غرفة القاهرة تجتمع ب" أصحاب القطاعات الغذائية" لخفض الأسعار

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس نهاية الأسبوع الماضي بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار، التي دعا إليها مؤخرا .
وبحث العربي دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين"، مؤكدا ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية علي مستهلكي السلع المختلفة/ ومن ثم سيكون السوق مستفيدا منها.
وقال العربي إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ علي ثبات الأسعار واستقرار السوق، مدللا علي كلامة بأنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية حافظ التجار علي تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس علي المواطنين تزامنا مع الأزمات، لافتا إلي إن أحداث 2011 التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ علي استقرار السوق حتي لا تزيد معاناة المواطنين وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها.
وأكد العربي أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولي ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم، خاصة أن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع ولذلك المبادرة مهمة للجميع.
وخص العربي في مطالبته بتخفيض الاسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الأول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات .
من جانبهم أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من ارباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة، مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة في كافة المناطق سواء الراقية والشعبية أو الريفية وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، واصفين ذلك بالحل قريب المدي.
وطالب التجار الحكومة بان تسير في خط أخر كحل لاستمرار خفض الاسعار بالتوازي مع هذه المبادرة، وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الأسعار بشكل دائم منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها، إلى جانب ضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع علي مستوي الجمهورية، مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها علي اعتبار أن ذلك يؤثر في سعرها النهائي والسعي إلي توفير مستلزمات الإنتاج مثل "الأعلاف" التي يؤثر إرتفاع سعرها بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.
كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم في الحوار عند إتخاذ أي قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم حتي لا يكون لهذه القرارات أي أثار سلبية علي قطاعاتهم ومن ثم علي المستهلك البسيط ولا يواجه تنفيذها اي مشكلات مما يحقق مصلحة البلد في النهاية.