي منتجات الألبان المختلفة مثل الجبن والزبادي وعبوات اللبن‏,‏ وكذلك فإن زيادة أسعار الخامات المحلية والأجنبية مثل اللبن الخام المحلي الذي زاد بنسبة‏25%‏ والخامات المستوردة التي تضاعفت أسعارها كل ذلك كان له تأثير علي زيادة الأسعار في الفترة السابقة‏,‏ ولذلك فقد جمعنا لقاء مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة‏,‏ ووعدناهم بتثبيت الأسعار حتي نهاية العام‏,‏ وبعد ذلك يتحدد السعر علي حسب الظروف الموجودة‏,‏ وإن كنا نتعشم في عدم زيادة أسعار الخامات مرة أخري‏,‏ وبالتالي تستقر الأسعار في حدودها الحالية‏.‏
وأعرب الدماطي عن ثقته في أن التجار لن يرفعوا الأسعار وسيلتزمون بالمبادرة لأن التاجر والمنتج يعملان معا والمنافسة بين التجارهي التي تحكم والتاجر يضع لنفسه هامش ربح يتراوح بين‏7‏ إلي‏10%,‏ وطالما أن هذه النسبة موجودة‏,‏ فإنه لا يوجد داعي لزيادتها أكثر من ذلك‏,‏ موضحا أن الشركات مستعدة لتلبية احتياجات السوق ومواجهة الطلب المرتفع خلال تلك الفترة‏,‏ وهذه الشركات يوجد بينها التزام أدبي بهذه المبادرة ولن يوجد بينها من لا يلتزم‏.‏
بينما أكد محمد الصايم‏,‏ عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية‏,‏ أن المبادرة ستنجح ولن ترتفع الأسعار خلال شهر رمضان وفترة العيد‏,‏ بالرغم من أن أسعار منتجات الألبان لم ترتفع منذ فترة‏,‏ وإذا حدثت بعض الزيادات فإنها ستكون بسبب عادة بعض التجار باستغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار‏,‏ وفي هذه الحالة لابد أن يكون للمواطن دور لمواجهة هذا الجشع بتقديم البلاغات لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المختلفة‏.‏ وأشار إلي أن كل منتجي الصناعات الغذائية أعلنوا التزامهم بهذه المبادرة بصرف النظر عن الزيادات المتتالية في أسعار الخامات العالمية‏,‏ حيث إن هذه المنتجات تهم كل الأسر المصرية‏,‏ خصوصا الطبقة الفقيرة التي تستهلك هذه المنتجات بكثرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر‏.‏ وحول رؤية التجار لهذه المبادرة ومدي الالتزام بها ونجاحها‏,‏ قال المهندس علي موسي‏,‏ شهبندر تجار القاهرة ورئيس غرفتها التجارية‏,‏ إن التجار حلقة واحدة داخل المنظومة الاقتصادية‏,‏ وأن اتهامهم دائما بأنهم السبب في زيادة الأسعار أمر فيه الكثير من التجني والمبالغة‏,‏ وانه في حالة زيادة الأسعار‏,‏ فإن ذلك يكون بسبب زيادة سعر المنتج والتاجر سواء كان جملة أو تجزئة ما هو إلا وسيط بين صدر السلعة والمستهلك‏,‏ وذلك مقابل هامش ربح مناسب‏,‏ موضحا أن التاجر الشاطر هو الذي يعتمد علي الكم لتحقيق الربح وليس علي نسبة الربح نفسها‏,‏ وذلك بتقليل هامش الربح‏,‏ مما يؤدي إلي البيع بكميات كبيرة‏,‏ فمثلا لو بيعت‏20‏ وحدة بهامش ربح نصف جنيه أفضل من بيع‏5‏ وحدات بها هامش ربح جنيه واحد‏,‏ وكذلك فإن وفرة البضاعة في السوق توجد التنافسية التي تؤدي إلي خفض وتثبيت الأسعار‏,‏ وأن أهم أسباب زيادة الأسعار خلال شهر رمضان هي ارتفاع حجم الطلب‏,‏ ولكن التزام التجار بميثاق شرف بعدم زيادة الأسعار خلال هذا الشهر الكريم سيؤدي إلي عدم زيادتها وتثبيتها عند السعر الحالي‏,‏ لكنه توقع أن تزيد الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان لأن الأسعار لا يمكن السيطرة عليها لفترة طويلة‏,‏ وطالب موسي بتسهيل إجراءات دخول البضاعة المستوردة‏,‏لأنها تمثل‏60%‏ من سلة الغذاء المصرية‏.‏
وأوضح موسي أن روشتة ضبط الأسواق ومقاومة ارتفاع الأسعار لها أربعة محاور‏:‏
‏1‏ المعلومة‏,‏ فكلما توافرت المعلومة الصحيحة‏,‏ فإنها توجد تنافسية وتقلل السعر‏,‏ فمثلا إذا توافرت معلومة أن أسعار القمح العالمية تتجه للارتفاع‏,‏ فهنا يجب أن نقوم بشراء كميات كبيرة وتخزينها‏,‏ حتي لا نضطر للشراء عند ارتفاع الأسعار‏.‏
‏2‏ العمل علي توفير احتياجات المواطنين دون حدوث أي أزمات‏,‏ وذلك يستدعي وجود احتياطي استراتيجي من هذه السلع يكفي لفترة طويلة تحسبا لأي تقلبات‏.‏
‏3‏ التوعية‏,‏ وتبدأ من المستهلك بتوعيته بعدم الاستهلاك الزائد وتوجيهه بأماكن الشراء ذات الأسعار المنخفضة‏,‏ وكذلك توعيته بعدم التخزين‏,‏ أما التاجر فيجب توعيته بمراعاة البعد الاجتماعي وعدم البحث عن المكسب المرتفع‏,‏ وكذلك بمصادر الشراء وأيضا توعية التجار المستوردين بمواصفات البضاعة وطرق شحنها وتخزينها وإجراءات دخولها‏.‏
‏4‏ وهو المحور الخاص بدور الأجهزة الرقابية بضرورة أن يكون دورها إيجابيا يحافظ علي المستهلك بمكافحة الغش والتهريب‏,‏ وألا يكون سلبيا بشن حملات وتحرير محاضر لمخالفات غير موجودة تحكم فيها المحكمة بالبراءة ويتضح في النهاية أن التاجر مظلوم‏,‏ مما يدفعه لتعويض خسائره علي حساب المستهلك‏.‏