بعد توجيهات السيسي.. تجار القاهرة يشاركون في تخفيض الأسعار

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع خلال الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقالت الغرفة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي عقب اجتماع الرئيس نهاية الأسبوع الماضي بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار التي دعا إليها مؤخرًا.
وبحث العربي، دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين"، مؤكدًا ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية على مستهلكي السلع المختلفة ومن ثم سيكون السوق مستفيدًا منها.
وقال إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الأزمنة منوهًا إلى أنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس على المواطنين تزامنًا مع الأزمات.
ولفت إلى أنه خلال أحداث عام 2011 التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار السوق حتى لا تزيد معاناة المواطنين وهو ما تم فعليًا ولم يشعر الشارع بأية أزمة في السلع وأسعارها.
وأكد العربي أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولى ولكنها استكمالًا لدورهم الوطني تجاه بلادهم خاصة أن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع ولذلك المبادرة مهمة للجميع.
ومن جانبهم، أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع، والاتفاق مع بعض الشركات الكبرى المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة.
وطالب التجار الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة في كافة المناطق سواء الراقية والشعبية أو الريفية وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية واصفين ذلك بالحل قريب المدى.
كما طالبوا الحكومة أيضًا بأن تسير في خط آخر كحل لاستمرار خفض الأسعار بالتوازي مع هذه المبادرة وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الأسعار بشكل دائم منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها، بجانب ضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك.
وأشاروا إلى أن هذا الحل يشمل أيضًا تسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع على مستوى الجمهورية مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها على اعتبار أن ذلك يؤثر في سعرها النهائي، والسعي إلى توفير مستلزمات الإنتاج مثل "الأعلاف" التي يؤثر ارتفاع سعرها على بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.
كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم في الحوار عند اتخاذ أي قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم حتى لا يكون لهذه القرارات أي آثار سلبية على قطاعاتهم ومن ثم على المستهلك البسيط ولا يواجه تنفيذها أية مشكلات مما يحقق مصلحة البلاد في النهاية.